[حاشية العدوي]
عامل الظرف ويحتمل أن يكون الظرف حالا من الهاء أي كتبتها حال كونها عند فلان وهل يشترط كونه عدلا أو لا قولان.
(قوله راجع للأمرين) هو خلاف ما في شرح عب والذي فيه أنه إذا قال الموصي كتبتها ووضعتها عند فلان فصدقوه فإنه يصدق وإن قال لابني قائلا ويحتمل أن يريد بكتبتها أمرت فلانا بكتبها وهي عنده فأنفذوها وعليه، فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا أي كما أنها راجعة إلى قوله أوصيته بثلثي ثم قال ثم إن الوصية تنفذ في مسألة وكتبتها إلخ أي بمعنييها وإن لم يقل أنفذوها والفرق بينها وبين قوله وإن ثبت أن عقدها خطه إلخ أن هذه وكلها لغيره وأمر بتصديقه
. (قوله فيقيد عموم ما هنا إلخ) المناسب أن يقول فيبين إجمال ما هنا بما مر بيان ذلك أن قوله يعم محتمل هل مع إجبار أو لا فبين ذلك بما تقدم بأن يقول تزوج الكبار بإذنهن ما لم يأمره الأب بالإجبار أو يعين له الزوج.
(قوله وإذا قال وصي على الشيء الفلاني) أي كوصي على بيع تركتي.
(قوله فإنه يكون وصيا له في جميع الأشياء إلخ) أي: ولذا قالوا إن قول المصنف كوصي إلخ تشبيه في يعم ويخص؛ لأن فيها العموم والخصوص فهي عامة في التصرف خاصة في الزمن فهي تشبه المسألة الأولى في العموم والمسألة الثانية في الخصوص.
(قوله إلا لقرينة) أي: إلا لقرينة تدل على أن مراد الموصي إن قدم وقبل (قوله وأما ما في الشارح فهو غير حسن) أي:؛ لأنه قال أي: فهي ما دامت عزبا معزولة عن الإيصاء فإذا تزوجت وجب لها ذلك.
(قوله مع أن الفرع إلخ) الحاصل أن تقرير البساطي صحيح أيضا كالتقرير الأول إلا أنه يستغني عن تقرير البساطي بما سبق وهو قوله حتى يقدم فلان؛ لأن المراد مثلا لا خصوص القدوم أو حتى يتزوج أو نحو ذلك
. (قوله فزوج بناته) أي: بإذنهن (قوله وإذا وقع صح) أي: فقول المصنف وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر أي: فذلك بمثابة ما إذا زوج العم مع وجود الأخ (قوله الواو بمعنى أو) أقول بل وكذلك لو كان موصى على الأمرين معا (قوله وأما لو زوج من تجبر) أي: بأن عين الزوج أو أمر إنسانا بالإجبار فوقع أن الموصى على التركة زوجها لغير الزوج المعين أو تعدى على المأمور بالإجبار فقول الشارح ما لم يجعل التزويج لغيره هو معنى قولنا أو تعدى على المأمور بالإجبار.
(تنبيه) : ما ذكره المصنف هنا بخلاف موصى له بدفع ميراث بنت صغيرة فله تولي بضعها بإذنها ويصح عقده وإن كان الأولى الرفع للإمام لينظر هل الأولى العقد عليها أم لا وإنما جاز في هذه دون ما قبله؛ لأن تعلق وصيته بها حيث جعل وصيا على ميراثها أشد من تعلق جعله وصيا على بيع تركته وقبض ديونه لها (قوله فالأحب أن لا يفعل) أي فالواجب أن لا يفعل قد يقال حيث حكم بعدم الجواز، فيرجع الأمر إلى ما هو مقرر من أن الأولياء مقدمون عليه فلا داعي إلى العرض على الإمام ويمكن الجواب بأنه لما تعلق للموصي حق في الجملة كان ذلك مظنة لوقوع النزاع بينه وبين الأولياء فلذلك احتيج للعرض على الإمام فتدبر
. (قوله وإنما يوصي إلخ) الحصر في كلامه مخرج للإخوة والأعمام وبنيهم فلا ينافي في قوله كأم.
(قوله أو وصيه) أي: إذا لم يمنعه الأب
شروع في الكلام على الوصية على الأولاد، وإقامة من ينظر في حالهم فذكر أن ذلك مختص بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد والإخوة فقوله، وإنما يوصي على المحجور عليه وهو الصغير والسفيه أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدا أما الأب المحجور عليه، فإنه لا يوصى عليه، ولده إذ لا نظر له عليه، وكذا لو بلغ الصبي رشيدا ثم حصل له السفه فليس للأب الإيصاء عليه، وإنما الناظر له هو الحاكم، وكذلك يوصى على المحجور عليه وصي الأب ووصي وصيه، وأما مقدم القاضي، فلا وسكت المؤلف عن الصيغة اتكالا على قوله فيما سبق بلفظ، أو إشارة مفهمة، وقوله وعلى كذا يخص به