[حاشية العدوي]
قوله والثاني لا يحتاج لقبول أصلا) بل يعتق إن حمله الثلث أو محمله
(قوله وخيرت جارية الوطء) أي بين بيعها للعتق وبين البقاء على الرق (قوله لأن الغالب على جواري الوطء إلخ) إنما كان الغالب لأنهن لا يحسن الخدمة وقل من يطؤهن بالنكاح
(قوله أو بتافه أريد به العبد) أراد بالعبد ما كان قنا أو فيه شائبة إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله انتهى وما قاله شارحنا تبع فيه عج التابع لابن مرزوق وظاهر المدونة خلافه لأنها قالت لا تجوز الوصية لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه مما يريد به ناحية العبد فالمراد بقوله أريد به العبد ما من شأنه أن يراد به العبد لا أنه لا بد أن يكون أراد به العبد واعتمده البساطي (قوله وليس لسيد العبد أن ينتزعها) أي لأنه إذا انتزعها لم تنفذ الوصية وإذا باعه الوارث باعه بماله وكان للمشتري انتزاعه
(قوله كالقنطرة إلخ) فإذا زاد على ذلك أو لم يحتج لذلك فيصرف لقومته أي خدمته من إمام ومؤذن ونحوهما احتاجوا أم لا من شرح عب ولعل قوله وصرف في مصالحه إن اقتضى العرف ذلك فإن اقتضى أن القصد مجاوروه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما انتهى.
(أقول) بقي إذا لم يجر بشيء وظاهر المصنف أنه يصرف في مصالحه فالأولى لعب أن يقول ولعل قوله وصرف في مصالحه ما لم يجر العرف بأنه يصرف لمجاوريه كالجامع الأزهر وإلا صرف لهم
[الوصية للميت]
(قوله وبيت المال وارث شرعي إلخ) كذا قال الشيخ سالم وقال عج فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كما إذا لم يعلم بموته (أقول) وكلام عج ظاهر حيث كان بيت المال غير منتظم لأن الراجح أن بيت المال إذا لم يكن منتظما لا يرث (قوله ساوت عبارته عبارة ابن الحاجب) أي لأن ابن الحاجب قال في دينه وإلا فلوارثه