[حاشية العدوي]
تضرب في ثلاثة بتسعة فالجملة ثمانية عشر تضم لستة تكمل جملة الأربعة والعشرين (قوله ثم على الإقرار) أي وهي ثمانية يخرج جزء السهم أيضا ثلاثة فللأم في الإقرار واحد في ثلاثة بثلاثة هي ثمن الأربعة والعشرين وللابن سبعة تضرب في ثلاثة بواحد وعشرين ومسألته من ثلاثة والسبعة والعشرون منقسمة على الثلاثة للأم سبعة ولكل أخ سبعة فآل الأمر إلى أن إقرار الأخ نقصه اثنان تأخذهما الأم تضم للستة التي جاءتها في الإنكار فجملة مالها ثمانية (قوله وللابن واحد وعشرون) وهي الحاصلة من ضرب السبعة في الثلاثة التي هي جزء السهم (قوله ولا من فريضة ابنها شيئا) أراد بفريضة ابنها سهامه فهو من عطف الجزء على الكل فإن قلت كيف يصح ذلك مع أنها أخذت اثنين زيادة على الستة فقد أخذت من فريضة الإقرار شيئا والجواب أن أخذها لذلك ليس على طريق الإرث بل على طريق التبرع من المقر بسبب إقراره يدل عليه فضل بيد المقر اثنان يدفعهما للأم.
(قوله لإنكار الأخ الآخر) أي الإرث إنما يكون بعد ثبوت حياة المورث بعدلين في حياة الوارث ولا ثبوت لإنكار الأخ الآخر.
(تنبيه) ظهر من ذلك أن عمل الفريضة المذكورة مؤلف من عمل الإقرار والإنكار ومن عمل المناسخات وذلك أن الابن مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فتضرب جميع سهام الفرضية الثانية في جميع سهام الأول وذلك ثلاثة في ثمانية
. (قوله وإن أوصى بشائع) أي لا يتميز مفهومه أنه لو أوصى بمعين لا يكون الحكم كذلك بل إن حمله الثلث خرج من غير عمل وإلا خرج منه ما حمله الثلث.
(قوله أخذ مخرج الوصية) أي لوحظ المخرج الذي هو ثلاثة كمسألة ابنين وأوصى بالثلث، فيخرج الثلث ثم تقسم الباقي إلى آخر ما قال.
(قوله على الفريضة) التي هي اثنان في مثاله.
(قوله كأربعة أولاد) أي: بنين وعبارة المصنف تشمل الذكور والإناث، ولو حذف أولاد لكان أخصر؛ لأن المميز يعلم من قوله السابق كابنين.
(قوله؛ لأنه أول جزء العدد المركب إلخ) أي:؛ لأن الربع أول أجزاء أول العدد المركب من ضرب عدد في عدد وأما ضرب واحد في خمسة أو ستة أو غير ذلك فلا يقال فيه مركب؛ لأن الواحد لا يقال له عدد ولا بد من هذا فقوله الذي يحصل بالضرب أي: ضرب عدد في عدد وقوله؛ لأنه أول العدد الأصم أي:؛ لأن الأحد عشر أول العدد الأصم لكن المحدث عنه هو الجزء لا الأحد عشر إلا أن يقال إن الأحد عشر يقال لها عدد أصم فجزؤها كذلك.
(قوله ثم تجعل جزء الوصية) في العبارة حذف والتقدير ثم تجعل مخرج جزء الوصية وإضافة جزء للوصية للبيان وذلك أن الجزء كالثلث وهو عين الوصية (قوله من حيث ينقسم إلخ) أي يجعل مخرج جزء الوصية فريضة برأسها من حيث انقسامه على أصحاب الوصايا أي: لا من حيث انقسامه على الورثة أقول فيه إن ذلك المخرج لم يوجد قسمته فيما ذكر على أصحاب الوصايا بل إنما أخذ منه الوصية وهو واحد من ثلاثة تبقى اثنان يقسمان على الورثة ويمكن أن يجاب بأن المعنى يجعل فريضة من حيث الدفع منه لأصحاب الوصايا أي: الجنس الصادق بواحد وبأكثر وقلنا الدفع منه؛ لأنه كله لا يدفع؛ لأن الثلاثة في المثال المذكور لا تدفع كلها لأصحاب الوصايا
اجتمع فمنه تصح ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفقها كما إذا مات شخص وترك أربعة أولاد وأوصى بالثلث كما مر فللموصى له من مخرج الوصية سهم مضروب في وفق المسألة وهو اثنان باثنين وللأولاد الأربعة من الفريضة اثنان مضروبان في وفقها بأربعة، وإن لم يكن بين الباقي والمسألة توافق بل تباين، فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنها تصح ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في باقي المسألة ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في كامل السهام فللموصى له سهم وللذكور اثنان لا ينقسمان عليهم، ولا يوافقان رءوسهم فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة فللموصى له سهم في ثلاثة بثلاثة ولكل ابن واحد في اثنين باثنين