[حاشية العدوي]
(قوله أي مدينته) الأولى أن يقول أي لأهل دينه من مؤدي جزيته وأهل مؤدي مصر كل نصارى مصر سكنوا مصر أو لا لا أهل قريته التي هو فيها فقط كما قال الشارح أي: مدينته فتدبر.
(قوله على المشهور) مقابله قولان الأول أن يكون للمسلمين وبه قال ابن مسلمة وغيره وحكاه في البيان عن ابن حبيب الثاني إذا كانت الجزية مجملة عليهم فكالأول أو على جماعتهم فكالثاني وهو قول ابن القاسم أقول فإذا علمت ذلك فالمعتمد هو القول الأول من هذين القولين وهو أن يكون للمسلمين (قوله فإن ماله لأهل صلحه) أي إذا لم يكن له وارث وهذا إذا وقعت مجملة على الأرض والرقاب والحاصل أنه إذا كان معنويا ولم يكن له وارث فماله للمسلمين وإن كان له وارث فميراثه لوارثه وسواء فرقت على الأرض أو الرقاب أو أجملت وأما إن كان صلحيا فإن وقعت مفرقة على الرقاب أو على الأرض أو عليهما فإنه للمسلمين أيضا وإن وقعت مجملة على الأرض والرقاب فإنه لأهل دينه من كورته أي: إذا كان لا وارث له عندنا حين مات وإلا فهو لوارثه
(قوله للمصطلح عليه) هو ما أشار إليه بقوله والأصول اثنان.
(قوله وسائر أعداد الأعمال) أي وسائر الأعمال المحتوية على عدد.
(قوله وقال الجمهور إلخ) مقابل لقوله وزاد المحققون إلخ اعلم أن وجه ما قاله المحققون النظر إلى ثلث الجد وبدليل إحدى الغراوين فإنها من ستة نظر الثلث الباقي باتفاقهم كما قالوا ووجه الجمهور النظر في كتاب الله من الفروض كما أفاده بدر الدين القرافي.
(قوله أصل الستة) إضافته للبيان.
(قوله فهما تصحيح لا تأصيل إلخ) رجح بعضهم الأول فقال والصحيح أنهما تأصيلان لا تصحيحان؛ لأنهما قد يحتاجان إلى تصحيح آخر فبطل كونهما تصحيحين.
(قوله فالنصف من اثنين) أي فالنصف مأخوذ من اثنين وهكذا انظر وجه الأخذ مع اختلاف المادة من كل وجه والجواب أنه اصطلاح لهم ولا مشاحة والحاصل أن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف فمخرجه اثنان والمراد بالمسمى ما اشتق منه اسمه إن كان مفردا أو نسب إليه إن كان أصم، ولو أخذ من اسم مخرجه لقيل فيه ثني كما في غيره من ثلث وربع (قوله وما لا فرض فيها) كذا في بعض النسخ أي: والمسألة التي لا فرض فيها وفي نسخة وما لا فرض فيه فذكر ضميره نظرا للفظ ما (قوله وتسمى هاتان إلخ) المناسب وتسمى هذه كما هو ظاهر
كزوج وبنتين وأخ والأربعة والعشرون أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وابنتين وأخ فالمؤلف أراد بالثلث الجنس ليشمل الثلثين، فإن الثمن إنما هو فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد ومع وجوده لا يكون ثلث لأن الثلث إنما هو فرض الأم والعدد من أولادها وهم يحجبون بالولد والأم إنما ترث مع وجود الولد السدس فقط، وأما الفريضة إذا لم يكن فيها صاحب فرض، وإنما كانت ورثتها عصبة، فإنها تكون من عدد رءوسهم إن كانوا ذكورا كأربعة أولاد، أو خمس نسوة أعتقن رقيقا، وإن كانوا ذكورا، وإناثا فمن عدد الإناث ويضاعف للذكر على الأنثى فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين كأربعة أولاد وبنتين فمن عشرة
. (ص) ، وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة وثمانية وتسعة وعشرة (ش) العول بفتح العين، وإسكان الواو وهو إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض تعال المسألة أي ترتفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه لأن كل واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد، فإن ضاق المال وجب أن يقسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا والفرائض التي تعول ثلاثة الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فالستة تعول أربع عولات على توالي الأعداد إلى عشرة فتعول إلى سبعة بمثل سدسها كزوج وأختين لأب أو لأبوين فللزوج النصف وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام في خلافة سيدنا عمر فجمع الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر ابن عباس فيه الخلاف بعد ذلك، وأنكر العول فقال إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا أبدا كما في سنن البيهقي وذكره أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة وعلى هذا فالمسألة التي وقعت في حال مخالفة ابن عباس كانت زوجا وأختا