. (ص) ، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر لكونه في نفقته، أو دينه، أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد (ش) يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا أوصى بوصايا في حال مرضه بأكثر من الثلث وأجازها الوارث قبل موت الموصي، فإن تلك الإجازة تلزم الوارث ما لم يكن الوارث له عذر أما إن كان له عذر بأن كان في نفقة الموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته قطع عنه نفقته، فإن تلك الإجازة لا تلزمه حينئذ، وكذلك لا تلزمه الإجازة إن كان على الوارث دين للموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته طالبه بدينه وسجنه، أو كان يخشى سلطان الموصي وجاهه، فإن لم يكن للوارث عذر بأحد هذه الأمور، فإن الإجازة تلزمه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه ما علم أن الإجازة تلزم، وأنه جهل ذلك، فإن حلف وكان مثله يجهل ذلك، فإن الإجازة لا تلزمه حينئذ وظاهره أنه لا فرق في لزوم الإجازة من الوارث بين من تبرع بالإجازة ومن سأله الموصي في ذلك، وإليه ذهب غير واحد من شيوخ عبد الحق، ولا يجوز إذن البكر، ولا الابن السفيه وقوله (لا بصحة) هو مفهوم قوله بمرض وذكره ليرتب عليه قوله (ولو بكسفر) يعني أن الإنسان إذا أوصى في حال صحته بوصايا زائدة على ثلث ماله وأجاز الوارث في حال صحة الموصي، فإن الإجازة لا تلزم الوارث، ولو كان الموصي فعل ذلك في صحته في حال سفره، أو في حال حجه، أو غزوه، وهذا مدخول الكاف لعدم جريان السبب
(ص) والوارث يصير غير وارث (ش) يعني أن من أوصى بوصية في حال صحته، أو في حال مرضه لأخيه مثلا ثم ولد له، ولد، فإن الوصية تصح لأن الوارث صار غير وارث وقد علمت أن المعتبر في الوصية ما يئول الأمر إليه وهو يوم الموت، فلو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها في صحته ثم مات، فإن الوصية تبطل لأن غير الوارث صار وارثا وتقدم أن المعتبر ما يئول إليه الأمر وهو يوم الموت، وإليه أشار بقوله (وعكسه المعتبر مآله) وقوله (ولو لم يعلم) مبالغة في قوله والوارث يصير غير وارث أي، ولو لم يعلم الموصي للوارث أنه صار غير وارث وأشار بلو لرد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها ألبتة، فإن علمت بطلاقها قبل موتها فالوصية جائزة