[قسمة التركة على الفريضة]
. (قوله ولكل من التركة) خبر لمبتدأ محذوف ومن التركة متعلق بالمبتدأ وبنسبة حال وفي المسألة متعلق بنسبة أي: ولكل من الورثة نصيب من التركة كائنا بنسبة حظه من المسألة (قوله شرع في بيان قسمة التركة عليها) لا يظهر هذا في الوجه الأول إنما يظهر في الوجه الثاني وقوله ويقسم منصوب بأن مضمرة معطوفا على المصدر أي وبأن يقسم وهو كلام ناقص أي أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة ثم تأخذ نصيب كل وارث من أصلها وتضربه فيما يخرج بالقسم وهو اثنان ونصف وهو جزء السهم وبقي ثالث وهو أن تضرب سهام الزوج في التركة يحصل ستون اقسمها على المسألة يخرج سبعة ونصف هذا في حق الزوج ومثله حصة الأخت وأما الأم فاضرب سهامها في التركة يحصل أربعون اقسمها على المسألة يخرج خمسة وأقرب الطرق الأولى كما قاله ابن الحاجب لكن قال ابن عبد السلام هذا إذا قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهي أصعبها؛ لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير كذا في ك ثم قال في التوضيح وأسهل الطرق أن يقسم عدد التركة إن كانت مثليا أو قيمتها إن كانت مقومة على العدد الذي صحت منه الفريضة، فيعلم نسبة ما يخرج لكل ثم تضرب هذا الخارج فيما بيد كل وارث (قوله فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن) أي؛ لأنه نقص عن النصف ثمنا لما زادته الستة بمثل ثلثها ونقصت الأم من الثلث الحقيقي إلى الربع؛ لأنها ربع الثمانية وتبع ابن الحاجب في التعبير بربع وثمن قال ابن عبد السلام وهلا قال ثلاثة أثمان قلت الأمران متساويان على أن طلب النسبة إذا أمكن النطق بالجزء الأكبر كان أحسن؛ لأنه
وثمنها فيكون له من التركة ربعها خمسة في المثال المذكور وثمنها اثنان ونصف ذلك سبعة ونصف، وكذلك حكم الأخت وللأم من الثمانية اثنان وذلك ربع الثمانية فتأخذ من العشرين ربعها وهو خمسة وعلى الطريقة الثانية، فإنك تقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها وهو ثمانية فيخرج جزء السهم اثنان ونصف فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين ونصف فللزوج ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف، وكذلك الأخت وللأم اثنان في اثنين ونصف بخمسة
(ص) ، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة (ش) الضمير يرجع للزوج أو للأم أو للأخت المذكورين، فإن أخذ أحدهم عرضا من التركة في المسألة السابقة فأخذه عن جملة نصيبه من غير تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين وأردت معرفة قيمة ذلك العرض والمراد بالقيمة ما يتراضى عليه الورثة لا ما يساويه العرض في السوق فوجه العمل في ذلك أن تصحح الفريضة وتسقط منها سهام آخذ العرض وتجعل القسمة على الباقي، فإذا أخذ الزوج العرض فاقسم العشرين على سهام الأم والأخت وذلك خمسة يكن الخارج لكل سهم أربعة فاضرب للزوج أربعة في ثلاثة سهامه باثني عشر وذلك ثمن العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين، وكذلك لو أخذته الأخت، وإن أخذته الأم كان الباقي بعد إسقاط سهميها ستة فاقسم العشرين عليها يخرج ثلاثة وثلث هي جزء السهم اضربها في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض فالتركة ستة وعشرون وثلثان فقوله والتركة عشرون أي غير العرض. (ص) ، فإن زاد خمسة ليأخذ العرض فزدها على العشرين ثم اقسم (ش) يعني، فإن زاد آخذ العرض خمسة من ماله في الصورة المفروضة ليأخذ العرض بحصته من التركة، فإنك تزيد الخمسة على العشرين ثم اقسمها كما مر على سهام غير الآخذ، فإذا كان الزوج هو الدافع للخمسة فاقسم الخمسة والعشرين على الخمسة يكن الخارج لكل سهم خمسة فاضربها في ثلاثة سهامه من أصل الفريضة يخرج خمسة عشر فزد عليها خمسة تكن عشرين وذلك ثمن