[حاشية العدوي]
قوله فلا ينافي أن اقتضاء الدين واجب) أي: أو أن اللام بمعنى على.
(قوله وعلى الوصي أن ينفق) أي: فاللام بالنسبة له للاختصاص فلا ينافي أن الإنفاق واجب (قوله بحسب المال) أي: فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يوسع على قليله (قوله كشهر) أي ونحوه من الأيام القليلة مما يعلم أنه إذا أتلفه قبل الأجل لا يضر بحاله ولا يجوز أكثر من ذلك (قوله فإنه يدفع له نفقة يوم بيوم) الأولى أن يقول كغيره ودفع نفقة له قلت كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه إذا أتلفه قبل الأجل لا يضر بحاله فإن علم منه إتلاف ذلك فنصف شهر فإن خاف فجمعة أو يوم بيوم (قوله فقوله له متعلق بنفقة لا بدفع) أي، فيكون ماشيا على قول من يقول لا يدفع له نفقة أم ولده ورقيقه كما أقامه ابن الهندي من المدونة؛ لأن الراجح لا يدفع لئلا يكون ماشيا على قول ابن القصار إنه يدفع له ذلك (قوله أن يخرج زكاة مال محجوره إلخ) فإن كان مذهب الولي لا يرى الإخراج ومذهب الصبي يراه فالعبرة بمذهب الولي وحاصله أن الولي المالكي يرفع للحاكم المالكي ليحكم بإخراجها من مال صبي في عين وفي معلوفة وعاملة وفي حرث بأرض خراجية وأما في سائمة وحرث مزروع بأرض لا خراج لها فله إخراجها من غير رفع للحاكم (قوله إلا بعد رفعه للحاكم إلخ) معنى كلامه أنه يرفع الأمر للحاكم فإن كان مالكيا أمره بطرحها وإن كان يرى تخليلها أمره بتخليلها لكن هذا عند جهل مذهب الحاكم وأما لو علم مذهب الحاكم فإن كان مالكيا ولا يخشى تولية من يرى التخليل فإنه يريقها من غير رفع
وأما إن كان يخشى توليته أو كان متوليا بالفعل وهناك حاكم مالكي، فيرفع الأمر للمالكي، فيأمرهم بالطرح فلا يضمن إذا رفع الأمر للحاكم الذي يأمر بالتخليل (قوله ولا يجب عليه ذلك) أي بل يستحب فقول عائشة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة حمله ابن رشد على الندب (قوله ولا يعجبني أن يعمل هو بنفسه) فإن عمل كان الربح له؛ لأن الخسارة عليه والمودع مثله؛ لأنهما قبضا المال لا على وجه التنمية وقاعدة مذهب مالك أن من قبض المال لا على وجه التنمية يجوز له تحريكه وإذا حركه يكون الربح له والخسارة عليه ومن قبضه على وجه التنمية إذا خالف في بعض الأحيان فإن الخسر عليه وحده بخلاف الربح فبينهما كما تقدم في آخر القراض (قوله وليس للوصي أن يشتري شيئا من التركة) أي يكره كراهة تنزيه فقول شارحنا فإن ارتكب المحظور يفيد أن ذلك حرام وليس كذلك وكأنه عنى كراهة شديدة وقوله واشترى فإنه يتعقب يفيد أن التعقب إنما هو في الشراء فقط وجعل عب التعقب في الشراء وفي عمله به بضاعة أو قراضا وظاهر المدونة يشهد لشارحنا وقوله بالنظر أي: نظر الحاكم ومن هنا يستفاد أن التعقب يكون في غير المحرم وهل النظر يوم العقد أو يوم القيام قولان ورجح ابن رشد أنه يوم القيام؛ لأنه أحوط لليتيم
. (قوله ولو قبل) أي: خلافا لعبد الوهاب وبعض المغاربة أنه إذا قبل لم يجز له عزل نفسه، ولو في حياة الموصي؛ لأنه كهبة بعض منافعه
القبول فيه مسامحة فإما أن يقال الواو في ولو قبل للحال، أو يقال المراد بالعزل الرد أي، وله رد ذلك إن لم يقبل بل، ولو قبل، وليس للوصي أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي والقبول وسواء كان القبول قبل الموت، أو بعده إلا أن يطرأ عجز، وإن أبى الوصي من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له أن يقبل لأنه بعد إبايته صار كالأجنبي، فإذا أراد الرجوع بعد ذلك فحكمه حكم مقدم القاضي لا حكم الوصي من قبل الميت لأنه لا يعود إلا بأمر القاضي