[حاشية العدوي]
قوله إلا أنهم ماتوا كلهم إلخ) والغصب كالموت والاستحقاق إذا لم يقدر على الغاصب فإن قدر عليه نفذت الوصية به لبقائه على ملك ربه بخلاف الاستحقاق
. (قوله فك أسير) أي: قد كان أوصى بفكه وظاهره عين الموصي قدرا أم لا؛ لأنه تعين عليه وإلا فمن رأس المال.
(قوله ثم مدبر صحة) لا يخفى أن مثله ما إذا دبر في المرض وصح بعده وإن كان كل من المدبرين بصحة أو مرض في كلمة تحاصصا والأقدم السابق.
(قوله ثم صداق مريض) لا يخفى أنه تقدم أن الواجب لها الأقل من المسمى ومن صداق المثل والثلث ويكون في المعلوم والمجهول والحكم في مدبر الصحة وصداق المريض ما ذكر وإن لم يحصل لهما إيصاء فتدبر (قوله ثم زكاة أوصى بها) أي زكاة وجبت فيما مضى عليه لا في هذا العام وفرط فيها وأوصى بها وسواء كانت عينا أو حرثا أو ماشية فإن لم يوص بالتي فرط فيها لم تخرج من ثلث ولا رأس مال وهذا كله حيث لم يشهد في صحته بأن ما فرط فيه في ذمته فإن أشهد بذلك فإنها تخرج من رأس المال كانت عينا أو غيرها وأما إن أشهد بها في مرضه فتكون بمنزلة ما إذا أوصى بها.
(قوله إلا أن يعترف بحلولها وبقائها) أي: في عام موته ويوصي بها فلا بد من الأمرين وحاصل ما في المقام أن زكاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة تارة يعترف بحلولها ويوصي وتارة ينفيان معا وتارة ينفى الأول دون الثاني وتارة العكس فأما الأول فمن رأس المال وأما الثاني فلا يجبرون على إخراجها لا من ثلث ولا من رأس مال لكن يؤمرون من غير جبر إلا أن يعلم الورثة عدم الإخراج فمن رأس المال وأما الثالث، فيكون في الثلث ويجبرون على إخراجها ويكون آخر المراتب كمعين غير العتق وأما الرابع وهو ما إذا اعترف بحلولها ولم يوص فلا يقضى عليهم بالإخراج نعم يؤمرون من غير جبر لاحتمال أن يكون قد أخرجها وعليه فلو تحقق عدم إخراجها لوجب عليهم واعلم أن ما ذكره المصنف من الاعتراف بالحلول تبع فيه ابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة تبعا لابن عبد السلام بأن العبرة بمعرفة غيره.
(قوله كالحرث والماشية) الحالين، فيخرجان من رأس المال وإن لم يوص والفرق أن زكاة العين موكولة لأمانته بخلافهما (قوله ثم الفطرة) أي الماضية كما يأتي في الشرح وقد أوصى بها وأما إن أشهد في صحته بأنه في ذمته فإنه يخرج من رأس المال كما إن من مات في زمنه كذلك قاله عج.
(قوله ثم عتق ظهار وقتل) محل إخراجهما من الثلث إذا فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ولم يعلم هل أخرجهما أم لا ولم يشهد في صحته أنهما في ذمته فإن علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائها عليه فمن رأس المال وأما ما لم يفرط فيه فهو من رأس المال كما أفاد عج ذلك كله (أقول) ولم أر فيما بيدي من الشراح أن صورة مسألة المصنف أنه أوصى بذلك ولكن الظاهر أنه أوصى بذلك.
(قوله ثم كفارة يمينه ثم لفطر رمضان ثم للتفريط إلخ) قال عج هذه الثلاثة مقيدة بما إذا لم يعلم هل أخرجها أم لا وبما إذا لم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم أنه لم يخرج أو أشهد في صحته أنها في ذمته فإنها تكون من رأس المال اه.
(أقول) حيث كان الأمر كذلك فصورة مسألة المصنف أنه أوصى بذلك وشارحنا لم يبين ذلك وكذا ما عداه مما بيدي وقوله أشهد في صحته وأما لو أشهد في المرض فكما لو أوصى بخرج من الثلث وقول المصنف أو اشترى معطوف على متعلق الظرف أي استقر عنده أو اشترى لا على الظرف؛ لأنه مفرد واشترى جملة وقوله أو لكشهر معطوف على مقدر أي منجزا أو لكشهر، فيجري فيمن عنده وفيمن يشتري أي ويتحاصون عند الضيق وكذا فيما بعده وقوله أو بمال فعجله أي أوصى بعتقه بمال فعجله شمل ثلاث صور