ويلغز بها من وجهين أحدهما أن يقال أربعة ورثوا ميتا أخذ أحدهم ثلث ماله وهو الزوج وأخذ الثاني ثلث الباقي وهي الأم وأخذ الثالث باقي الباقي وهي الأخت وأخذ الرابع الباقي وهو الجد الثاني قال ابن عرفة بأن يقال ما فريضة أخر قسمها للحمل، فإن كان أنثى ورثت، وإن كان ذكرا لم يرث
[حاشية العدوي]
خاص وهو الإخوة للأب لا الأم؛ لأنهم يحجبون بالجد ولا فرق في الشقيق بين أن يكون واحدا أو متعددا
(قوله وله مع ذي فرض إلخ) يجري هنا أيضا قوله وعاد الشقيق بغيره فهو محذوف من هنا لدلالة ما قبله عليه.
(قوله وهو ثلاثة من ثمانية عشر) ؛ لأن فيها سدسا وثلث ما بقي وما بقي وكل مسألة اجتمع فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي كانت ثمانية عشر (قوله تستوي الثلاثة إلخ) واستحسنوا التعبير بالثلث؛ لأنه أسهل كما قاله الرافعي وورد به النص في حق من له ولادة وهي الأم دون القسام أي المقاسمة أي؛ لأنهم عدوا أصحاب الثلث ثلاثة منهم الجد قيل ولأنه متى أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى ومقتضاه أنه يأخذه بالفرض اه. ك
(قوله والغراء) لا يخفى أن الأصل في العطف المغايرة فالمناسب أن يقول المصنف أي: الغراء وما بعد أي التفسيرية بدل أو عطف بيان عند البصريين (قوله يعني أن الجد للأب لا يقاسم إلخ) انظر لم عدل عن قول المصنف ولا يفرض إلى قوله ولا يقاسم مع اعتبار الأمرين معا الفرض أولا ثم القسمة ثانيا (قوله ويعال للأخت بثلاثة) أي: فلو لم يعل لها لأدى لأحد أمور ممنوعة ما نقص الزوج عن النصف وهو غير جائز أو الأم وهو يؤدي لحجب الجد أو الأخت لها وهو غير جائز أيضا أو نقص الجد عن السدس وهو ممنوع؛ لأنه مع الابن الذي هو أقوى من الأخت لا ينقص عن السدس فالأخت أضعف من أن تحجبه أو إسقاط الأخت وهي لا تسقط قال في الجلاب ولا يعول في مسائل الجد غيرها (قوله وإن كان ذكرا لم يرث) ؛ لأنه لا يفضل له شيء بعد أصحاب الفروض
شيئا وصورتها كما قد علمت تركت زوجها وجدها وأمها والأم حامل قال ابن حبيب وسميت أكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يحسن الفرائض يسمى أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه وسماها مالك بالغراء لشهرتها أو لغرور الأخت فيها بفرض النصف، ولم تأخذ إلا بعضه واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان أو أكثر لغير أم، فإنه يأخذ السدس، ولهما أو لهن السدس، فلو لم يكن زوج فهي الخرقاء، ولو لم يكن فيها أم فللزوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلاثا لأن المقاسمة أحظ له، ولو لم يكن فيها جد كانت المباهلة، ولو لم يكن أخت كانت إحدى الغراوين إذا كان بدل الجد أب، ولو كان موضع الأخت أخ لأب، أو شقيق ومعه إخوة لأم اثنان فصاعدا لم يكن للأخ شيء لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لأن الثلث الباقي يأخذه أولاد الأم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم فيأخذ الجد حينئذ الثلث كاملا وتسمى المالكية وقال زيد للأخ للأب السدس قيل، ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه المسألة