[حاشية العدوي]
أولاد الميت وأولاد الابن أي: ابن الميت ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلت عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة
. (قوله لتعددهن الثلثان) أي: للمتعدد فأطلق المصدر وأراد اسم الفاعل. (قوله وكذلك الأخت للأب) الصواب حذف هذه؛ لأن هذه تؤخذ من قوله وأخت لأب فأكثر فلو حمل كلام المصنف عليها لتكرر مع ما سيأتي؛ ولأن الضمير في قوله وحجبها يرجع لبنت الابن كما قاله هو. (قوله وبهذا) أي بقولنا ولجنس الثانية أي: مع ملاحظة مضاف محذوف أي: وإن كثرن أي: أفراد جنس الثانية
. (قوله إلا لابن إلخ) هو أعم من فرض المسألة كما هو عادته؛ لأن الموضوع استغراق الثلثين فهو منقطع أفاده البدر القرافي.
(قوله مطلقا) أي: سواء كان أخاها أو ابن عمها ولا يزاد سواء كان لها في الثلثين شيء أم لا.
(قوله أو أسفل) أي: أو كان الذكر أسفل منها وهو معطوف على في درجتها والظرف يعطف على الجار والمجرور وعكسه.
(قوله لا يتميز كل منهما عن الآخر) أي: فلذلك عصبها في هذه الحالة مطلقا والحاصل أن لابن الابن مع بنت الابن ثلاث حالات إحداها أن يكون أعلى، فيحجب من تحته الثانية أن يكون مساويا لها فيعصبها مطلقا الثالثة أن يكون أسفل فيعصب من ليس لها شيء من الثلثين، ولو تعددت مرتبة من فوقه ويستوي من عصبها في هذه الحالة مع من في درجته فلو كانت بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها أو تحتها ابن ابن ابن فللبنتين الثلثان وما بقي لابن الابن مع التي في درجته والتي فوقه {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ، ولو كانت بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن معها ابن ابن ابن تحتها فللبنت النصف ولبنت الابن العليا السدس تمام الثلثين وما بقي لابن الابن مع التي في درجته والتي فوقه عدا من ورثت من الثلثين (فائدة) في كون ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا قولان كما قاله البدر
(قوله لا ابن الأخ؛ لأنه لا يعصب إلخ) أي: ولا ابن العم وعبارة عج وقوله إلا إنه إنما يعصب الأخ أي فلا يعصبها ابن عمها بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها أخوها وابن عمها وإنما عصب الأخ فقط؛ لأن باب البنوة أقوى؛ لأن الابن لابن الميت ابن للميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بإخوته للميت بل ببنوة أخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا يعصبهن
كابن الابن وفتح أن هنا متعين، سواء قلنا إن الاستثناء متصل أو منقطع لأنه معمول لما قبله، وأن المعمولة لعامل يجب فتح همزتها
(ص) والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر (ش) يعني أن الزوج يستحق الربع مع الولد وولد الولد، وإن سفل ذكرا كان، أو أنثى كان من الزوج، أو من غيره، ولو من زنا للحوقه للأم فالباء بمعنى مع، وكذلك الزوجة أو الزوجات لها أو لهن الربع مع عدم الولد وولد الولد يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما، وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه، فإن كان فاسدا متفقا عليه، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما قبل الدخول، أو بعده بخلاف المختلف فيه ففيه الإرث مطلقا كالصحيح على المعتمد
. (ص) والثمن لها، أو لهن بفرع لاحق (ش) يعني أن الزوجة أو الزوجات لها أو لهن الثمن مع الفرع اللاحق بالزوج من، ولد، أو، ولد ابن منها، أو من غيرها واحترز باللاحق من ابن الملاعن الذي لاعن فيه لنفيه، فإنه لا يحجبهن من الربع إلى الثمن لأنه لا يرث وأولى ابن الزنا، ولما قابل قوله: لها بلهن علم أنه أطلق الجمع على ما زاد على الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان، فلا يحتاج إلى أن يقول لها أو لهما، أو لهن (ص) والثلثان لذي النصف إن تعدد (ش) هذا معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان، ولا يقال أعاده لإفادة أن الزوج لا يتعدد لأن العبارة الأولى أيضا تفيده ثم إن نسخة والثلثين بالجر على حذف المضاف، وإبقاء عمله أي وفرض الثلثين كائن لذي النصف إن تعدد لكن لم يستوف الشرط المشار إليه في قول الألفية