(قوله فإن مسألة الذكورة من ثلاثة) أي:؛ لأن الذكر برأسين وقوله والأنوثة كذلك أي:؛ لأن البنتين لهما الثلثان، فيكفي بثلاثة أيا كانت وتضرب الثلاثة في حالتي الخنثى بستة فإن اعتبرت الذكورة خص الخنثى أربعة وخص البنت اثنان ولا شيء للعاصب وإن قسمت على الأنوثة خص كل واحد من الخنثى والبنت اثنان والبقية للعاصب وهما اثنان فقد حصل للخنثى في الحالتين ستة فلها نصفها وهو ثلاثة وحصل للبنت في الحالتين أربعة فلها نصفها وهو اثنان وحصل للعاصب اثنان فله نصفهما وهو واحد (قوله ففريضة التذكير من واحد) أي: ولا شيء للأخ؛ لأن الابن يحجب الأخ وقوله والتأنيث من اثنين أي:؛ لأن البنت لها النصف وهو من اثنين فللبنت واحد والثاني للأخ فتكتفي بالاثنين؛ لأن الواحد داخل في الاثنين ثم تضربهما في حالتي الخنثى بأربعة فإذا قسمت على التذكير كانت الأربعة كلها للابن ولا شيء للأخ وإن قسمتها على التأنيث خص كل واحد من الخنثى والأخ اثنان فمجموع ما حصل للخنثى في الحالتين ستة فيعطى نصفها ثلاثة وما حصل للأخ يعطى نصفهما واحدا فقد كملت الأربعة ثم إن في جعل الواحد داخلا في الاثنين ضربا من التسمح؛ لأن الواحد ليس بعدد فيباين كل عدد فتبين أن قول الشارح كخنثى وأخ أي خنثى ولد وهو صادق بكونه ذكرا وبكونه أنثى.
(قوله ويأتي مثاله) أقول لم يأت ونبينه فنقول ومثاله مع العول زوج وأخوان لأم وأخ لغير أم خنثى فبتقدير الذكورة من ستة وبتقدير الأنوثة من ثمانية وبينهما موافقة بالنصف فتضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرين ثم تضرب ذلك في حالتي الخنثى بثمانية وأربعين ثم تقسم على الذكورة للزوج أربعة وعشرون وللأخوين للأم ستة وللأخ لغير أم ثمانية وعلى الأنوثة للزوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثنا عشر وللخنثى ثمانية عشر فخص الزوج في الحالتين اثنان وأربعون للأخوين للأم ثمانية وعشرون وللخنثى ستة وعشرون لكل منهم نصف ما بيده.
(قوله ثم نقسم على التذكير وعلى التأنيث) قدم القسم على التذكير لما قلنا من أن الأولى البدء بالقسم على التذكير
تجمع ما حصل لكل واحد وتحفظه ثم تنسب واحدا مفردا إلى أحوال الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث ما خصه بتلك النسبة، فإن كان بيدك حالان فتعطي كل وارث نصف ما حصل بيده من مجموع الفرائض، فإن كان أربعة فربع ما بيده وعلى هذه الصفة بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الأحوال، فإن كان في الفريضة خنثى واحد فله حالان، وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال لأنهما يقدران في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين وفي أخرى يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى بالعكس وهكذا فمهما زاد عدد الخناثى، فإنك تضعف عدد الأحوال
. (ص) كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة فتضرب الاثنين فيها ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة والأنوثة أربعة فنصفها خمسة، وكذلك غيره (ش) يعني، فلو كان في الفريضة ذكر واحد وخنثى واحد فبتقدير كونها ذكرين تكون المسألة من اثنين وبتقدير كون الخنثى أنثى فمن ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة لتباينهما يكون ذلك ستة ثم تضرب الستة في حالتي الخنثى باثني عشر فللخنثى في التذكير ستة وللذكر المحقق ستة، وله في التأنيث أربعة وللذكر المحقق ثمانية فيعطى كل واحد نصف ما حصل بيده فالذي بيد الخنثى في الحالتين عشرة فيعطى نصفها وهو خمسة والذي بيد الذكر المحقق في الحالتين أربعة عشر فيعطى نصفها وهو سبعة فقد حصل للخنثى في هذا الفرض سدسان ونصف سدس وللذكر المحقق ثلاثة أسداس ونصف سدس