[حاشية العدوي]
(قوله إذ كفاها لكوعيها) يفيد ذلك أن الكوعين ليسا من عورة المرأة.
(قوله ككشف أمة) ظاهره أن كشفه من حرة تعيد أبدا وإلا لم يكن لتخصيصه بإعادة الأمة في الوقت معنى.
(قوله فلا إعادة عليه على المشهور) ومقابله يعيد في الوقت.
(قوله والقدمان) عطف على ما فوق المنحر أي ظهرا وبطنا فخالف الأطراف هنا الأطراف المتقدمة.
(قوله والذراعان) من المنكب إلى طرف الإصبع الوسطى يخالفه ما قاله في جامع الكافي ونصه ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها وكذا زوجة أبيه وزوجة ابنه ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد.
(تنبيه) : لا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من محارمه أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها وعليه فيقيد كلام المصنف بغير ترداد النظر وإدامته ومفهوم الشابة أنه يجوز ذلك في المتجالة ذكره الحطاب.
. (قوله ومن المحرم) ظاهره أنه شامل للنسب والرضاع والصهر وظاهره ولو كافرا قاله في ك.
(قوله قوة داعيتها) أي غير أن الحياء يمنع من التسلط على ذلك الفعل فالذكر أكثر تسلطا منها وإن لم يكن مثلها في الداعية؛ لأنه ليس عنده حياء مثلها.
(قوله غير أم الولد) أنت خبير بأن أم الولد الآتي ذكرها إنما هو بالنسبة لخصوص الصلاة فحينئذ يكون قوله ولا تطلب أمة مقصور على خصوص الصلاة ولذلك قال تت ولا تطلب أمة بتغطية رأس في صلاتها ندبا فيجوز لها أن لا تغطيه كالرجل وإذا صلت بغيره لم تعد إلخ (قوله فمطلوب لها) أي ندبا فيما عدا ما بين السرة والركبة وحاصل ما في المقام أن أم الولد وغيرها اشتركتا في وجوب ستر ما بين السرة والركبة وفي ندب ما زاد على ذلك إلا الرأس واختلفتا في الرأس فأم الولد يندب لها وغيرها أقوال ثلاثة بالجواز وندب التغطية وندب عدمها أفاده عج - رحمه الله - والحاصل أن المعتمد ما قلنا كما أفاده شيخنا قال عياض الصواب ندب تغطيتها في الصلاة؛ لأنها أولى من الرجال ولا ينبغي اليوم الكشف مطلقا لعموم الفساد في أكثر الناس فلو خرجت جارية مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء بهيئة تميزهن من الحرائر وبعض الشراح جعل كلام المصنف عاما فقال ولا تطلب أمة لا وجوبا ولا ندبا بل تندب بعدم التغطية كما صرح به ابن ناجي وقد كان عمر - رضي الله عنه - يضرب من تغطي رأسها من الإماء لئلا يشتبهن بالحرائر وصوب سند الجواز كما نقله أبو سعيد؛ لأن غايتها أن تكون كالرجل فإذا لم يستحب له كشف رأسه بل يجوز ففي الأمة أولى.
. (قوله المغلظة) قال عج الذي عليه معظم أشياخي أن المراد بها هنا العورة المغلظة وهي ما تعاد الصلاة لكشفه أبدا على تفصيلها المتقدم ولم أر فيه مستندا وفسرها اللخمي بالسوأتين خاصة وظاهره شموله للحرة وغيرها وفي ابن عبد السلام العورة في هذا الفرع والله أعلم السوأتان وما والاهما خاصة ولا يدخل في ذلك الفخذ من الرجل اه. فزاد ابن عبد السلام على ما عند اللخمي ما والى السوأتين وهو ظاهر ثم إن كلام اللخمي يدل على أن الفخذ من الرجل والمرأة وكذلك البطن من المرأة خارج من هذا الحكم بخلاف ابن عبد السلام ولعله لم يقصد الحصر فيما ذكره من الفخذ للرجل أفاده الشيخ أحمد الزرقاني قال عج وقد اقتصر أبو الحسن على كلام اللخمي ولم يزد عليه شيئا.