وأما وهي المقصودة بهذا الشعر، وليس مراده التي حدثت في زمن عمر لأنه ليس فيها ثلث، وأما قول الغزالي إنه لم يجعل نصفا وثلثين فليس بمعروف، ولا مقبول، ولم يأخذ بقول ابن عباس في نفي العول إلا طائفة يسيرة حكاه ابن سراقة عن أهل الظاهر ثم اجتمعت الأمة على إثبات العول وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، وإن ابن عباس محجوج بإجماع الصحابة تفريعا على المختار من أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر ثم على مذهب ابن عباس يقدم الأقوى من ذوي الفروض فيدخل النقص على غيره وبيانه أن كل من لا ينقص فرضه إلا إلى فرض كالزوج والأم والجدة وولد الأم فهو مقدم على من يسقط فرضه في حال إلى تعصيب وهن البنات وبنات الابن والأخوات لغير الأم وتعول الثمانية بمثل ثلثها كزوج وأم وأخت لأبوين، أو لأب للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ومجموعهما من الستة ثمانية وتلقب هذه بالباهلة سميت بذلك لقول ابن عباس من باهلني باهلته ويعايا بها فيقال امرأة ورثت الربع، وليست بزوجة وتعول إلى تسعة بمثل نصفها كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات فللزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقيات السدس ومجموعهما من الستة تسعة وتعول إلى عشرة بمثل ثلثيها كزوج وأخت لأبوين وأخت لأب وأم وولديها
. (ص) والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر (ش) اعلم أن الاثني عشر تعول ثلاث عولات على توالي الأفراد إلى سبعة عشر فتعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوج وأم وبنتين فللزوج
[حاشية العدوي]
قوله ليشمل الثلثين) ظاهر العبارة ويشمل الثلث مع أنه لا يجتمع الثلث مع الثمن فلو قال الشارح أراد بالثلث الجنس المتحقق في الثلثين فقط لكان صوابا ويجاب أيضا بأن المراد الاجتماع، ولو بطريق الفرض والتقدير والحاصل أن كل فرض جائز أن يجامع غيره إلا الثمن فلا يجامع الثلث ولا يجامع الربع
(قوله إذا ضاق المال) المناسب إذا ضاقت المسألة. (قوله والوصايا) فإذا أوصى لزيد بستة دنانير ولعمرو بثلاثة وكان الثلث لا يحمل التسعة بل يحمل ستة فإن الستة توزع على الموصى لهما، فيدخل النقص على كل واحد بقدر ماله فيعطى من أوصي له بالستة أربعة ومن أوصي له بالثلاثة اثنان وكذا يقال في الديون.
(قوله رمل عالج) قال في المصباح رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء والدهناء بقرب اليمامة وأسفلها بنجد ويتسع اتساعا كثيرا حتى قال البكري رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب اه.
وقوله لم يجعل في المال إلخ أي بل جعل نصفا ونصفا فقط (قوله فليس بمعروف) أي: في النظم أي: بل المعروف عند ابن عباس اللفظ السابق في النظم نصفا ونصفا وثلثا وانظر وجه كونه نظما (قوله حكاه ابن سراقة) بضم السين وقوله محجوج أي: مغلوب بالحجة أي التي هي إجماع الصحابة (قوله من أنه لا يشترط في الإجماع إلخ) أي: فيتحقق كونه إجماعا منهم وإن لم ينقرض عصرهم خلافا لمن يقول لا يتحقق الإجماع من طائفة إلا إذا انقرض عصرهم فعلى هذا لا يصح أن يقال وابن عباس محجوج بإجماع الصحابة (قوله ثم على مذهب ابن عباس) أي بنفي العول (قوله وبيانه) فإذا كان أم وزوج وأخت شقيقة وأختان لأم فمقتضى قاعدته إسقاط الأخت الشقيقة
الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر خمسة عشر، وإلى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب. (ص) والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية وزوجة وأبوان وابنتان لقول علي - رضي الله عنه - صار ثمنها تسعا (ش) اعلم أن الأربعة والعشرين تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون وتلقب هذه الصورة بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عنه سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته قيل إن صدر الخطبة التي قيل له في أثنائها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى فسئل حينئذ فأجاب بقوله صار ثمنها تسعا كما أخبر به بعض طلبة اليمن أنه سمع في اليمن بعض أشياخه وتسمى هذه أيضا بالبخيلة لقلة عولها وأيضا بالحيدرية لأن عليا كان يلقب بحيدرة، ولا يدخل العول ما بقي من الأصول وهو الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وهنا فوائد ذكرناها في الكبير تتعلق بالعول أضربنا عنها خوف الإطالة على الضعفة من الطلاب المقصودين بهذا الشرح