(قوله وقيل يوجد منه إلخ) حاصله أن الخنثى نوعان نوع له الآلتان ونوع له ثقبة فقط وفي بعض الشراح أن حكاية هذا القول بقيل أن المشهور عدم وجوده فإذا علمت ذلك فقول الشارح وقيل يوجد منه نوع أي: من الخنثى لا بالمعنى المتقدم ففي العبارة استخدام (أقول) ويمكن التوفيق بأن يحمل الأول على الأكثر ثم بعد كتبي هذا وجدت ما يفيده فلله الحمد (قوله ولا يتصور) أي تصورا صحيحا أن يكون الخنثى المشكل أما (قوله وهو) أي الخنثى المشكل (قوله والموالي) أي: المعتقون بكسر التاء لا بفتحها؛ لأن السياق في بيان الإرث من الغير أي: إن الخنثى المشكل الذي حكم بإرثه إنما يكون ولدا أو ولد ولد أو أخا وولد أخ أو عما أو ابن عم أو معتقا بكسر التاء.
(قوله وللخنثى إلخ) لا يخفى أن للخنثى خبر مقدم وقوله نصف نصيبي مبتدأ مؤخر قال بعض الشراح ودل على أنه تحقق إشكاله؛ لأنه المسمى بذلك لا من اتضحت ذكورته أو أنوثته فحينئذ لا توقف للإيضاح ولكن لا يعلم تحققه إلا باختياره هل يتضح أو لا فكان الأولى للمصنف أن يقدم العلامات ثم يقول فإن لم يتضح فله نصف إلخ ولكن أخره لقصد التورية بقوله فلا إشكال أنه لا إشكال في كتابه فالمصنف لم يجعله مما يوقف إرثه خلافا لما فعل ابن شاس وابن الحاجب وإلا لقال وميراث الخنثى لبيان حاله، فيكون عطفا على نائب فاعل وقف فما فعله صواب كما قال ابن مرزوق اه.
(قوله نصف نصيبي ذكر وأنثى) ينبغي أن يراعى العطف سابقا على الإضافة ويرتكب التوزيع والإلزام على الأول أن النصيبين للذكر وحده وعلى الثاني أن لكل من الذكر والأنثى نصيبين أفاده بعض شيوخنا رحمه الله تعالى (قوله يعني أنه يأخذ نصف نصيبه إلخ) أي فيعطى نصف نصيبه على كونه ذكرا ونصف نصيبه على كونه أنثى فاندفع ما قاله ابن خروف وذلك أن ابن خروف قال إن في أخذه خمسة عليه الغبن بربع سهم؛ لأن الذكر إذا وصله سبعة ينبغي أن يحسب للخنثى خمسة وربع؛ لأن له نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة ونصف اثنان غير ربع وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في ربع سهم ثم قال
فرضه أنثى لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة له، فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا سهمان وعلى كونه أنثى سهم، فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم فمجموع ذلك سهم ونصف سهم، وهذا إذا كان إرثه بالجهتين مختلفان لأن له أربعة أحوال حال يرث على أنه ذكر ويرث على أنه أنثى إلا أن ميراثه بالذكورة أكثر وحال يرث على أنه ذكر فقط وحال عكسه وحال مساواة إرثه ذكورة وأنوثة فالأول كما إذا كان ابنا أو ابن ابن والثاني كما إذا كان عما، أو ابن عم والثالث إذا كان في مسائل العول كالأكدرية، فإنه لا يعال فيها إذا كان ذكرا، ولا يرث كما مر والرابع كما إذا كان أخا لأم والحكم في الثاني والثالث إعطاؤه نصف نصيب الوجه الذي يرث به ذكرا كان أو أنثى، وأما الرابع فيعطى فرضه كاملا لاستواء الحالين فقوله وللخنثى واحدا كان، أو متعددا لأنه إذا تعدد ضعفت الأحوال وبتضعيف الأحوال يحصل نصف نصيبي ذكر وأنثى وكلام ز لم يقله أحد. (ص) تصحح المسألة على التقديرات ثم