. (ص) لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق (ش) هذا مخرج من قوله ويرث والمعنى أن المريض إذا أوصى بشراء ابنه أو غيره ممن يعتق عليه، فإنه يعتق بعد الشراء عليه، ولا يرث لأنه حال الموت لم يكن أهلا للإرث. (ص) وقدم الابن على غيره (ش) مراده أنه إذا اشترى ابنه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حملهما، فإنه يقدم الابن على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد، أو في وقتين، ولا مفهوم للابن إذ سائر من يعتق عليه كذلك، وأما إذا اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فذكر في التوضيح في ذلك قولين وظاهره ترجيح القول بأنهما يتحاصان إن اشتراهما في صفقة واحدة، وإن اشتراهما في مرتين قدم الأول، وكذلك يتحاصان فيما إذا أوصى بشراء ابنه مع غيره ممن يعتق عليه وفي كلام الشارح وتت نظر
. (ص) ، وإن أوصى بمنفعة معين (ش) هذه مسألة تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث، فإذا أوصى له بمنفعة داره سنين، أو بخدمة عبده سنين وما أشبه ذلك والحال أن ثلثه لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة رقبة الدار، ولا قيمة رقبة العبد، فإن الورثة حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو يدفعوا للموصى له ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عينا كان، أو عرضا أو غير ذلك واحترز بقوله منفعة معين مما إذا أوصى بنفس المعين كالدار المعينة مثلا، ولم يحمله الثلث فقال مالك مرة مثل ما مر ومرة يخيرون بين الإجازة وبين أن يكون له ما حمله الثلث من ذلك المعين، وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلي نقله في التوضيح ويقع في بعض النسخ بمنفعة ومعين بواو العطف على منفعة، وليس بصحيح ويصح جعله بمعنى أو ويجري على القول الأول لكنه غير المشهور وقوله بمنفعة معين أي مدة معلومة كسنة مثلا، وإن كانت غير معلومة، كأن يوصي له بخدمة عبد فينبغي أن يجعل لذلك الثلث كما مر من