(باب) ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها والوصية مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته، كأن الموصي لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف واختلف في الخير في قوله تعالى {إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] وأكثر المفسرين على أنه المال وقال البساطي الذي يتعلق بالمكلف قد يكون للأحياء وقد يكون للأموات وقد يكون لما بينهما، ولما فرغ من الكلام على الأول شرع في الكلام على الثالث ويأتي الكلام على الثاني ويختم به ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده والوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذا عرفها بالأمر العام قوله يوجب إلخ، أخرج به ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته قوله يلزم بموته صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالها، ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت قوله أو نيابة عنه بعده عطف على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت وانظر قوله يوجب حقا في ثلث عاقده مع قوله إنها تجب إذا كان على الموصي دين مع أنها لم توجب حقا في ثلث العاقد بل حقا في جميع ماله وقد يجاب بأن الدين إن لم يعلم إلا بإقراره فهو وصية وإن كان ثابتا بالبينة فالوصية لم توجبه عليه وإنما أوجبه عليه البينة وحكمة الوصية زيادة الزاد في الأعمال.
(ص) صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها وصغيرا وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة -
[حاشية العدوي]
قوله وبيانه أن الربع الباقي لأخيها إلخ) فيه شيء كما تقدم والمناسب أن يقول؛ لأن الربع الباقي لأخيها ولها نصف الولاء عليه من حيث إنها أعتقت نصف أبيه قال في ك فإن قيل الفرض هنا أن الابن مات قبل أبيه فكيف ترث منه ما لم يرثه والجواب ما تقدم (قوله لموالي أم أخيها إن كانت معتقة) ظاهره كانت من العرب أو غيرهم وانظره مع قول صاحب معين الحكام اختلف في العتيق إذا كان من العرب والمشهور من المذهب أن ولاءه لا يكون لمعتقه ولا يكون إلا لعصبة العتيق أو لجماعة المسلمين إن لم يكن عصبة والعرب مخالفون لغيرهم قالوا ولم يخالف في هذا أحد من أصحاب مالك إلا أشهب