[حاشية العدوي]
عقب الموت وكلام غيره أنه ينجز عتقه على مال ولم يؤده قبل الموت فإذن فلا يقال له موص إلا على ضرب من التجوز.
(قوله وقدمت الأربعة الأعبد على الموصى بعتقه إلى سنة) المناسب أن يقول على الموصى بعتقه أكثر من شهر وأقل من سنة كما هو ظاهر وأولى السنة ثم إن الذي تجب به الفتوى أن المعتق لسنة أو أكثر يقدم على الموصى بكتابته والمعتق على مال يؤديه ولم يعجل وكلام ابن مرزوق يفيد أن العتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة وهو المعتمد وأن مرتبتهما تلي مرتبة العتق لشهر وأن مرتبة الموصى بكتابته والمعتق على مال يعجله فلم يعجله تلي مرتبة المعتق لسنة أو أكثر.
(تنبيه) : المال إذا عجله لا تدخل الوصايا في ثلثه؛ لأنه مال طرأ وهذا إذا كان بعد الموت وأما إن عجله في المرض فإنها تدخل الوصايا في ثلثه وكذا ما عجله المكاتب بعد الموت لا يضاف لمال الميت بحيث تدخل الوصايا في ثلثه والظاهر أن الذي يعتبر جعله في الثلث هو ما زادت قيمته على ما عجله من الكتابة ومن المال كذا قاله من شرح.
(قوله ثم يلي المعتق إلى سنة الموصى بعتقه غير معين) المناسب لكلام المصنف أن يقول ثم يلي المعتق إلى أكثر من سنة
. (قوله كعتق لم يعين) أي: كعتق عبد لم يعين فعد التعيين وصف العبد إلا العتق كما هو ظاهره.
(قوله ومعين غيره) من إضافة الصفة للموصوف أي: وغير العتق المعين أي وغير العبد المعين الموصى بعتقه كما مثله بقوله أو أوصى لزيد مثلا بعبده الفلاني وقوله وجزئه أي: جزء المعين كما في شرح عب كنصف البقرة السوداء أو الحمراء لزيد أي: فقول الشارح أو أوصى بنصف بقرة إلخ أي بقرة معينة والحاصل أن هذه الثلاثة أي عتق العبد غير المعين ومعين غيره وجزئه في مرتبة واحدة وفيها التحاصص عند الضيق وبعبارة أخرى ثم إن قوله ومعين غيره يشمل ما إذا عين ذات الموصى به كهذا الثوب أو هذا العبد الفلاني وما إذا عين عدده كعشرة دنانير أو عشرة ثياب لفلان وقصره على ما إذا عين وأنه في الدنانير كما فعل ابن عبد السلام متعقب اه.
. (قوله وللمريض اشتراء إلخ) كان ماله مأمونا أم لا (قوله أو حصته مع غيره) أي بأن كان مع زوجته فترث حصته مع الزوجة.
(قوله ولا يرثه إلخ) متعلق بمسألة الرد.
(قوله لم ينقص عتقه إلخ) اعترض ذلك بل ينقض من عتقه عتق ما زاد على محمل الثلث (قوله صورة معاوضة) أي: لا معاوضة حقيقة؛ لأنه لما كان يعتق ولا يحصل به انتفاع لم تكن معاوضة حقيقة (قوله إذا كان ما اشتراه يعتق عليه ولا يعتق على وارثه) أي بأن كان أخاه وكان الوارث له ابن عم.
(قوله فإن كان يعتق على وارثه أيضا) أي: كابن للمريض مع وجود ابن آخر.
(قوله فله شراؤه بكل ماله) أي وبالبعض وهو أولى وقوله ولا يرث على كل حال أي: سواء أجاز الوارث أم لا وذلك راجع للبعض وقوله حيث كان يزيد على الثلث أما إن لم يزد فإنه يرث ثم إن في شرائه بماله كله إشكالا وإن كان النص هكذا وذلك أن المريض لا يتصرف في مرضه من التبرعات إلا في الثلث ولا يجبر الوارث على إجازة ما زاد على الثلث
لازمة من الآن؛ لأنا نقول لما لم نقطع باستمرار تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير الوارث المجيز ونحو ذلك فلم نحكم بالإرث بالإجازة الأولى