ولا يجوز لأحدهما أن يوصي بدون إذن صاحبه، وإما بإذنه فيجوز كما لهما أن يوصيا معا ويفهم من كلام المؤلف أن الوصي الواحد له الإيصاء كما مر وما مر من أن لأحدهما الإيصاء بإذن صاحبه يفيد أن له إيصاء صاحبه وهو كذلك فتقييد الشارح لقوله، فإن مات أحدهما فالحاكم بقوله يريد من غير وصية بشيء ظاهر، ولا يناقض قوله بعد، ولا لأحدهما إيصاء لأنه مقيد بما علمت وحينئذ فاعتراض تت ساقط وبناء على عدم التقييد، وليس لهما أن يقسما التركة شطرين ليكون شطرها تحت يد أحدهما ينظر فيه والشطر الآخر تحت يد الآخر، فإن فعلا ذلك، فإنهما يكونان ضامنين للمال أي لما ضاع منه، سواء ضاع من عند أحدهما أو من عندهما معا أما ضمانه لما عنده فلاستقلاله بالنظر فيه، وأما ضمانه لما عند صاحبه فلرفع يده عنه، وكذلك الضمان منهما في الوديعة إذا اقتسماها، فلو اقتسما الصبيان، فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان من المال
. (ص) وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت، وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا، أو بضاعة، ولا يعمل هو به، ولا اشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر (ش) يعني أنه يجوز للوصي اقتضاء الدين ممن هو عليه، وله تأخيره على من هو عليه بالنظر في ذلك أي إن كان فيه مصلحة للصغير كخوف تلفه، وله أن يضع من الدين
[حاشية العدوي]
من أحواله بخلاف القاضي فإنه لا ينعزل بمجرد طرو الفسق ويتوقف على عزل السلطان له قال البدر والفرق شرف منصب القضاء قال في ك قوله وطرو الفسق يعزله أي: يوجب عزله بخلاف السلطان والفرق بينهما أن السلطان لمصلحة عامة وهذا لمصلحة خاصة المقصود منها العدالة فتبين أن القاضي مثل السلطان في أن كلا منهما لا ينعزل بمجرد الفسق.
(قوله على المشهور) ومقابل المشهور ما قاله المخزومي من أنه يجعل معه آخر.
(قوله ولا التركة) أي: أو شيئا منها لقضاء دين أو تنفيذ وصايا (قوله؛ لأن بيعه ليس لمصلحة) أي ولا يجوز له التصرف بغير مصلحة والظاهر رده إن وقع؛ لأنه الأصل فيما نهي عنه (قوله فإن كان الكبير غائبا) أي: فإن كان الكبير غائبا وبعدت أو امتنع رفع للسلطان، فيأمره بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع رد بيعه إلا أن يفوت بيد مشتريه ببيع أو هبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي وهو المستحسن أو لا وهو القياس (أقول) وسكت الشارح عن التعرض لقول المصنف ولا يقسم على غائب بلا حاكم أي:؛ لأن القسمة قد قيل فيها إنها بيع من البيوع وتقدم أنه لا يبيع على الكبير الغائب إلا بعد أن يرفع الأمر إلى القاضي (وأقول) فإن قسم على غائب بلا حاكم فالقسمة فاسدة وترد والمشترون العالمون غصاب لا غلة لهم وتقدم في الحجر أن أمر الغائب إنما يحكم فيه القضاة
(قوله ولاثنين) أي: بلفظ واحد أو متعاقب، ولو كان كل واحد بزمن بخلاف الوكالة والفرق الاحتياط في مال اليتيم وناظر الوقف كالوصيين (قوله حمل على التعاون) فليس لأحدهما تصرف ببيع أو شراء أو نكاح أو غيره دون صاحبه إلا بتوكيل منه.