[حاشية العدوي]
قوله مع غير أجنبية) أي مع غير امرأة أجنبية كانت الأجنبية حرة أو أمة وهذا أحسن من قوله أول العبارة مع رجل فإنه قاصر والحاصل أن عورة الرجل مع مثله أو مع امرأة محرم ما بين سرة وركبة وأما مع الأجنبية فما عدا الوجه والأطراف فالأجنبية ولو أمة لا ترى منه إلا ما يراه الرجل مع محرمه، وهو ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة والفرق قوة داعيتها للرجل وضعف داعيته إليها، والحاصل أن عورة الحرة المسلمة مع الكافرة غير أمتها جميع جسدها إلا وجهها وكفيها وأما عورتها مع أمتها الكافرة فكعورتها مع امرأة مسلمة جميع ما بين سرتها وركبتها كذا أفاده بعض الشيوخ، ولكن الأحسن أن يقال: إن عورتها مع الكافرة كعورتها مع المسلمة غير أنه يحرم عليها أن تكشف لها أزيد من الوجه والكفين؛ لأنه لا يلزم من حرمة الكشف كونه عورة.
(قوله فإن قلت إلخ) هذا سؤال وارد على قوله وإنما قلنا إلخ كأنه يقول لا حاجة لهذا كله؛ لأن الكلام في الرؤية بالنسبة للصلاة.
(قوله قلت يرده إلخ) أي ويصح ما قلنا من أنه بالنسبة للرؤية والصلاة هذا مفاد أول كلامه إلا أن قوله في العورة التي لا ترى يقصره على الرؤية.
(قوله وانظر الاعتراض إلخ) ونصه واعترض على قول المؤلف بين سرة وركبة من وجهين أحدهما أنه لا يصح عربية؛ لأن بين لا تقع خبرا؛ لأنها لا تتصرف؛ لأنها من الظروف اللازمة والآخر أن كلامه لا يصدق إلا بالقبل والدبر؛ لأن حقيقة البينية الوسط تقول دار زيد بين دار عمرو يعني وسطها ويمكن الجواب عن الأول بأن بين فيها لغة أنها متصرفة وعليها جاء قوله تعالى {لقد تقطع بينكم} [الأنعام: 94] بالرفع غايته أنها لغة قليلة وعن الثاني بأن هذه صفة أو صلة لموصول أو موصوف محذوف والتقدير ما بين سرة ولو زاد لفظة ما اندفع الاعتراضان فتجعل خبرا ويشمل ما لم يشمله بين؛ لأن ما من صيغ العموم وعلى حذفها روما للاختصار يجوز أن يقدر قال ابن مالك
وما من المنعوت والنعت عقل
يجوز حذفه والقرينة هنا موجودة وهو أن المراد جميع ما بين السرة والركبة اه.
ورد ذلك محشي تت بأن ابن مالك صرح في تسهيله بأن بين من الظروف المتصرفة ومثل شراحه لذلك بقوله تعالى {لقد تقطع بينكم} [الأنعام: 94] بالرفع وقوله تعالى {هذا فراق بيني وبينك} [الكهف: 78] بالخفض ولم يذكروا خلافا في ذلك ولا جعلوه لغة قليلة على أنه إنما يحتاج للجواب الأول إذا أعرب بين بالرفع وهو غير لازم لاحتمال أن يعرب بالنصب على الظرفية على جهة الخبر بالظرف وهو الموجود في النسخ.
(أقول) يرد أن جعل بين صلة لمحذوف لا يرفع؛ لأنه يفيد العموم في أجزاء الوسط فتدبر (قوله والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي) كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ولا يلزم من حرمة كشفها للكافر أن تكون عورة خلافا لعب والحاصل أنه لا يجوز للحرة المسلمة أن تبدي شيئا من جسدها ولو وجها أو يدا لكافر وإن لم يكن عورة فالأولى التعميم كما قلنا كما قرره شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى -.
(قوله حتى دلاليها) قال بعض الشراح والظاهر أن المراعى في كون ما ذكر عورة شرط اتصاله لا كما يقول الشافعية من أنه عورة ولو انفصل من شرح شب وينبغي أن يكون عورة المسلمة مع عبدها الكافر كعورتها مع الأجنبي (قوله ولا خشية فتنة) فسر المصباح الفتنة بالمحنة والابتلاء والمراد هنا ابتلاء خاص وهو الابتلاء باللذة.