. (ص) ، وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها، ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية (ش) هذه المسألة سئل عنها أصبغ فقال هي من أربعة وعشرين وبيانه أن فريضة الإنكار من أربعة للزوجة الربع وثلاثة على الأخوين الشقيقين أو لأب منكسر مباين فتضرب عدد رءوسهما المنكسر عليهما في أصل الفريضة تكن ثمانية وفريضة الإقرار أي إقرار الزوجة وأحد الأخوين أنها، ولدت ابنا حيا حياة مستقرة، وأنكر ذلك الأخ الآخر بأن قال، ولدته ميتا من ثمانية أيضا فيستغنى بها فللأم الثمن والباقي للولد وفريضة الولد على الإقرار من ثلاثة لأمه وعميه وسهامه سبعة لا توافق فريضة فاضرب الثلاثة في الثمانية يكن
[حاشية العدوي]
فيجعل جزء السهم فيضرب فيه نصيب كل وارث
(قوله وأنكرتها الأم) إنما قيد بذلك؛ لأن العم له واحد سواء أقر أو أنكر فإنكاره وعدمه سواء بخلاف الأم إذا أقرت لها واحد وإذا أنكرت لها اثنان فلذا قيد بالأم
. (قوله فتضرب أربعة إلخ) التفت لضرب الأكبر في الأكبر ويصح ضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر ثم الحاصل في خمسة وهو الأولى؛ لأن الإنكار مقدم على الإقرار.
(قوله في ثلاثة) الأوضح أن يقول ثم الحاصل في ثلاثة.
(قوله وكل من المستلحقين بفتح الحاء منكر) أما لو أقر أحد المستلحقين بالآخر في الصورة المذكورة فتوضع الثمانية على العشرة ويقسم الجميع على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله تقسمها على الإنكار) فتقسم الستين على ثلاثة يخرج جزء سهمها عشرين فإذا ضربت نصيب الابن وهو اثنان في العشرين خرج أربعون وهي حصته وإذا ضربت نصيب البنت وهو واحد في عشرين خرج عشرون وهي حصة البنت فقد كملت الستون وقوله ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرار الابن أي فتقسم الستين على أربعة يخرج جزء السهم خمسة عشر اضرب فيها حصة الابن وهي اثنان في خمسة عشر بثلاثين واضرب حصة كل بنت وهي واحد في خمسة عشر بخمسة عشر فقد كملت الستون باعتبار حصتهما وقوله ثم تقسمها أيضا إلخ أي فتقسم ستين على خمسة يخرج اثنا عشر فاضرب فيها حصة كل ابن يخرج أربعة وعشرون وهما ابنان، فيتحصل لهما ثمانية وأربعون ثم اضرب حصة البنت المقرة وهي واحد في اثني عشر باثني عشر فقد كملت الستون (قوله فحذف المضاف) وهو فريضة وقوله وأقيم المضاف إليه مقامه وهو إقرار وقوله ثم حذف المضاف الذي هو إقرار؛ لأنه مضاف باعتبار إضافته للضمير وإن كان مضافا إليه باعتبار فريضة
(قوله وإن أقرت زوجة حامل إلخ) قال العصنوني: لا خصوصية للزوجة بل كل امرأة تكون حاملا أمة أو زوجة أو أما أو زوجة أب أو غير ذلك اه.
(قوله إنها ولدت حيا) أي ابنا واحدا حيا وليس المراد الجنس حتى يشمل المتعدد والبنت إذ لا يتأتى في هذا العمل إلا مع الابن الواحد فقط والأخوان متفقان على ثبوت نسبه ومختلفان في وجود شرط الميراث وهو الحياة فليست هذه المسائل التي قبلها؛ لأن النزاع فيها في وجود ثبوت السبب الذي هو النسب (قوله فيستغنى بها) ظاهر العبارة أن الاستغناء إنما يكون بمثابة الإقرار فقط ولكن المراد أنه يستغني بأحدهما.
(قوله وفريضة الولد الإقرار من ثلاثة) ؛ لأن الأم لها الثلث وهو من ثلاثة فلذلك قال مسألتها من ثلاثة لها واحد وللعمين اثنان.