[باب في الفرائض]
(باب الفرائض) (قوله وهو علم إلخ) المناسب أن يقول وهي علم المواريث والجواب أن المراد بالفرائض الفن المعهود فذكر بهذا الاعتبار وأراد بالعلم القواعد لا الملكة ولا الإدراك؛ لأن الذي يتصف بكونه مذكورا إنما هو القواعد لا الملكة ولا الإدراك إلا أن يقال مضاف أي إن المراد بالفرائض المذكورة متعلق علم المواريث أي: متعلق الملكة أو الإدراك وقوله وبيان أي وتبيين من يرث وفي العبارة حذف أي: وذو تبيين وإنما قدرنا ذلك؛ لأن الفرائض المذكورة ليست هي التبيين بل سبب في التبيين ويكون العطف تفسيرا وهذا كله على قراءة، بيان بالرفع معطوف على علم المواريث ويصح عطفه على المواريث أي وعلم بيان أي تبيين أي: العلم المحصل لتبيين من يرث إلخ ويصح أن يراد بالبيان التصديق أو التصور أي: علم أو تصديق أو تصور إلخ أي المفيد لذلك (قوله ببيان الحقوق) أي تبيين الحقوق (قوله بالاستقراء وبغيره) أراد بالغير العقل وسيأتي رده؛ لأن العقل يجوز أكثر من ذلك والأولى حذف الباء ويجاب بأن الباء للتصوير (قوله ما يوصل) أي: شيء يوصل إلخ أي: وهو القواعد الآتية وقوله لمعرفة أي: لتصور أو تصديق وذلك؛ لأن المعرفة تارة تفسر بالتصديق وتارة تفسر بالتصور ويصح كل منهما في المقام بتأمل (قوله وموضوعه التركات) موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما هو معلوم مقرر (قوله؛ لأنها التي يبحث فيها عن عوارضه الذاتية) هكذا في نسخة شارحنا ونقول المناسب أن يقول؛ لأنه الذي يبحث فيه عن
كحق الميت المتعلق بالتركة من مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وحق الوارث والموصى له وغير ذلك وغايته حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب والتركة حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء فقوله حق يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص وخرج بقابل التجزؤ الولاء والولاية إذ ينتقلان إلى الأبعد بعد موت الأقرب لعدم قبولهما التجزؤ، ولا يرد القصاص والشفعة والخيار لأنه ليس المراد بقبول التجزؤ قبول الإفراز بل ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه ونحو ذلك وهذه الثلاثة كذلك وخرج بقولنا بعد موت من كان له الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب وغيرهما وبقولنا بقرابة الوصية على القول بأنه تملك بالموت وقال ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لا العدد خلافا للصوري وأدخل بقوله وعلم ما يوصل إلخ، كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض قوله: لا العدد لأنه إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا، ولما رأى بعضهم أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا بإتقان العمل بالعدد صير العدد، كأنه هو الموضوع
والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما خرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة ثم إن المؤلف ذكر خمسة أمور حق تعلق بعين التركة وحق تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق بالوارث والحصر في هذه وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمسة وبعضهم جعله عقليا وفيه نظر لأن العقل