[حاشية العدوي]
قوله أعطوه أو بيعوه له) لا يخفى أن أو بيعوه له ظاهر مناسب للمصنف وأما قوله أعطوه له فلا يظهر مناسبته للمصنف فيحمل على أن المعنى أعطوه له على وجه البيع
(قوله وقف) أي عتقه وقوله إن كان أي: إن كان قدوم الغائب لأشهر يسيرة أي: إن كان يرجى قدومه عند انتهاء أشهر يسيرة ولا يخفى أن الغائب تقدم ضمنا؛ لأنه يفهم من قوله ثلث الحاضر أن هناك غائبا.
(قوله وإلا) أي: بأن لم يرج قدومه إلا لأشهر كثيرة.
(قوله عتق ثلث الحاضر) أي: محمل ثلث المال الحاضر وقوله ثم تمم أي ثم تمم عتقه من المال الغائب أي: من ثلث المال الغائب إذا قدم ولو تدريجا (قوله كالأربعة) الكاف أدخلت واحدا فحاصله أن اليسيرة خمسة فأقل والأشهر الكثيرة ستة فأكثر وعتق العبد كله؛ لأن التبعيض خلاف الوصية واغتفر ذلك في الطول للضرورة قال في المدونة وليس للعبد أن يقول أعتقوا مني ثلث الحاضر الآن وإذا طلب ذلك لم يجب.
(قوله ولزم إجازة الوارث إلخ) ليس المراد أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أنه إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو بأكثر من الثلث فإن ذلك يلزمه.
(قوله بمرض) أي: إن الإجازة بالمرض سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا واستغنى عن تقييده بذلك لفهمه من الشرط الثاني وهو قوله لم يصح بعده فإن أجاز في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض لم يلزم الوارث ما أجازه في صحته أو مرضه الأول.
(قوله لكونه في نفقته) أي مندرجا في نفقته أي: نفقة الموصي، واجبة أو تطوعا.
(قوله إلا أن يحلف إلخ) جمع المصنف بين استثناءين من شيء واحد بغير عاطف مع أن المناسب العطف وأجيب بأن حرف العطف محذوف من الثاني وهو غير مختص بالضرورة على المعتمد لكن بشرط أمن اللبس قاله الشيخ خالد وأجيب بغير ذلك.
(قوله إلا أن يحلف) فإن نكل لزمته وقوله من يجهل مثله أي كالجافي المتباعد عن الفقهاء.
(قوله إلا أن يحلف إلخ) المناسب من يجهل أن له الرد وإن كان الحكم مسلما في جهل اللزوم إلا أنها مسألة أخرى كما ذكره محشي تت (قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ) كأن مقابله يفصل إن كان متبرعا بالإجازة يلزمه وإن سئل في ذلك فلا يلزمه؛ لأنه بالسؤال صار كالمكره عليها له.
(قوله ولا يجوز إذن البكر إلخ) أشار لذلك بعض شراحه بقوله وبقي شرط في المجيز وهو أن يكون المجيز مكلفا لا حجر عليه. (قوله ولو بكسفر إلخ) ردا على المقابل القائل باللزوم وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. (قوله لعدم جريان السبب) وهو المرض
وإن لم تعلم، فلا شيء له، وإنما لم يختلف حيث علمت، ولم تغير لأنها حينئذ لا عذر لها في ترك التغيير وبعبارة، ولو لم يعلم أي الموصي حين الموت، ولم يغيره، وأما قبله لا يعلمه إلا الله وهو راجع للأولى، ولا يصح رجوعه في صورة العكس لأنه ليس لنا من يقول إن غير الوارث إذا صار وارثا لا يرث إلا إذا علم، وليس كذلك ثم إن قوله وعكسه مبتدأ والخبر محذوف أي وعكسه كذلك، ولا يصح نصبه عطفا على غير لأن الوارث لا يصير عكس الوارث
. (ص) واجتهد في ثمن مشتر لظهار أو لتطوع بقدر المال (ش) يعني أنه إذا أوصى بشراء رقبة للعتق عن ظهار عليه أو أوصى بشرائها للعتق تطوعا عنه، ولم يسم الموصي ثمنا في الحالين، فإن من يتولى تفرقة ثلث الميت من وصي، أو قاض، أو وارث، أو مقدم قاض يجتهد في شراء الرقبة المذكورة كثرة وقلة بقدر المال فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألف دينار. (ص) ، فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب (ش) يعني أنه إذا سمى ثمنا قليلا لا يشتري به رقبة، أو سمى كثيرا لكن ثلث ماله لا يسع ما سماه، ولا يسع رقبة، فإنه يشارك بالثلث، أو بما سماه في شرائه رقبة للعتق، فإن لم يتيسر ذلك، فإنه يعان به مكاتب ويستحب أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب إلى العتق قوله: أو قل الثلث المعطوف محذوف أي، أو كثيرا وقل الثلث، وليس معطوفا على يسيرا لأن الفعل لا يعطف على الاسم الصريح ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار، فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة، فإن فضل عن الإطعام شيء ورث وذكر اللخمي أن كفارة القتل كالتطوع كما ذكره الحطاب وهو خلاف ظاهر كلام المؤلف إلا أن يحمل على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة فيتضح. (ص) وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه، ولم يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث (ش) يعني أن العبد الذي اشتري لأجل التطوع إذا عتق بأن حمله الثلث أو القدر الذي سماه الموصي ثم ظهر على الموصى دين يرد العبد كله بأن أحاط الدين بمال الموصي، فإنه يرق كله وتبطل الوصية حينئذ، فإن لم يحط الدين بمال الموصي بل رد بعض العبد، فإنه يرق منه ما قابل الدين ويعتق ثلث ما بقي منه بعد قضاء الدين لأن الباقي صار المال، ولا شيء للورثة فيما بقي من العبد بعد قضاء الدين لأنه عتق بوجه جائز من الثلث، ولا حجر على المريض في ثلثه والوصية مقدمة على الإرث فقوله، وإن عتق أي في التطوع، وأما إذا أعتق في الظهار وظهر دين يرد البعض، فإنه يرق الجميع لأنه لا يعتق عن ظهار بعض رقبة هذا مقتضى القواعد، وإذا اشترى العبد الموصى بشرائه للعتق فمات قبل