قال عج قلت الذي ينبغي اعتباره العلامة الثانية حيث كانت أقوى من الأولى كما إذا كانت الأولى سبق البول أو أكثريته والثانية الحمل اه.
ثم لا يخفى أنه إن ولد من بطنه أو ظهره فأمره واضح وإن ولد منهما معا فمشكل على ما اختاره بعض وقال الحطاب فإن ولد منهما معا فقال العقباني الظاهر أن الحكم لولادة البطن؛ لأنها قطعية لكن هذا على مذهب الشافعي وأما على مذهبنا فالخنثى باق على إشكاله اه.
ويجب تقييد هذا كما ذكر بعض الشراح بما إذا كانت ولادته من الظهر والبطن في آن واحد وإلا فالعمل بما ثبت له بالمتقدم ويمتنع بين ما ولد له من بطنه الإرث؛ لأنه لم يجمعهما أب ولا أم، وكذا يمتنع النكاح؛ لأن ما خلق من مائه بمنزلة ولده في النكاح وهل لا يعتق أحدهما على الآخر لذلك أي لقولنا لم يجمعهما إلخ وأما لو وطئ فرجه بذكره غلطا وولد فمشكل ويرثه أولاده بالأبوة
إطلاقهم أنه لا يشترط التكرار، فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال وظاهره جواز نظر الصغيرة وصرح به ابن يونس، فإن بال منهما متساويين انتظر بلوغه إن كان غير بالغ، فإن نبتت له لحية فهو ذكر قال محمد بن سحنون لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى، وإن نبت له ثدي كثدي النساء دون لحية فهو أنثى، فإن نبتا معا فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أم لا فذهب الحسن إلى القضاء به وقال به غيره وعليه فالمرأة لها ثماني عشر ضلعا من كل جانب والرجل له من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر سبعة عشر هكذا ذكر ابن يونس وقال الحوفي سبعة عشر للمرأة من كل جانب للرجل من جانب واحد ستة عشر قالوا وسبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم - عليه السلام - ثم أراد أن يخلق حواء ألقى عليه النوم ثم أزال ضلعا من جانبه الأيسر فخلقها منه (خاتمة) أول من حكم في الخنثى عامر بن الظرب ثم حكم به في الإسلام