[حاشية العدوي]
ورثوا به الأول؛ لأن الأول بالتعصيب وهذا بالفرض فلا يقال إن الثاني كالعدم فتدبر.
(قوله وقوله كزوج معهم مثال لقوله أو بعض) لا يخفى أن هذا التمثيل لا يصح؛ لأن قول المصنف أو بعض معناه أو ورثه بعض والزوج في الفرض المذكور ليس بوارث فالمناسب أن يكون تمثيلا لمحذوف والتقدير أو بعض دون كزوج فقوله كزوج تمثيل للبعض المحذوف أو أن التقدير كمسألة زوج
(قول المصنف وإلا) أي وإلا بأن خلف ورثة غير ورثة الأول أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم وسيأتي مثالهم في الشارح (قوله صحح الأولى) أي مسألة الميت الأول ولفظ صحح يصح قراءته بالفعل الماضي المبني للفاعل والضمير عائد على القاسم أو الحاسب أو الفارض وتصح قراءته بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الأولى ثم الثانية وقوله ثم الثانية ترتيبه بثم يوهم وجوب ترتيب تصحيحها وليس كذلك بل هو جائز فقط إلا أن المناسب لحال الموتى أن تصحح مسألة الميت أو لا وإنما لم يجعل أمرا لما قاله بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى - أنه لو كان أمرا لوجبت الفاء في وجوب إن الذي حذف شرطه وأنيب عنه لا.
(قوله فتصح الفريضة الثانية مما صحت منه الأولى) بمعنى أننا لا نحتاج لعمل وليس المراد أن الثانية تصح من ثلاثة كما تصح الأولى من ثلاثة (قوله وإلا وفق إلخ) بالبناء للفاعل والمفعول على الوجهين في صحح وتصح المخالفة، فيجوز عطف المبني للفاعل على المبني للمفعول وعكسه، وكذا يقال في قوله وضرب وعلى كونه أمرا يصح جعله جوابا عن سؤال وجواب الشرط محذوف تقديره وإلا فليس كذلك وفق إلخ وسبب ذلك أن جواب الشرط إذا كان أمرا لا يكون إلا مقرونا بالفاء (قوله فإن لم يتوافقا إلخ) لم يصل وإلا ضربت إلخ لئلا يتوهم متوهم أن المعنى وإن لم يوفق بتشديد الفاء لقوله أو لا وإلا وفق فيعترض على المصنف فدفع ذلك (قوله ضرب سهام ما صحت منه مسألته) إضافة سهام لما بعده للبيان (قوله قال في التوضيح) أصل هذه لابن يونس ولما نقله عنه العصنوني قال وهذا الذي ذكره ابن يونس هو الظاهر في النظر وظاهر نصوصهم أن العمل لا بد منه كيفما كانت التركة اه.
والمراد لا بد منه عند الفراض وقصدهم بذلك الاختصار، ولو قسمت كل فريضة على حدتها ما خالف القاسم الحكم الشرعي اه.
قال في الجواهر فإذا وقعت المناسخات فعمل الحاسب فريضة كل ميت مفردة فقد أصاب في
مثليا، فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته اه.
، وكذا العمل لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق كميتة عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة وماتت عنهم فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى ثمانية للأم واحد وللزوج ثلاثة وللأخت للأب واحد وللشقيقة ثلاث والمسألة الثانية من ستة وتعول إلى ثمانية أيضا للأم اثنان وللزوج ثلاثة وللأخت للأب ثلاثة وسهام الشقيقة من الأولى ثلاثة غير منقسمة على مسألتها، ولا موافقة فاضرب مسألتها وهي ثمانية في المسألة الأولى وهي ثمانية يحصل أربعة وستون من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية فيحصل للزوج من الأولى أربعة وعشرون ومن الثانية تسعة ويحصل للأم من الأولى ثمانية ومن الثانية ستة ويحصل للأخت للأب من الأولى ثمانية ومن الثانية تسعة