[حاشية العدوي]
(قوله؛ لأن الأم غرت فيهما) وقيل إنما لقبا بالغراوين لظهورهما بين مسائل الفرائض.
(قوله؛ لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج إلخ) وأما مسألة الزوجة فإن الأب وإن كان يفضل الأم لكن لا يفضلها بالضعف والأصل أن الذكر يفضل الأنثى بالضعف وقولنا الأصل لا يرد عليه أن لكل منهما السدس مع الولد ويمكن الجواب أيضا عن الآية بأن المعنى وورثاه أبواه فقط من شرح الترتيب.
(قوله؛ لأن القواعد من القواطع) أي الأمور المقطوع بها ظاهره أن القرآن ليس من القواطع مع أن الأمر ليس كذلك والجواب أن المراد دلالته على المعنى المتبادر منه وأما لفظه فهو من القواطع قطعا أي: مقطوع بورودها عن الله تعالى والحاصل أن هذا من تخصيص الكتاب بالقواعد
. (قوله والسدس الواحد إلخ) كذا في نسخة شارحنا، فيكون قوله السدس بالجر معطوفا على النصف من قوله ذي النصف وقوله الواحد من ولد الأم معطوف على الزوج على ما تقدم
(قوله ببنت) أي للابن بدليل قوله وإن سفلت وبنت للميت بالأولى. (قوله والجدة فأكثر) معطوف على قوله الواحد إلخ.
(قوله وسواء كانت) أي الجدة المشار لها بقوله والجدة وقوله وإن علتا أي هذا إذا سفلتا بل وإن علتا وذلك؛ لأنه لما عبر بالجهة شمل العالية والسافلة (قوله فقد تجوز) أي: فقد تجوز المصنف بقوله فأكثر عن الإطلاق أي كأن المصنف يقول والجدتان علتا أو لا وإنما عبر بالتجوز؛ لأن هذا المعنى ليس مدلولا للفظ المصنف وقوله تبركا بلفظ القضاء أي إن اللفظ الوارد عن عمر متجوز به عن الإطلاق كالمصنف حيث قال فإن اجتمعتما فهو بينكما فالمصنف تبعه للتبرك أي: فأراد عمر بعبارته المذكورة فإن اجتمعتما كنتما عاليتين أو سافلتين فهو بينكما فذلك معنى مراد ونذكر لك ما ورد على طريق التحوز فنقول اعلم أن مالكا روى عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة بن أبي ذؤيب قال «جاءت الجدة من قبل الأم إلى أبي بكر تسأل عن ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله
من واحدة، ولو من جهة واحدة لأن مالكا لا يورث أكثر من جدتين إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب غير المدلية بذكر وقوله مطلقا راجع للإسقاط فكان حقه تقديمه
. (ص) وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى (ش) يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن، أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق، أو مع الإخوة في بعض الأحوال، وأما الجد أبو الأم، فإنه لا يرث عندنا شيئا بلا خلاف وهو المحترز عنه بقوله غير المدلي بأنثى ثم إن الجد ليس له فروض، وإنما له فرضان السدس، أو الثلث فأطلق الجمع على ذلك ويحتمل أن يقال أراد بالفروض الأحوال. (ص) ، وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة (ش) يعني أن الجد أبا الأب يفرض له مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إذا لم يكن معهم صاحب فرض الخير أي الأفضل من أحد أمرين الثلث أي ثلث جميع المال أو المقاسمة فالثلث له إذا زاد عدد الإخوة، أو الأخوات على مثليه والمقاسمة خير له إذا نقص عددهم عن مثليه، فإن كان عددهم مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال فيقاسم أخا واحدا، أو أختين، أو ثلاث أخوات، أو أخا وأختا، فإن كان في الفريضة أخوان، أو أربع أخوات استوت المقاسمة مع الثلث، فإن زادت الإخوة عن الاثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن الثلث، وهذا مما يفترق الأب فيه من الجد لأن الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم دون الأشقاء أو لأب وقد أشار إلى حكمهم بقوله. (ص) وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالهما لو لم يكن جد (ش) يعني لو ترك جدا لأب وأخا شقيقا، وإخوة لأب فالشقيق يعد على الجد الإخوة للأب ليمنعه كثرة الميراث، وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة، أو لا، فإذا أخذ الجد حظه رجع الشقيق فأخذ جميع الباقي وأسقط الإخوة لأب، وكذلك الشقيقة فأكثر تعد على الجد الإخوة للأب لتمنعه كثرة الميراث، فإذا أخذ الجد حظه رجعت الشقيقة بمالها وهو النصف عند انفرادها والثلثان عند تعددها وما فضل بعد ذلك فهو للإخوة للأب كجد وأخت شقيقة وأخ لأب تصح من عشرة أصلها من خمسة للجد