[حاشية العدوي]
المعنى وإن أخطأ عند الفرضيين؛ لأن بقاء التركة حتى حصلت فيها مناسخات تجعل المواريث كلها كالوراثة الواحدة ومطلوب الفرضيين تصحيح مسألة الأول من عدد يقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته اه.
(قوله فقط) راجع لأحد لا للورثة؛ لأن إقرار غير الوارث لا يعتبر حتى يحترز عنه المصنف (قوله بوارث) أي: لوارث أو بمال وارث (قوله فله ما نقصه الإقرار) عبر بقوله فله دون ورث لقول العصنوني هذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث بل على جهة الإقرار فهو كالإقرار بالدين كما قاله الشارح.
(قوله تعمل فريضة الإنكار) هذا الترتيب ليس بواجب بل هو أولى لكونه الأصل وإلا فلا عكس صح.
(قوله على المذهب) ومقابله أن الإرث يثبت بالعدل الواحد مع اليمين (قوله وفريضة المقر إلخ) لا يخفى أن المصنف قال ثم الإقرار وقال الشارح بعد ثم انظر إلخ فهذا صريح في أننا ننظر لفريضة الجميع في الحالتين أيضا فانظر ما وجه ذلك ويمكن تأويل العبارة بوجه بعيد من اللفظ والمعنى وفريضة الجماعة في الإقرار لكن المنظور له فريضة المقر وحده بحيث لا يحتاج في حالة الإقرار إلا لضرب حصة فقط وإن كان الشارح فيما يأتي نظر إلى ضرب الجميع (قوله؛ لأنه ليس إلخ) الأولى أن يقول كأنه ثم بعد كتبي هذا وجدت النقل عن ابن شاس هكذا كأنه إلخ وقوله؛ لأنا نريد تعليلا لقوله وفريضة المقر خاصة (قوله من تداخل إلخ) أي وتماثل ولم يذكره الشارح لكون المصنف لم يذكره (قوله والأولى تقدمة إلخ) أي فقول المصنف ثم الإقرار أي الترتيب على جهة الأولوية لا الوجوب
. (قوله الأول) مبتدأ أول والمعطوف مبتدأ ثان وقوله كشقيقين خبر الأول وقوله أو شقيق في محل رفع خبر الثاني وهذا التركيب لا نظير له كذا قرر بعض شيوخنا (قوله فتقسم التسعة على فريضة الإنكار) أي: على الورثة باعتبار فريضة الإنكار وقوله ثم تقسمها على فريضة الإقرار أي: ثم تقسمها على الورثة باعتبار فريضة الإقرار ويحتمل أن المراد أننا نقسم التسعة على التسعة، فيخرج واحد
الأخت للأب بشقيقة للميت، وأنكرتها الأم ففريضة الإنكار من ستة للأم اثنان وللأخت ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد، وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضا للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وللعم ما بقي وهو واحد فقد نقصت حصة الأخت للأب سهمان تدفعهما للشقيقة، المقر بها
(ص) ، وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة، وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية (ش) ما مر فيما إذا اتحد المقر والمقر به، وهذا فيما إذا تعدد المقر والمقر به، فإذا ترك ابنه وبنته فأقر الابن ببنت، وكذبته أخته وأقرت البنت بابن، وكذبها أخوها وكل من المستلحقين بفتح الحاء منكر للآخر ففريضة الإنكار من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وفريضة إقرار الابن من أربعة للابن اثنان ولكل بنت سهم وفريضة إقرار البنت من خمسة لكل ابن سهمان وللبنت سهم والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب فريضة إقراره وهي أربعة في فريضة إقرارها وهي خمسة بعشرين ثم تضرب العشرين في فريضة الإنكار بستين ثم تقسمها على الإنكار يخص الابن أربعون والبنت عشرون ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرار الابن يخص الابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر فقد نقصه الإقرار عشرة يدفعها للبنت، وللموصى بها ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرارها يخص الابن أربعة وعشرون ويخص البنت اثنا عشر فقد نقصها الإقرار ثمانية تدفعها للمقر به فقوله فالإنكار إلخ، أي ففريضة إنكارهما معا وقوله، وإقراره أي وفريضة إقراره وقوله وهي أي فريضة إقرارها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم حذف المضاف فانفصل الضمير