[حاشية العدوي]
(قوله ولم يغيره) الأولى حذفه والتقدير هذا إذا علم ولم يغيره بل ولو لم يعلم وقوله وأما قبله أي وهو حين الوصية وذلك؛ لأن الزوجة لا يتأتى علمها حين وصيتها لزوجها الوارث أنه يصير غير وارث بأن يطلقها.
(قوله لا يرث) المناسب أن يقول لا تبطل وصيته إلا إذا علم أنه صار وارثا؛ لأن الكلام في صحة الوصية وبطلانها وقوله وليس كذلك أي: بل الوصية باطلة اتفاقا متى صار وارثا علم أنه وارث أم لا (قوله؛ لأن الوارث لا يصير عكس الوارث) فيه نظر بل الوارث يصير عكس الوارث وكان المناسب أن يأتي بدل هذا لأنه يصير عين ما قبله وقال البدر والوارث مبتدأ وجملة يصير غير وارث حال وقوله وعكسه مبتدأ وقوله المعتبر مآله خبر عن المبتدأ الأول وخبر الثاني محذوف والذي في الرضي أنه خبر عن الثاني وخبر الأول محذوف ولم يجعل قوله المعتبر مآله خبرا عنهما من غير حذف لإفراد الضمير
. (قوله واجتهد في ثمن مشترى لظهار) ولا بد أن يكون ذلك المشترى مسلما. (قوله أو لتطوع) أي ولا بد أن يكون مسلما وإن ظهر به عيب في هذه لا غير مسلم في الصورتين وإن لم يظهر كفره إلا بعد شرائه فيرد.
(قوله يجتهد في شراء الرقبة إلخ) وينبغي أن يكون باقي الكفارات كذلك في قدر المال والاجتهاد فيه.
(قوله فآخر نجم) أي: فآخر نجم مكاتب يعان فيه أو المعان فيه آخر نجم مكاتب فيقدر المبتدأ أو الخبر.
(قوله فإنه يعان به مكاتب إلخ) أي فالتقييد بالآخر للندب خلافا لظاهر المصنف فلو وضعه في أول نجم كفى فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث وكذا إن عجز أخذ منه ما أعين به وورث (قوله وهو خلاف ظاهر كلام المؤلف) أي فهو ضعيف والحاصل أن غير الظهار مثله خلافا لما قاله اللخمي هذا ما أفاده شراحنا إلا أن محشي تت ذكر أن الصواب كلام اللخمي في الكفارة الواجبة كما هو صريح النقل (قوله رق المقابل) راجع لهما أي: رق المقابل للدين كلا أو بعضا (قوله اشترى غيره لمبلغ الثلث) أي: ولو قسمت التركة (قوله بل رد بعض العبد) ظاهره أنه لا يرد إلا ما قابل الدين فقط وليس كذلك بل يرد جميعه ويوفى منه الدين ويعتق ثلث الباقي قال في المدونة وإن لم يفترق جميع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد قضاء الدين ولا يضمن الوصي إذا لم يعلم بالدين.
(قوله ولا شيء للورثة فيما بقي) أي: في كل ما بقي أي: ليس لهم الكلام في كل ما بقي بل لهم الكلام في بعض ما بقي وهو ما زاد على ثلثه؛ لأن النصف الباقي يعتق ثلثه وما عداه فهو ملك للورثة.
(قوله فإنه يرق الجميع إلخ) أي ويقول إنه إن عجز أطعم في الظهار بما زاد على الدين ولا يقال إن الصوم مقدم على الإطعام، فيكون الموالي للعتق هو الصوم لا الإطعام؛ لأنا نقول الصوم هنا متعذر؛ لأنه إنما يعتبر ذلك يوم التنفيذ وهو مكلف بعد موت الموصي
أن يعتق، فإنه يشتري غيره ويعتق إلى مبلغ ثلث الميت إذ العبد لا يكون حرا بنفس الشراء لأن أحكامه في أحواله أحكام عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته تجعل في عبد آخر، فإن قصرت عن رقبة تممت بقيته من ثلث الميت، أو ثلث ما بقي إلا أن يقول في وصيته إذا اشتريتموه، فإنه يكون حرا بنفس الشراء، فإذا مات بعد الشراء، فلا يلزم شراء غيره لحصول الحرية لكن قوله، وإن مات إلخ، يجري فيما إذا اشتري ليعتق عن ظهار، أو تطوعا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري فيما إذا اشتري للعتق تطوعا مطلقا، وأما فيما إذا اشتري للظهار، فلا بد أن يكون مبلغ الثلث يشترى به رقبة كاملة