[حاشية العدوي]
وصفين؛ لأنهم على تأويل اه.
(قوله ونسخة وإن أبا) أي: إن الأب رمى ابنه بحديدة شأنها أن لا تقتل وكان متعمدا فإنه وإن لم يكن عدوانا فهو كالعمد العدوان وأما لو قتل ابنه عمدا عدوانا فهو كالأجانب فلا وجه للمبالغة
. (قوله عبد المسلم) يصح قراءته بالإضافة والتنوين (قوله قال الجوهري) هذا عالم مالكي المذهب غير اللغوي صاحب الصحاح (قوله سواهما ملة إلخ) لا يخفى أن كلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر نص الأمهات وأن المصنف اعتمد على نقل ابن عبد السلام لهذا عن مالك وفيه مقال (قوله بحكم المسلم) الأولى أن يقول بحكم الإسلام.
(قوله إلا أن يسلم إلخ) أي: بعد موت مورثهم حتى يتأتى إرث المسلم من الكافر؛ لأنه لو كان الإسلام قبل الموت لا يتأتى الإرث أصلا كما أفاده بعض شيوخنا فإن قلت هذا يقتضي أنه إذا أسلم بعضهم يحكم بينهم بحكم الإسلام حيث لم يكونوا كتابيين وإن أبى الجميع من ذلك قلت ظاهر كلامهم إنه حيث اطلعنا عليهم فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام سواء أبوا أو رضوا نظرا لإسلام بعضهم وأن ما هم عليه من الدين كالعدم بخلاف أهل الكتاب فإنا نحكم بينهم بحكمهم إلا أن يرضوا بحكمنا كما أفاده الحطاب (قوله فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام) أي: وجوبا وأما قوله تعالى {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] فمنسوخ الحكم ثابت التلاوة كما أفاده بعض شيوخنا.
(قوله بأن نسأل أساقفتهم) أي علماءهم جمع أسقف بضم القاف وتشديد الفاء.
(قوله وأما لو أسلم جميعهم قبل القسم) أي وبعد موت مورثهم.
(قوله الراجح منها إلخ) مقابله قولان أولهما يقسم بينهم على قسم المسلمين مطلقا الثاني منهما يقسم بينهم على قسم الشرك مطلقا كانوا أهل كتاب أم لا.
(فرع) روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل المرجئة وغيرهم من أهل البدع إذا قتلوا على بدعتهم فورثتهم من المسلمين يرثونهم اه.
(قوله وبما قررنا إلخ) أي فإن أبى بعضهم فلا يحكم بينهم إلا أن يسلم بعضهم وقوله مخرج من قوله إلا أن يسلم إلخ المناسب إخراجه من قوله فكذلك لو قال المصنف وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن رضوا كأن أسلم بعض وأبوا إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم لكان أحسن ليفيد رجوع إن لم يكونوا كتابيين لما إذا أسلم بعض على قاعدته
هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق المانع عليه فيه تجوز وشمل قوله: ولا من جهل تأخر موته ما إذا ماتا معا أو مرتبين وجهل السابق منهما
(ص) ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته (ش) المشهور أن الإنسان إذا مات وترك ورثة وزوجة، أو أمة حاملا منه، فإن قسم تركته يوقف إلى وضع ذلك الحمل، ولا يعجل قسم تركته فللأم للغاية، وإنما لم يعجل القسم بين الموجودين للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر، أو أنثى أو مختلف، وهذا هو المشهور ولأشهب يعجل القسم في المحقق فتعطى الزوجة أدنى سهميها وبعبارة ووقف القسم لمال الميت بين ورثته إذا أرادوا تعجيله للحمل من زوجة الميت، أو أمته متحدة أو متعددة، وكذا زوجة أخيه أو الابن المنتسب لهذا الميت الأخير، وكذا حمل الأم التي هي الزوجة لغير أبي هذا الميت ونحو ذلك وقوله ووقف القسم أصله قسم التركة، أو قسم المال الموروث وللأم للتعليل ومن جعلها للغاية وقدر مضافا أي لو وضع الحمل لم يصب لعدم إفادة أن اليأس من حملها كوضعه ويحصل الإياس منه بمضي أقصى أمد الحمل، وكذلك يوقف قسم مال المفقود بين ورثته للحكم بموته وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة، أو خمس وسبعون أو ثمانون فالمراد بالحكم حصول الزمن الذي قضى الشرع بموته فيه على التفصيل المتقدم في بابه لا الحكم بالفعل كما في ز وفي مختصر البرزلي أن الإرث يتوقف على حكم الحاكم بموته في بعض أقسام المفقود فانظره