[حاشية العدوي]
وانفراده بالعبودية ورسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله ساكنها) تفسير لقوله موقوف الجمل (قوله وعليه سكت) من عطف اللازم؛ لأن الوقف يقتضي السكوت.
(قوله اختار شيوخ إلخ) قضية ذلك أن الخلاف في جميع جمله وخص ابن رشد الخلاف بالتكبيرتين الأوليين قال وأما غيرهما من ألفاظه فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا اه.
(قوله والجميع جائز) أي وكل من الإعراب وعدمه جائز أي لا يختل بتركه الأذان فلا ينافي ما تقدم من أن الأولى كون الجمل في الأذان ساكنة.
(قوله الواجبة) أي التي يختل الأذان بتركها.
(قوله مثل الصفات السابقة) أي جنس الصفات؛ لأنه لم يتقدم إلا صفة واحدة وهي قوله مثنى وقوله واللاحقة كقوله بلا فصل إلخ على ما بين.
(قوله أي يكره ذلك) ظاهره ولو طال الفصل وبطل الأذان أي فليس الأذان كالصلاة النافلة في حرمة قطعها.
(قوله أي ويرد بعد فراغه) وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر ولا يكتفي بإشارة في حالة الأذان والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر كما يقول الشارح وبحث فيه بأن الفصل في الأذان إذا طال يبطل بخلاف التلبية وأيضا التلبية استمرارها بعد الإتيان بها ليس بواجب بخلاف رد السلام فإنه واجب اه.
وتأمل ولا رد على قاضي حاجة أو مجامع ولو بقي المسلم؛ لأنهما وإن شاركا الملبي والمؤذن في كراهة السلام عليهما لم يجب عليهما الرد بعد الفراغ؛ لأنهما في حالة تنافي الذكر.
(قوله حيث أبيح الرد) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب (قوله ليس لها وقع في النفس) أي تأثير في النفس لكون قطعه ليس بحرام.
(قوله والصلاة إلخ) كانت فرضا أو نفلا.
(قوله لاعتقاده أنه غير أذان) يعلم منه أن الطول ما يحصل به للسامع اعتقاد أنه غير أذان وأما لو مات فيبتدئ غيره ولا يبني على أذان الأول ولو قرب والإقامة مثل الأذان أفاد ذلك كله عج.
(قوله والظاهر أنه كذلك) أي يكره فحاصله أن الفصل بكل من الكلام أو الأكل أو الشرب يكره ولا حرمة ما لم يخف على صبي أو أعمى أو دابة أن يقع في بئر وشبهه أو خشي تلف مال له أو لغيره فليتكلم ويبني إن قرب ويبتدئ إن بعد.
(قوله غير مقدم إلخ) خبر لمبتدأ محذوف أو حال.
(قوله إلا الصبح) يجوز رفعه على البدلية من الضمير المستتر وهو المختار والنصب؛ لأنه مستثنى من منفي.
(قوله يعني أنه يشترط في الأذان إلخ) أي ففعله قبل الوقت حرام كما صرح به عج.
(قوله كما قاله الجزولي) حاصل ذلك أنه ليس لها إلا أذان واحد قدم على موضعه.
(قوله وأما تقديمه فمستحب) في العبارة مضاربة وذلك؛ لأن قوله المتقدم يفيد أن سندا يقول بأن لها أذانين الأول هو السنة والثاني مستحب وقوله وأما تقديمه يؤذن بأنه أذان واحد إلا أن تقديمه مستحب (قوله أنه مساو للأول في المشروعية) المناسب أن
بدليل فبقي ما عداها على الأصل ولأنها تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت.
ولما فرغ من الكلام على صفة الأذان التي يخل عدمها بالصحة وقد لا يخل شرع في شروطه التي يلزم من عدمها العدم بقوله (ص) وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ (ش) أي وشرط صحة الأذان أن يكون فاعله مسلما مستمرا عاقلا ذكرا محققا بالغا فلا يصح من كافر إذ لا يقتدى بخبره وتشهده لغو لا يكون به مسلما.