[حاشية العدوي]
قوله إلى مبلغ ثلث الميت) أي إلى بلوغ ثلث الميت أي إلى فراغه وعبارة غيره بمبلغ الثلث أي بمبلغ تمام الثلث أو بمبلغ تمام مرتبته من الثلث إن كان هناك وصايا تزاحمه.
(قوله أو ثلث ما بقي) أي: بأن ظهر دين يمنع من نفاذ ثلث الميت بتمامه (قوله تطوعا مطلقا) أي: سواء كان مبلغ الثلث يشترى به رقبة كاملة أم لا
. (قوله أو عدد من ماله) أي: متعدد معين من ماله كعشرة عبيد مثلا. (قوله بالجزء) أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو عبيد أو إبل سواء كان جميع ذلك باقيا أو زاد على العدد يوم الوصية والموت أو نقص عنه بأن هلك بعضه وكان الفاضل أكثر مما سمى ومعنى مشاركته بالجزء أنه يعطى من الشياه عددا بقدر تلك النسبة وليس معناه أنه يكون شريكا في كل جزء من العدد المذكور بتلك النسبة فيراعى في تمييز ذلك العدد إلى القرعة.
(قوله إن حمله الثلث إلخ) فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله.
(قوله كان شريكا) أي في ثلث الشاة أو تساوت قيمة الشياه في نفسها بأن كانت كل شاة تساوي دينارا أو تفاوتت بأن تكون شاة تساوي دينارا وشاة تساوي نصف دينار.
(قوله ولعل هذا أدل على المراد) الترجي لا يظهر؛ لأن هذا أدل على المراد وأما على الأول فالظاهر من اللفظ خلاف المراد وإن كان المراد يفهم عند التأمل (قوله فإذا هلك مال الموصي كله) المراد بالمال المذكور ذلك المال المعين الموصى فيه كالغنم أو العبيد فلا ينافي أن له مالا آخر وقصده إذا هلك العبيد مثلا إلا هذا القدر الذي أوصى به فلا يقال إن في العبارة تنافيا حيث يقول هلك مال الموصي كله ثم يقول ولم يبق إلخ (قوله ثلاثين جزءا بالسهم) أي: القرعة
. (قوله فتموت) أي: بعضها وأما لو ماتت كلها فلا شيء له ولو كان المال باقيا (قوله فله شاة وسط) أي: من غالب الضأن إن غلب أو غالب المعز إن غلب فإن لم يغلب واحد منهما فإنه يعطى نصف قيمة شاة وسط من كل من الصنفين.
(قوله ولا غنم له بطلت) أي ولا ينظر لما يحدث من غنم له.
(قوله فماتوا) أي: ماتوا جميعا في حياته أو بعد موته قبل النظر في ثلثه.
(قوله يصح رفع ثلث إلخ) فثلث مبتدأ محذوف الخبر أي: قال له ثلث غنمي والجملة محكية بالقول هذا معنى قول الشارح معمول لمقدر.
(قوله أي: إنه قال إلخ) لا يخفى أن المناسب للفظ المصنف أن يقول لا إن قال له ثلث غنمي إلخ.
(قوله أعطوا فلانا ثلث غنمي إلخ) هذا حل معنى لا حل إعراب حتى إنه لا يخالف ما قاله من أنه مرفوع
بعدد معين، وإذا أوصى له بشاة من ماله، ولا غنم له، فإنه يقضي للموصى له بقيمة شاة وسط أي من وسط الغنم تدفع تلك القيمة له، وأما لو أوصى له بشاة من غنمه والحال أنه لا غنم له حين الوصية، فإنها تبطل لأن الموصي متلاعب بوصيته، وأما لو قال من مالي فتقدم أن له قيمة شاة وسط، وإذا أوصى بعتق عبد من عبيده إلا أنهم ماتوا كلهم أو استحقوا، فإن الوصية تبطل، فإن لم يبق منهم إلا عبد واحد، فإنه يتعين عتقه تنفيذا لغرض الموصي ومثل الموت إذا لم يكن له عبيد أصلا
ثم ذكر المؤلف أمورا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها فقال. (ص) وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية، وإن لم يوص ثم الفطرة ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم لفطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر، أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعد ثم المعتق لسنة على الأكثر ثم عتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان (ش) يعني أن الثلث إذا ضاق عما يجب منه وصية، أو غيرها قدم فك الأسير أي ما يفك به الأسير المسلم يقدم في الثلث على عتق مدبر الصحة، وليس المراد أن فك الأسير إذا تعين على شخص يقدم على مدبر الصحة كما توهم إذ ما تعين من فك الأسير لا يكون في الثلث فقط وقيدنا الأسير بالمسلم تبعا للزرقاني، وأما لو أوصى بفك أسير ذمي لكان من جملة الصدقة الآتي حكمها في قوله ومعين غيره وجزئه لكن ظاهر كلام المدونة وابن عرفة أن هذا القيد غير معتبر ثم يلي ما مر مدبر الصحة ثم يليه صداق المريض ومعناه أن الموصي تزوج وهو مريض وبنى بها ومات أوصى به، أو لا ويأتي مدبر المرض ثم يلي صداق المريض زكاة العين الموصى بها وقد فرط فيها حتى مات وقدم المدبر وصداق المنكوحة في المرض على الزكاة لأنهما معلومان والزكاة لا يدرى أصدق في بقائها أم لا أما إذا مات، ولم يوص بها، فإنها لا تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها هذا