[حاشية العدوي]
شغل النصف
(قوله ولم يكمل عليه العتق) المناسب أن يقول ولم يكمل عليه الهبة (قوله والوصية كالهبة إلخ) أي المشار إليها بقوله ولم يكمل عليه العتق إذا وهب جزءا منها (قوله فإنه يختص بالموالي الأسفلين) أي؛ لأنهم مظنة الاحتياج والموالي الأسفلون هم من أعتقهم الموصي ولأن المعتوق بمثابة الولد والمعتق بمنزلة الأب والرغبة في الابن أكثر من الأب.
(قوله وانظر إلخ) قصور قال ابن عرفة وفي قصرها على موالي الموصي وأولاده وعمومها فيهم وفي موالي أبيه وولده وأخواته وأعمامه روايتا العتبية نبه عليه محشي تت (قوله لكنه خلاف النقل) المناسب أن يقول لكنه ضعيف.
(قوله هنا كلام نفيس إلخ) راجعته فوجدته بعد أن ذكر ما ذكره هنا مصدرا به ذكر بعد ذلك عبارة عن س فيها تفصيل مغاير لما صدر به فأعرضت عن ذكره وما ذكره هنا وجدت شب وعب ذكراه فقالا وإذا أوصى بأولاد أمته لزيد وبما تلد أو بما ولدت (قوله وهو خلاف ما لابن المواز) أي من أنه يدخل؛ لأنه قال أما إن لم يكن له يوم الوصية عبيد مسلمون فإن من أسلم من عبيده أو اشتراه مسلما يدخل في الوصية اه.
(قوله على المشهور إلخ) مقابله ما لأشهب لخبر «موالي القوم منهم» .
(قوله؛ لأنهم أحرار إلخ) أي تميم أحرار وإذا كانوا أحرارا في الأصل فلا يتأتى لهم موال أعلون أي معتقون لهم
. (قوله ولم يلزم تعميم كغزاة) مفهومه قسمان أحدهما الإيصاء لمعين كفلان وفلان أو أولاد فلان ويسميهم فيقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لا يدخل معهم ثانيهما أن يوصي لمن يمكن حصره ولكن لم يسمهم كقوله أوصيت لأولاد فلان أو لإخوتي وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم فلمالك يقسم بينهم بالسوية ولا شيء لمن مات قبله وهو قول ابن القاسم في المدونة فاستفيد مما ذكرنا أن من ولد بعد موت الموصي لا يدخل في قسم من الأقسام الثلاثة وأن من حضر القسم يدخل في جميعها وإن مات قبله استحق وارثه نصيبه فيما إذا عين ولا يستحق في القسمين الباقيين وأنه يقسم بالسوية فيما إذا كان على معين أو من يمكن حصره والظاهر أن فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر من القسم الثالث. اه.
كذا في شرح عب إلا أن قوله والظاهر إلخ مخالف فيه ما قدمه في باب الوقف عند قول المصنف أو لمجهول وإن حصر أن المنقول في العتبية أن أهل مسجد كذا من غير المحصور وأن قول الزرقاني إن من تصدق على المجاورين بالمكان الفلاني من المحصور فيه نظر اه.
كبيرة ولزيد، أو للمساكين وزيد أو للغزاة وزيد، فإن الثلث يقسم بينهم ويصير زيد كواحد منهم ويجتهد المتولي في التقديم والتأخير وفي قدر ما يعطي لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه، فلا يقال إنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف، فلو مات زيد قبل قسم المال الموصى به، فإن وارثه لا شيء له من ذلك كما إذا مات واحد من المسلمين أو الغزاة قبل القسم، فإنه لا شيء لوارثه قال في المدونة إنما يكون الثلث لمن أدرك القسم اه.
أي فلم يمت عن حق حتى يورث عنه وقوله لوارثه أي لوارث من ذكر
(ص) وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان (ش) يعني إذا كان في وصايا الميت مجهول واحد كوقود مصباح على الدوام بكذا، أو تعدد كتسبيل ماء على الدوام بدرهمين مثلا وتفرقة خبز على الدوام بدرهم وكان فيها معلوم أيضا كوصيتين لزيد بكذا ولعمرو بكذا، فإنه يضرب للمجهول، أو للمجاهيل مع وصيتي زيد وعمرو بالثلث أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة فريضة عالت، فإذا كان ثلثه ثلثمائة جعل كله للمجهول ثم يضاف إليه المعلوم، فإذا كان المعلوم مثلا ثلثمائة فكأنها عالت بمثلها فيعطى المعلوم فأكثر نصف الثلثمائة ويبقى نصفها للمجهول فأكثر، ولو كان المعلوم مائة لزيدت على الثلثمائة فكأنها عالت بمثل ربعها فيعطى المعلون ربع الثلثمائة ويفض عليه ويبقى الباقي للمجهول ثم اختلف هل يقسم ما حصل للمجهول فأكثر بينهم على عددهم فيقسم نصفين في المثال المذكور بين الماء والخبز وهو قول ابن الماجشون أو على الحصص فيقسم على الثلث والثلثين فيجعل للماء الثلثان وللخبز الثلث وهو ما في الموازية واختيار التونسي قولان واستشكل الأول بأن الموصي قد جعل له أقل مما للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما وأجيب عن ذلك بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان للجميع الثلث على التساوي فقوله وضرب أي حوصص، أو أسهم وقوله وضرب إلخ، فيه إشارة إلى أن هناك وصايا أخر