[باب في الوصايا وما يتعلق بها]
[أركان الوصية]
(باب الوصايا) (قوله إذا وصلته) في العبارة حذف أي إذا وصلته به أي وصلت الشيء بالشيء (قوله وأكثر المفسرين على أنه المال) ظاهر العبارة أي وأما الأقل يقول إنه غير المال وليس كذلك وذلك لأن الأكثر على أنه المال الكثير والأقل على أنه مطلق مال ثم اختلف في الكثير فقيل ما زاد على نفقة العيال يحتمل في العمر الغالب ويحتمل في السنة وقيل ألف درهم وقيل ستون دينارا وقيل تسعمائة درهم فما فوق (قوله الذي يتعلق بالمكلف) لعل المراد من شأنه التكليف لا من كلف بالفعل (قوله قد يكون للأحياء) وهو ما تقدم إلى هنا ما عدا باب الجنائز (قوله شرع في الكلام على الثالث) وهو الذي يكون لما بينهما ثم إن بين زائدة أي يكون لهما أي لأن الوصية من ميت لحي وقوله ويأتي الكلام على الثاني وهو الذي يكون للأموات (أقول) لا يخفى أن قوله الذي يتعلق بالمكلف معناه الحكم الذي يتعلق بالمكلف ومن المعلوم أن المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة وقوله قد يكون للأحياء إلخ أي قد يرجع للأحياء وقوله وقد يكون للأموات أي وقد يكون مرجعه للأموات وقد يكون لما بينهما أي وقد يكون مرجعه للأحياء والأموات فبين زائدة وأنت خبير بأن المرجع إليه المبين بما ذكر ليس الحكم الشرعي المتقدم متعلقا به لأنه إنما تعلق بالمكلف كما هو صريحه ثم بعد هذا نقول إن المرجع في الفرائض الأحياء الذين تقسم التركة بينهم من زوج وغيره كما هو صريح قول المصنف للزوج الربع لا الأموات فكيف يقول الشارح وقد يكون للأموات فإن قلت المرجع للأموات من حيث إن المال المقسوم بين الورثة مال الميت قلت وكذلك الوصايا المال الموصى به مال الميت وقد قال وقد يكون لما بينهما ويحتمل أن يراد بالحكم النسبة التامة وأراد بالمكلف من قد يئول أمره إلى أنه يكون مكلفا وهو الآدمي وكأنه يقول الذي يتعلق بالآدمي ويكون قوله للأحياء والأموات تفصيلا للآدمي إلا أنه يشكل أيضا في الفرائض فإن النسب التامة في باب الفرائض إنما مرجعها ومتعلقها الأحياء حيث يقول المصنف للزوج الربع إلخ ويأتي السؤال والجواب المتقدم فحرر هذا البحث (قوله يلزم بموته) أي فله الرجوع قبل الموت عن وصيته وقوله أعم من ذلك ومن إلخ أي أعم من كل منهما وليس المراد أعم من مجموعهما لأنه يقتضي شيئا آخر ثالثا وليس ذلك بموجود (قوله فهو وصية) لا يخفى أنه إذا كان لا يتهم عليه يكون من رأس المال (قوله زيادة الزاد في الأعمال) في بمعنى من أي زيادة الزاد من الأعمال أي إذا كانت مندوبة وذلك لأن حكمها ينقسم خمسة أقسام فتجب إذا كان دين أو نحوه
تأويلان (ش) يعني أنه يشترط في الموصي أن يكون حرا فالعبد، ولو بشائبة لا تصح وصيته وأن يكون مميزا فالصبي الذي لا ميز عنده والمجنون والسكران لا تصح وصيتهم ويدخل السكران المميز، وأن يكون مالكا لما أوصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما، وليس المراد بقوله مالك أن يكون مالكا لأمر نفسه؛ لئلا يناقض قوله وإن صغيرا وسفيها؛ لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهل محل صحة وصية الصبي المميز إذا لم يحصل فيها تناقض مما يعلم أنه لم يعرف ما أوصى به، ولا يعلم أوله من آخره هذا تأويل أبي عمران أو محل الصحة إذا أوصى بما فيه قربة كصدقة وصلة رحم وما أشبه ذلك أما إذا أوصى بمعصية فإنها لا تصح هذا تأويل اللخمي واللفظ المتأول هو قول مالك في المدونة وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية، ولم يكن فيه اختلاط فهو إشارة إلى تفسير الاختلاط الواقع في المدونة هل المراد به ما قاله أبو عمران، أو ما قاله اللخمي وإلا فعدم التناقض والوصية بالقربة متفق عليهما فالخلاف لفظي