[حاشية العدوي]
بإحرام والحاصل أنه لا يرجع في الجمعة للجامع إلا إذا كان حصل مع الإمام ركعة أو يظن إدراك ركعة.
(قوله وسلم وانصرف) أي لخفة سلامه بالنجاسة على خروجه والاستخفاف فيما ذكر يدل على أن الخروج لغسل الدم هو الأصل وعلى هذا فقوله وسلم ليس على جهة الطلب فإن قلت ما فائدة قوله وانصرف قلت الرد على ابن حبيب القائل بأنه يسلم ويذهب لغسل الدم ثم يعود فيتشهد ويسلم ثم ينصرف.
(قوله فيجلس ويتشهد إلخ) أي يعيد التشهد ولو كان فعله قبل ذلك ووجه إعادته أن حقه أن يتصل بالسلام وقد حصل فصل كثير بينهما فأمر بإعادته ثانيا ليتصل بالسلام.
(قوله قبل انصرافه) انظر ما المراد بالانصراف هل هو التحول عن محل جلوسه وتوجهه لغير القبلة أو مجرد قيامه أو ما يحصل منه فعل يبطل الصلاة كاستدبار أو مشي كثير وقضية ذلك أنه لو سلم بعد انصرافه لا يسلم إلا أن السوداني يقول لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام سلم فإنه يسلم ويذهب (قوله وحمله الشيوخ إلخ) أي وإن الشيوخ حملوا كلام ابن يونس على التقييد لكلام ابن القاسم أي لا على الخلاف.
(قوله بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم) ولو مع الدم فإنه أخف من المشي لغسل الدم ثم نقول هذا اللفظ يقتضي أن السنة تحصل ببعضه وأن هذا البعض له حد محدود مع أنه يخالفه ما في ك عند قول المصنف وهل لفظ التشهد سنة حيث قال وظاهر كلامه عدم حصول السنة ببعض التشهد خلافا لابن ناجي في كفاية بعضه قياسا على السورة اه.
(أقول) إلا أن الذي يكفي من السورة أقله آية لا بعضها إلا أن يكون له بال كبعض آية الدين فالظاهر أن يقال هنا أن يأتي ببعض له بال على ما قال ابن ناجي قياسا على السورة (قوله ويصير حكمه حكم المأموم) ويأتي فيه قول المصنف ورجع إن ظن بقاءه أو شك إلخ وفيه أن القياس أن لا يستخلف الإمام ولو رعف قبل أن يأتي بمقدار السنة من التشهد لخفة سلامه بالنجاسة على خروجه لغسل الدم لكثرة المنافي لكن روعي القول ببطلان الصلاة بتعمد ترك السنن قاله بعض الفضلاء قال عج قلت قد علمت أن التشهد كما هو سنة في حق الإمام والفذ هو سنة في حق المأموم وقد دل ما تقدم في قوله وسلم وانصرف إلخ أنه يسلم ويترك التشهد فالفذ والإمام كذلك قال بعض الشيوخ وقد يفرق بين الإمام والفذ والمأموم بأن المأموم يحمل عنه الإمام التشهد بخلاف الإمام والفذ.
. (قوله فإنهما يبنيان إلخ) أي؛ لأنهما لم يحصل منهما مناف من حدث ونحوه أي وأما النعاس والازدحام فغير مناف؛ لأن النعاس خفيف لا ينقض الوضوء والأولى أن يقول الشارح والمراد بالغير ما كان منافيا فلا يرد إلخ.
(قوله والضمائر الثلاثة) ضمير بغيره وضمير ظنه وضمير نفيه (قوله من أقوال ثلاثة إلخ) قد عرفت قولا والقولان الباقيان القول بأنها لا تبطل عليهم مطلقا والقول بالتفصيل إن كان معذورا بأن كان في ليل لم تبطل عليهم وإلا بطلت.
(قوله يسير طاهر) هذان القيدان ظاهران في القيء والقلس فصار حاصله أن عدم البطلان مقيد بقيود ثلاثة القلة والغلبة والطهارة وأنه متى فقد واحد من هذه الثلاثة بطلت الصلاة وليسا بظاهرين في البلغم؛ لأن البلغم لا يكون إلا طاهرا والظاهر أن كثرته بحيث لا يتعمد إخراجه لا تضر (قوله ولم يزدرد) أي ولم يرجع منه شيئا بعد إمكان طرحه ظاهر في القيء والقلس وأما البلغم