[حاشية العدوي]
(قوله ومن له شيء في الفريضة أخذه مضروبا في وفقها) المناسب أن يقول أخذه مضروبا في وفق السهام التي هي الباقية بعد إخراج مخرج الوصية قوله وللأولاد الأربعة إلخ المناسب أن يقول ولكل واحد من الأولاد الأربعة واحد مضروب في واحد وهو وفق الباقي بعد إخراج جزء الوصية وذلك إننا وجدنا بين الباقي من مخرج الوصية اثنين وبين الاثنين والمسألة التي هي عدد رءوس الأولاد موافقة بالنصف فنصف الاثنين واحد ونصف الأربعة اثنان فتضربها في ثلاثة مخرج الوصية من ستة فللموصى له واحد في اثنين باثنين ولكل واحد من الأولاد الأربعة واحد في واحد أي: الذي هو وفق السهام بواحد فتكملت الستة والحاصل إنك تقول ومن له شيء في المسألة أخذه مضروبا في وفق السهام أي الباقية بعد إخراج الوصية ووفقها واحد ومن له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة الذي هو اثنان
. (قوله بجزء من تسعة وعشرين) بيانه أن عدد الأولاد ثمانية وخمسون فتجعل تسعة وعشرين جزءا تجعل كل جزء اثنين بخلاف جزء السهام الباقية بعد إخراج الوصية فهو واحد والحاصل أن جزء المسألة اثنان وجزء التسعة والعشرين واحد وكل منها صحيح.
(قوله في اثنين وأربعين) أي الحاصلة من ضرب ستة في سبعة (قوله من له شيء من المخرج) أي: مخرج الوصية.
(قوله والباقي بعد ذلك ثمانية وخمسون) الموافق للقواعد أن تقول ولكل واحد من الأولاد واحد في واحد الذي هو وفق الباقي بعد إخراج الوصية
[لا يرث ملاعن وملاعنة]
. (قوله ملاعن وملاعنة) بفتح العين وكسرها.
(قوله إذا التعن زوجها قبلها) أي: والتعنت بعده وقوله وأما إذا التعنت أي: قبل وقوله ولم يلتعن هو أي قبل أي: بل التعن بعد التعانها فخلاصته أن اللعان وقع من كل منهما إلا أنها هي المبتدئة (قوله فإن قلنا إنها لا تعيد لا ترثه) أي:؛ لأن اللعان قد تم وقوله الظاهر أنها ترثه أي: حيث لم تلتعن أي أصلا فهي مسألة مستقلة حصل اللعان من الزوجة فقط (قوله إنه إن حصل اللعان من كل) أي: على الوجه الشرعي أي: بأن التعن أولا ثم التعنت هي ثانيا وأما إذا التعنت أولا والتعن هو ثانيا وحصل موت فإن قلنا لا تعيد ترثه؛ لأن لعانها الأول قد اعتد به وأما إذا قلنا إنها تعيد فترثه؛ لأنها لم تعتد
وبين، ولده الذي لاعن فيه، سواء التعنت أم لا، وأما أمه فترثه على كل حال وبعبارة واللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لوجود المانع إذ اللعان ليس مانعا، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث، أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق انظر تت
. (ص) وتوأماها شقيقان (ش) التوأمان هما اللذان في بطن واحد والمعنى أن توأمي الملاعنة يتوارثان على أنهما شقيقان، وكذلك توأما المسبية والمستأمنة يتوارثان على أنهما أشقاء على المشهور، وأما توأما الزانية والمغتصبة فالمشهور أنها يتوارثان على أنهما إخوة لأم وهو مذهب ابن القاسم لأن الحكم للأنثى قياسا على المكاتبة والمدبرة ونحوهما
. (ص) ، ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب (ش) من الموانع الرق، فلا يرث الرقيق، ولا يورث ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجل ومن بعضه حر كمن كله رق وما مات عنه فهو لمن يملك بعضه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر في باب الكتابة من حكم المكاتب إذا مات عن مال فاضل عن كتابته ومعه في الكتابة من يعتق عليه، فإنه يرثه ونص ما مر وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه وقدم الجار والمجرور في قوله ولسيد إلخ، للإشارة إلى أنه لا يشاركه غيره فقوله إلا المكاتب مستثنى من قوله، ولا يورث قوله: جميع إرثه إلخ، المراد بالإرث هنا اللغوي وهو البقاء أي جميع ماله الباقي عنه أي المتروك عنه لا الإرث الشرعي لأنه رقيق