[حاشية العدوي]
من ذلك (قوله وأما مقدم القاضي فلا) (تنبيه) : إذا قدمه القاضي ثم ظهر وصي من قبل الأب فله رد أفعاله ذكره البرزلي
. (قوله؛ لأنا نقول إلخ) حاصل الجواب أنه لا ملازمة بين التصرف والإيصاء بل يجوز لمن ليس له التصرف الإيصاء، ولو كان ممنوعا من التصرف في بعض الأحيان كالأم وقد يكون الشخص ممنوعا من التصرف والإيصاء كالأب السفيه
[شروط الوصي الذي تسند إليه الوصية]
(قوله لمكلف) متعلق بيوصي على تضمينه معنى أسند لأن يوصي متعد بنفسه (قوله والرضا فيما يصير إليه) أي: أن يفعل فعلا مرضيا فيما وجه إليه فرجع إلى ما قبله من قوله الأمانة.
(تنبيه) : قال المصنف في التوضيح وهذا خاص بالوصي على أموال اليتامى أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعي غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فتجوز إلى غير العدل اه.
ولكن لا بد من إسلامه لقول المصنف فيما مر ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض (أقول) وسكت الشارح عن تفسير قول المصنف كاف ومعناه قادر على القيام بالموصى عليه وكأنه تركه لظهوره.
(قوله فلا يقال إن العدل يغني عن الإسلام) فيه أن يقال إن قوله مسلم وقع أولا في موضعه فلا يكون ما بعده مغنيا عنه والجواب أن المصنف لما التزم الاختصار كان ذلك مظنة الاعتراض عليه بأنك يا مصنف لم تختصر إذ يمكنك أن تستغني عن قولك لمسلم بقولك عدل (قوله ويدخل في عبدا مدبره) أي: مدبر الموصي
. (قوله وإن أراد الأكابر) جمع أكبر قياسا وجمع كبير على غير قياس فلو عبر بالكبار لكان أدفع للبس (قوله اشتري للأصاغر) أي بالقيمة فلو بيع لغير الأصاغر فهل يرد قاله البدر.
(قوله إلا أن يضر ذلك بالأكابر) أي: بأن يضر بيع حصة الأكابر مفردة.
(قوله فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم) وهل ينعزل حينئذ عن الوصاية أو إلا أن يشترط على المشتري كذا في شرح عب إلا أن بعضهم ذكر أنه يباع ويقام غيره فقد جزم بالعزل قائلا فإن عتق لم يعد للوصايا عليهم إلا أن يراه القاضي، فيجعله مقدما
. (قوله فإنه ينعزل إلخ) ظاهر العبارة أنه ينعزل بمجرد طرو الفسق فلا يتوقف على عزل من القاضي والمراد بطرو الفسق عدم العدالة فيما ولي فيه ولكن الذي قاله غيره أن المعنى أنه يكون موجبا لعزله فلا ينعزل بمجرد حصوله فإن تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى على ما يفيده بهرام لا على مفاد المصنف ابن رشد يعزل الوصي إذا عاد المحجور إذ لا يؤمن عدو على عدوه في شيء
على المشهور إذ يشترط في الوصي العدالة ابتداء ودواما (ص) ، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم (ش) يعني أن الوصي لا يجوز له أن يبيع رقيقا يحسن القيام بالأصاغر لأن بيعه ليس بمصلحة، وليس للوصي أن يبيع التركة من غير حضور الكبير لأن الوصي لا نظر له عليه، فإن كان الكبير غائبا، فإن الوصي يرفع إلى السلطان لينظر في أمر الكبير الغائب
(ص) ولاثنين حمل على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم، ولا لأحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا (ش) يعني أن الإنسان إذا أسند وصيته لاثنين فأكثر وصية مطلقة، فإنه يحمل على التعاون بمعنى أنه لا يستقل أحدهما في التصرف بشيء دون صاحبه أما إن قيد الموصي في وصيته لهما بلفظ، أو قرينة باجتماع أو انفراد، فإنه صار إليه، وإذا مات أحد الوصيين، فإن الحاكم ينظر في أمر الحي فإما تركه وحده، وإما شرك معه غيره كما إذا اختلفا في بيع، أو ترشيد للمحجور أو تزويج له أو غير ذلك، فإن الحاكم ينظر في الأصلح