فإذا أوصى له بحائط يساوي ألفا وهو ثلث الموصي لكن زاد لأجل ثمرته مائتين، فإنه لا يكون للموصى له إلا خمسة أسداس الحائط على المشهور الذي هو أعدل الأقوال ووجهه أن الغلة لما أن حدثت بعد الموت لم تكن للموصى له واعترضه الشارح وقال الأولى أن يقال على هذا القول يكون له خمسة أسداسه ومقدار ثلث المائتين الحاصلتين من الغلة انتهى.
وأجاب بعض عن التنظير المذكور بقوله؛ لأن المائتين غير معلومة يوم الوصية والوصية لا تكون إلا فيما علم للموصي فلا شيء للموصى له فيما نشأ في الحائط
(ص) ، ولم يحتج رق لإذن في قبول (ش) يعني أن من أوصى لعبد بشيء فله أن يقبل ذلك الموصى به، ولا يحتاج في قبول ذلك إلى إذن سيده وتقدم هذا في باب الحجر عنده قوله: ولغير من أذن له القبول بلا إذن فهو تكرار معه (ص) كإيصائه بعتقه
[حاشية العدوي]
كان شرطا في أحدهما فهو شرط في الآخر
(قوله أو إشارة) ومثلها الكتابة هي أولى (قوله وقبول المعين) أي الذي عينه الموصي وحده أو عينه مع وصيته للفقراء (قوله أي في لزومها للموصي) المناسب أن يقدم قوله لا في الصحة ثم يأتي بقوله فلا ينافيه بأن يقول أي في لزومها للموصي لا في الصحة لأنها صحيحة مطلقا فلا ينافيه قوله فالملك له بالموت فالقبول بعد الموت كاشف لملكه بالموت فيسقط التعليل ويأتي به على صورة التفريع (قوله لكن قضية قوله فالملك له بالموت أن الغلة كلها له) أي للموصى له فتكون الحائط بتمامها للموصى له وسيأتي للشارح أن للموصى له خمسة أسداس الحائط وأن بهرام يقول له خمسة أسداس الحائط وثلث المائتين وعلى كل حال فلم تكن الغلة بتمامها للموصى له فهذا تخالف في القول وحاصل الجواب أن الملك له بالموت والعبرة بيوم التنفيذ أي فيكون له خمسة أسداس الحائط وثلث المائتين وأنت خبير بأن هذا الجواب لا معنى له لأنه متى كان العبرة بيوم التنفيذ لا ثمرة لكون الملك له فالأحسن أن المصنف مشى أولا على قول ومشى ثانيا على قول وهو الراجح وثمرته أن له خمسة أسداس الحائط وثلث المائتين وصار المعتمد أن العبرة بالثلث يوم التنفيذ زاد المال أو نقص
(قوله وقوم بغلة) أي والغلة شاملة لنسل الحيوان وغلة الثمار وغلة العقار وإن كان الأول متفقا عليه وفي غلة الأصول كالثمار خلاف والراجح كالنسل يقوم مع الأصول (قوله الأولى أن يقال على هذا القول) أي قول أكثر الرواة إلا أنك خبير بأنه لم يعلم من ذلك إلا قولان وإن كان القول الذي هو قول أكثر الرواة أتى فيه قولان كما تبين (قوله وأجاب بعض إلخ) هو الشيخ البنوفري على هذا الجواب بعض الشيوخ فقال المشهور أن الغلة الحادثة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له تكون للورثة كلها ولا يأخذ منها الموصى له شيئا وقيل يأخذ ثلثها وقيل يأخذها كلها انتهى وقوي بأن النقل في هذه المسألة أن الموصى له لا يأخذ إلا خمسة أسداس الحائط وليس له شيء من الثمرة انتهى ولكن اعتمد محشي تت القول بأخذ الثلث ومال إليه بعض شيوخنا واعتمده
(قوله ولم يحتج رق لإذن في قبول) سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا وأما التصرف وعدمه فإن كان مأذونا له فلا يحتاج لإذن السيد وأما غير المأذون له فلا يتصرف إلا بإذن السيد له في ذلك (قوله ولا يحتاج إلخ) أي ويملكه الرقيق ولسيده انتزاعه إلا أن يعلم أن الموصي قصد به التوسعة على العبد ومثله الصغير