[حاشية العدوي]
(قوله فإن تماثلت كلها إلخ) لا معنى له كما هو ظاهر فالمناسب أن يقول فإن تماثلا أو تداخلا أي المنظور فيهما المذكور إن رجعت لصنف واحد وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وإن تباينا ضربت أحدهما في كامل الآخر وتحذف جميع ما ذكر (قوله الفارض) أي: العالم بعلم الفرائض.
(قوله إذ هو إلخ) علة لتقديره عددا أي: إن الذي يتعلق به الرد إنما هو عدد كل صنف لا ذات كل صنف وقوله بعدد الأصناف الأولى أن يقول سواء تعدد الصنف أو لا.
(قوله وقوله وقابل إلخ) أي: من الرواجع ويقال لها المثبتات وهو ما أثبته من الرءوس حين نظر بين السهام والرءوس بالنظرين السابقين وهما الموافقة والمباينة فيما إذا حصل الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة على غير مذهب مالك
. (قول المصنف اثنا عشر صورة) كذا في المصنف قال بعض المحققين الصواب اثنتا عشرة صورة أقول وكذا في بعض النسخ.
(قوله ثم كل إلخ) المناسب أن يقول بعد قوله كان الحاصل اثنتي عشرة صورة وإلى هذا أشار المصنف بقوله ثم كل إلخ.
(قوله أن يفني إلخ) أي: ذو أن يفني ليصح الإخبار به عن التداخل؛ لأن التداخل ملزوم الإفناء؛ لأن التداخل دخول أحد العددين في الآخر وهذا وجودي والإفناء عدمي والعدمي لا يحمل على الوجودي.
(قوله أولا) معناه من غير عود لتسليط آخر بسبب بقاء واحد أو أكثر وليس معناه أول مرة فقط؛ لأن الإفناء يكون في مرتين أو أكثر كما مر ويسمى التناسب وكل تداخل توافق من غير عكس فتوافق الأربعة الستة ولا تداخلها (قوله وإلا فإن بقي واحد) أي بأن لم يقع الإفناء بل بقي واحد فمتباين وقوله وإلا فالموافقة أي بأن لم يبق واحد ثم مقتضى هذا الكلام أن التوافق والتداخل متباينان؛ لأنه جعلهما قسمين وهو يخالف قولهم كل متداخلين متوافقان ويجاب بأن التوافق المجعول قسما للتداخل غير التوافق المجعول أعم من التداخل إذ المراد بالأول ما يفضل فيه عند تسلط الأصغر عليه أكثر من واحد وبالثاني ما يفضل فيه ذلك أو لا يفضل شيء أصلا وبأن التقسيم ليس تقسيما حقيقيا في الكل والأول أقرب (قوله بنسبة المفرد للعدد إلخ) أي تستقرئ واحدا هوائيا وتنسبه للعدد الذي أفني آخرا فإن الأربعة إذا سلطت على الستة أفنت منها أربعة وتبقى اثنان فتسلط الاثنين على الأربعة ثانيا فتفنيها في مرتين والعدد الذي أفني آخرا هو الاثنان ثم تأتي بواحد من خارج وتنسبه للعدد المفنى ثانيا يكون هذا الواحد نصفا له فبين الستة والأربعة توافق بالنصف
وتصح من اثني عشر للأم واحد ولأولادها اثنان
ولا يصحان ويوافقان بالنصف فيرد عددهم لاثنين ولأولاد الأب ثلاثة لا تصح عليهم وتوافق بالثلث فيردون لاثنين وبين الاثنين والاثنين مماثلة فيكتفي بأحدهما ويضرب في المسألة باثني عشر للأم اثنان ولأولادها أربعة لكل واحد واحد فالتداخل أن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين فأكثر فمعنى أولا أن لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل فالاثنان يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاثة والثمانية في أربعة، ولا يشترط كون الأقل أصغر من العشر بل، ولو كان نصف العشر كالاثنين مع الأربعين وربما عرف المتداخل بأنه ضعف القليل أو أضعافه، أو يكون القليل جزءا من الكثير، وإن لم يقع الإفناء أولا بل بقي من الأكبر واحد فمتباين كالاثنين مع الخمسة والأربعة مع الخمسة والستة مع السبعة، وإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد، فإن الموافقة تكون بين العددين بنسبة الواحد للعدد المفني بكسر النون فالأربعة مع العشرة مثلا الموافقة بينهما بالنصف والتسعة مع الخمسة عشر الموافقة بينهما بالثلث وما أشبه ذلك