[حاشية العدوي]
(قوله انظر الشرح الكبير إلخ) ونص ك فالعلة الفاعلية هي المؤثرة حقيقة وهو البارئ وإطلاق العلة عليه في كلامهم يحتاج لتوقيف أو عادة كالنجار للسرير والعلة الصورية ما معه ذلك الشيء بالفعل كالصورة الحاصلة بعد تركب الأجزاء والعلة المادية هي ما معه ذلك المركب بالقوة كأجزاء الخشب للسرير والعلة الغائية هي الباعثة على إيجاد ذلك كالجلوس بالنسبة لما ذكر وهذا إنما يتصور في العلة العادية وأما الفاعل حقيقة فتعالى أن يبعثه شيء على شيء اللهم إلا أن يراد بالباعث ما يشمل المناسب؛ لأنه باعث للمكلف على الامتثال فإن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح لكن بمعنى أنها ثمرات تابعة للأفعال لا بمعنى أنها علل غائبة باعثة على الأفعال انتهى
[ما تبطل به الوصية]
. (قوله تبطل بردة الموصي) أي وكذا وصية المرتد في حال ردته باطلة (قوله من عهدت إلخ) أي أوصت بوصية إلخ (قوله وهو رأي شيوخنا) أي شيوخ ابن عتاب.
(قوله بضرب قبة) أي بناء قبة على قبرها للتمييز أي للمباهاة وإلا بطلت كذا في شرح عب ويحتمل وهو الأظهر أن المعنى ضرب قبة أي قبة من شعر أو صوف أي على هيئة القبة من البناء توصى بأن تضرب حين وضعها في قبرها بحيث لا تري ذاتها للحاضرين حينئذ.
(قوله لبعض الولاة) أي أفناها لبعض الولاة.
(قوله وكذلك تبطل الوصية إلخ) اعتمد محشي تت القول بالصحة مستشهدا بقول ابن الحاجب وتصح للوارث وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وكونها بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان ونحوه لابن شاس فأنت ترى أن القول بأنها عطية متفرع على الصحة والقائل بأنها ابتداء عطية ليست عنده عطية حقيقة إذ لو كانت كذلك ما سموها إجازة لفعل الموصي وقد عبر عياض بأنها كالعطية ولو كانت باطلة ما عبروا بالإجازة إذ الباطل لا يجوز وإنما القائل بالبطلان ابن عبد الحكم وجعلوه مقابلا ابن عرفة عن ابن عبد الحكم ليس للوارث أن يجيز ما زاده الموصي على الثلث؛ لأنه عقد فاسد للنهي عنه (قوله فلا بد إلخ) قال محشي تت فرعوا على العطية افتقارها للحوز في الصحة والملاء أما المدين بدين محيط فلا إجازة له وزاد ج أي الأجهوري في التفريع على العطية افتقارها للقبول ولم أره لغيره وتعبيرهم بالإجازة ينافيه أي فالصواب أنها لا تفتقر للقبول.
(قوله من أهل الإجازة) أي بأن يكون بالغا رشيدا صحيحا وقوله فمنه ما يتوقف على الإجازة كأن يكون الوارث المجيز مريضا فإنها صحيحة متوقفة على إجازة وارث المريض وقوله ومنه ما يبطل أي كإجازة الصبي والسفيه
. (قوله فيكون ابتداء عطية منهم) أي من البعض المجيز للبعض الموصى له أي فينظر في المجيز إن كان رشيدا غير محجور عليه ولا دين صحت من حيث كونها عطية لا من حيث كونها وصية لبطلانها (قوله فيعتبر ما مر من الشروط)
بخلاف العكس) إلى أن من أوصى بشيء للمساكين وقال إلا أن تجيزه الورثة لابني، فإنها جائزة لابنه إن أجازها الورثة له
. (ص) وبرجوع فيها، وإن بمرض بقول، أو بيع وعتق وكتابة، وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة (ش) قد علمت أن عقد الوصية جائز غير لازم إجماعا فللموصي أن يرجع فيها ويبطلها ما دام حيا، وسواء اشترط عدم رجوعه فيها أو لا وسواء كانت بعتق، أو غيره كانت في صحته، أو في مرضه أو في سفره ومثل هذا ما إذا وكله وشرط عدم رجوعه في وكالته بأن قال كلما عزلته كان باقيا على وكالته فله الرجوع في وكالته بجامع أن كلا منهما عقد غير لازم، وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو حبس، أو هبة فليس له الرجوع فيه مع أن حكمه حكم الوصية قاله في المدونة في كتاب الصدقة وبالغ على الرجوع في المرض لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر والرجوع يكون بأمور منها القول كقوله أبطلت وصيتي، أو رجعت عنها ومنها البيع ما لم يشتره بدليل قوله بعد، أو بثوب فباعه ثم اشتراه ومنها العتق للرقبة الموصى بها ومنها الكتابة؛ لأنها إما بيع، وإما عتق، ولا يقال كان يمكنه الاستغناء عن الكتابة حينئذ لدخولها فيما مر؛ لأنا نقول لما رأى أنها ليست بيعا، ولا عتقا محضا ذكرها ومنها الإيلاد للأمة التي أوصى بها، وأما الوطء المجرد عن الإيلاد فلا يكون رجوعا كما يأتي ومنها الحصد والدرس والتذرية للزرع الموصى به؛ لأن الاسم حينئذ تغير، سواء أدخله بيته أم لا فمراد المؤلف بالحصد التصفية كما في قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ؛ لأن الحصد ليس برجوع على المعتمد ومنها نسج الغزل الموصى به؛ لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية ومنها صوغ الفضة الموصى بها؛ لأن الذي أوصى به انتقل اسمه كما كان عليه حال الوصية