[حاشية العدوي]
(قوله ولم ينقض إلخ) ضبط بالبناء للمفعول لا يخفى أن ذلك إن كان من قول عمر فالمناسب ولا ينقض بلا لا بلم أو يقول ولا أنقض أحد الاجتهادين بالآخر بل ذلك هو المناسب لكونه الخليفة ثم بعد كتبي هذا رأيت ما يفيد أنه ليس من كلام عمر فلله الحمد فالمناسب أن يجعل كلاما مستأنفا إخبارا عما حصل من عمر، فيصح التعبير بلم وقوله في اليم أي: في البحر أي بحيث لا يشاهد بالأبصار، فيكون أشد في عدم النظر إليه (قوله وبالمنبرية) أي: غير الآتية؛ لأنهم ألقوا السؤال فيها وهو على المنبر كما اتفق في الآتية فلا إشكال شيخنا عبد الله.
(قوله؛ لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر) انظر كيف يقع السؤال في ذلك الموضع وليس وقت سؤال ولا كلام ولا إشارة خصوصا مع كونه شديد المهابة صداعا بالمعروف ناهيا عن المنكر فينتظر إلى فراغه من الصلاة ويسأل ويمكن الجواب بأنه لما كان بتلك الحالة بادروا بالسؤال خوفا من هجوم أمر له يمنعه من جوابه من موت أو كان لعذر من الأعذار حصل في وقته اقتضى التكلم
. (قوله وأسقطه أيضا إلخ) كان حقه أن يلحقه التاء ولكن تركت لوجود الفاصل بالمفعول (قوله التي صارت كالعاصب) بالنفس وهو الشقيق أي: مع البنت أو بنت الابن.
(قوله لأجل بنت) جعل اللام للتعليل وهي ترجع للسببية، فيرجع الأمر إلى أن تقول الأخت عصبة بالبنت كما أن البنت عصبة مع الابن مع أن الأمر ليس كذلك فالمناسب أن تجعل اللام، فيقوله لبنت بمعنى مع فيوافق قولهم الأخت عصبة مع الغير أي: لا بالغير.
(قوله ثم بنوهما) الأولى ثم ابناهما أي: ابن الأخ الشقيق والذي للأب إلا أن يقال جمع باعتبار الأفراد قال تت وينزلون منزلة آبائهم فإذا مات شقيقان مثلا أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أسهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه؛ لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لا بآبائهما وأراد بقوله وبنوهما مباشرة أو بواسطة (تنبيه) : سكت عن ترتيب الابنين لترتيب أصلهما، ولو أخر المصنف قوله ثم بنوهما بعد قوله ثم العم الشقيق ثم للأب ويقول ثم بنو كل أو بنوهم لكان أحسن.
(قوله ثم عم الجد إلخ) انظر لم لم يقولوا ثم أبو الجد وذلك؛ لأن أبا الجد ينظر له قبل عم الجد فانظر ما الموجب لذلك (ثم أقول) وفي العبارة حذف والتقدير ثم بقية الأقارب وقوله الأقرب أي ويقدم منهم الأقرب فالأقرب وقوله وإن غير شقيق أي: ويقدم الأقرب وإن كان غير شقيق وقوله مع التساوي أي: في المنزلة إلخ؛ لأن الشقيق يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة وقوله مطلقا أي: في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ويدخل في الإطلاق أيضا الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب فيستفاد منه تقديم الأخ الشقيق على الأخت للأب (قوله ثم المعتق إلخ) أي: فيفيد أن معتق المعتق كالمعتق في أخذه لجميع المال أو ما بقي منه بعد أصحاب الفرض.
(قوله فهو عاصب على المشهور) أي لا حائز والمراد بقولهم بيت المال أنه ميراث المسلمين بأن يعطى كل من يستحق شيئا من المال ولا يمنع مستحق وليس المراد أن هناك بيتا وفيه مال كما قاله بعض الشراح (أقول) ما المانع من أن يراد موضع يجمع فيه
الصحابة وقال علي يرد على كل واحد بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة، فلا يرد عليهما إجماعا، ولا يدفع ما فضل عن أصحاب الفروض لذوي الأرحام على المشهور لكن الشيخ أبو بكر الطرطوشي قيد هذا بما إذا كان الإمام عدلا، وإلا فيرد على ذوي السهام ويدفع لذوي الأرحام