. (ص) وفي كون ضعفه مثله، أو مثليه تردد (ش) يعني
[حاشية العدوي]
لغير معين
[أوصى له بما ليس في التركة]
(قوله والحال أن الثلث لا يحمل قيمة عبد وسط إلخ) المعتمد لا فرق في هذه المسألة بين حمل الثلث وعدمه.
(قوله أو يخلع إلخ) لا يخفى أنه لا محل لأو بل المحل للواو لأن التخيير إنما يكون بين الأمور.
(قوله الآن بتلا) ولأجل كون العتق من الآن قيدوا المسألة بالعتق بعد شهر وأما الوصية بعتقه بالموت فأمرها واضح قال في ك قوله ولا يحمل الثلث أي ثلث التركة كلها أو ثلث ما حضر منها إن كان فيها حاضر وغائب ولا بد في المسألة الأولى أن يكون في التركة دين أو عرض غائب وإلا فلا يكون من مسائل خلع الثلث وكذا في الثالثة كما قاله الطخيخي
. (قوله وأجاز الابن الوصية) أي فلا بد من ذلك القيد ولا بد أن لا يقوم بالولد مانع وأن يكون موجودا حين الوصية فالعبرة بما كان موجودا حين الوصية فلو كان اثنين يوم الوصية فلم تقسم التركة حتى مات واحد فإن له الثلث إن لم يجيزا فإن أجازا أخذ النصف فإن لم يكن له ولد بطلت بمثابة من قال شاة من غنمي ولا غنم له بطلت.
(قوله يقدر زائدا إلخ) إشارة إلى أن قول المصنف زائدا مفعول لفعل محذوف أي يقدر زائدا وإن شئت قلت يعد زائدا أو يجعل زائدا
. (قوله وترك رجالا أو ترك رجالا ونساء) سكت شارحنا عما إذا ترك إناثا فقط وكذا في ك لم يتكلم على ما إذا ترك إناثا فقط ولكن في كلام غيره العموم حيث قال أي: ذوي ورثته ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
(قوله من أصلها) فلو حصل انكسار بعد ذلك فلا ينظر له.
(قوله فله سهم من سبعة وعشرين) أي: وإن لم يصح إلا من أكثر من ذلك فلا ينظر إلى ما صحت منه خلافا للشارح فإنه قال مما تصح منه فريضته فإن لم يكن له وارث فقال أشهب له سهم من ثمانية أي:؛ لأنه أقل سهم فرضه الله وقال ابن القاسم له سهم من ستة؛ لأنه أدنى
أن الشخص إذا أوصى لزيد مثلا بضعف نصيب ابنه وأجاز فهل يعطى لزيد نصيب ابنه مرة، أو مرتين تردد لابن القصار وشيخه لأنه قوى كلام أبي حنيفة والشافعي من أن ضعف الشيء قدره مرتين فهو مرتض له ونقل عن شيخه خلاف ذلك وحينئذ فابن القصار وشيخه من المتأخرين، فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما، كأن يكون معه ابنتان، أو معه أم وزوجة وأوصى بثلث ماله لشخص ولآخر بضعف نصيب ابنه فعلى القول الأول يعطى نصيب الابن والأمر واضح وعلى القول الثاني يعطى الجميع من مثلي نصيبه
(ص) وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له (ش) يريد أنه إذا أوصى بخدمة عبد من عبيده لفلان، ولم يحددها بزمن بدليل ما بعده، فإنه يخدمه طول حياته، وإن مات الموصى له، فإن ورثته يرثونها بعده لأن الموصي لما لم يحددها وأطلق علمنا أنه أراد خدمته حياة العبد فقوله وبمنافع عبده معطوف على منفعة معين وقوله ورثت جواب الشرط. (ص) ، وإن حددها بزمن فكالمستأجر (ش) يعني أنه إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معلومة بأن حددها بزمن، فإنه يصير حينئذ كالعبد المستأجر من أنه يجوز لسيده، أو لمن يقوم مقامه بيعه إذا بقي من المدة الثلاثة الأيام لا إن بقي الجمعة كما يفيده ما مر في قوله وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة، وهذا على فتح الجيم وعلى كسرها يصير التشبيه لإفادة أن الموصى له ولورثته إجارة ماله من الخدمة