[حاشية العدوي]
شارحنا ويكون تابعا إلخ ما نصه كان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى وكان لا يخطئ ويذكر أنه كان يشم لطلوع الفجر رائحة اه.
(أقول) لا يخفى أنه إن كان ذلك له عادة فإنه يكتفي بذلك.
(قوله العبد الرضي) أي ذو الأخلاق المرضية.
(قوله ثم هو على ولد الزنا) أي أن الأعرابي يقدم على ولد الزنا أي إذا كان الأعرابي رضيا كما هو مقيد في كلام أشهب.
(قوله ويدخل في كلامه تعدده إلخ) لا يدخل قال بعضهم وانظر لو كان المسجد واسعا وأذن في بعض جهاته والظاهر جوازه في جهة أخرى (قوله أي وجاز تعدد الأذان) فيه شيء؛ لأن الأذان في كل مسجد سنة.
(قوله وهو أفضل إلخ) فيه أنه حينئذ يكون مندوبا مع أن كلامه في الجائز لا في المندوب بل ظاهر المصنف أن الترتيب والجمع مستويان.
(قوله من الخمسة إلى العشرة) قصر العدد على ذلك المقدار في هذه الأوقات نظرا لكونه لا يخل بكونه يؤدي للخروج عن الوقت الأفضل وهو أول الوقت.
(قوله إلا المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد) أي ولا يجوز ترتبهم إن أدى لخروج وقتها الاختياري ومثل المغرب غيرها إذا خاف خروج وقتها المختار وأما إذا لم يؤد الترتيب إلى خروج وقت المغرب الوقت المختار فإنه يكره وكذلك يكره ترتب الأذان في غيرها إذا أدى إلى تأخير الصلاة عن وقتها المستحب قاله الحطاب والظاهر أن المراد بأول الوقت هو المشار له في الحديث أول الوقت رضوان الله وانظر ما قدره من الوقت قاله عج.
(تنبيه) : إذا اختلفوا في الأذان في المغرب أو غيرها قدم الأورع ثم حسن الصوت فإن استووا اقترعوا ذكره في حاشية الفيشي.
(قوله وهل كذلك إذا كره) أقول وهو الظاهر ثم بعد كتبي هذا رأيت عب قال ما نصه وحكايته أي الأذان الواجب أو السنة أو المندوب لا المكروه والحرام فلا يحكى وانظر ما حكم النهي.
(قوله وفي المدخل إلخ) لا يخفى أن ظاهر المصنف التخيير بين الترتيب والجمع وهو ظاهر النوادر عن ابن حبيب وظاهر كلام صاحب المدخل المخالفة لما ذكروا أن الجمع مكروه.
(قوله ولا يحكي أذانهم من سمعه) لم يقلها صاحب المدخل.
(قوله وربما يمتنع) أي الأذان.
(قوله والاتباع) أي اتباع السلف الصالح.
(قوله مخالفة السنة) هذه مفسدة أولى.
(قوله ومن كان إلخ) مفسدة ثانية (قوله ولا يفهم السامع ما يقولون) مفسدة ثالثة (قوله والغالب على بعضهم) مفسدة رابعة.
. (قوله لكن المطلوب) أي فالمراد بالجواز بالنسبة له خلاف الأولى.
(قوله وحكايته قبله) أي يجوز لسامع الأذان حكايته بمعنى خلاف الأولى إذ المتابعة مستحبة هذا ما ظهر لي مما تقدم.
(قوله كان ذلك لحاجة أم لا) كان المؤذن بطيئا في أذانه أم لا.
(قوله والعمل يقويه) أي الجواز أي عمل أهل المدينة فيما يظهر
قبل نطق المؤذن بباقيه فلا بد من نطق المؤذن به على كلا الاحتمالين وإطلاق الحكاية على ما لم يأت من باب إطلاق ما للجزء للكل وذلك؛ لأن الجزء محكي.
(ص) وأجرة عليه أو مع صلاة (ش) أي يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور ومنعها ابن حبيب من آحاد الناس على الأذان.
(ص) وكره عليها (ش) يعني أنه يكره أخذ الأجرة على الصلاة أي إمامتها مفردة فرضا أو نفلا على مذهب المدونة ابن القاسم وهو في المكتوبة عندي أشد كراهية وإن وقعت صحت وحكم بها كالإجارة على الحج وأجازها ابن عبد الحكم ومنعهما ابن حبيب كالأذان وتجوز الصلاة خلف من يأخذ الأجرة من غير كراهة قاله في سماع أشهب ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة؛ لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قاله ابن عرفة.