[حاشية العدوي]
قوله والولاء للبائع) المناسب والثمن للبائع بقرينة التعليل (قوله فلو لم يعلم إلخ) أي والعتق ماض والولاء للبائع
(قوله ولا تعتق من الثلث) بل ولا من رأس المال فهو أحرى إلخ وقول وظاهره إلخ اعتمد بعض المحققين أن تقيد الولادة بالصحة أي لقول المصنف بعد وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته بناء على أن في صحته راجع للإيلاد والعتق معا لا للعتق فقط وقوله ومفهوم ولا ولدها أي بأن كان لها ولد ملحق به أو استلحقه أي والفرض أنه ورثه ولد والفرض أن الإقرار في المرض وسواء كانت الولادة في الصحة أو المرض (قوله وليس في المدونة إلخ) الحاصل أن الزرقاني يقول إذا كان لها ولد أي ملحق به أو استلحقه يصدق سواء ورثه ولد أي من غيرها أم لا وحاصل الرد عليه أنه إذا كان لها ولد كما تقدم لا يصدق إلا إذا ورثه ولد كما إذا لم يكن لها ولد إلا أن المعتمد ما قاله الزرقاني من أنه إذا كان لها ولد يصدق ورثه ولد أم لا كما قرره بعض المحققين
(قوله سواء أولدها في صحته) أي أو في مرضه والتقييد بالصحة لتوهم أن قول المصنف في صحته راجع للإيلاد والعتق مع أنه إنما هو راجع للعتق فقط كما قرره بعض الشيوخ إلا أن محشي تت جعل النقل ما قاله شارحنا من أن قول المصنف في الصحة راجع للعتق والإيلاد (قوله أو أنه أعتقها) ظاهر العبارة أعتق أم الولد وليس مرادا بل المراد أعتق أمة معينة أو عبدا كذلك والجواب أن المراد بقوله أعتقها أي أعتق الأمة لا بقيد كونها أم ولد أو أعتق عبدا (قوله عتقت من رأس المال قطعا وورثه الولد إلخ) هذا كلام الزرقاني المتقدم الذي رد عليه الشارح فيما تقدم (قوله وقوله ابن القاسم أنها تعتق من رأس المال إلخ) هذا هو الذي ذهب إليه المصنف في قوله وإن قال في مرضه إلخ وهو المعتمد (قوله وأما إن أقر في مرضه أنه أعتقها) تقدم أن المسألة لا تصور بأم الولد؛ لأنها؛ بموت السيد تخرج حرة فلا حاجة لقول سيدها أعتقتها بل بالقن كما إذا قال أعتقت أمتي هذه أو عبدي هذا في حال صحتي فلا يعتق من ثلث ولا من رأس مال وسواء ورثه ولد أم لا والجواب ما تقدم من أن المراد الأمة لا بقيد كونها أم ولد بل بقيد أنها قن فإذا علمت ذلك فقول شارحنا وسواء كان لها ولد إلخ المناسب أن يقول وسواء كان ولد أم لا وقوله وإن حمل على ظاهره الصادق إلخ المناسب أن يقول وإن قيد ظاهر المصنف أي قوله وإن أقر مريض بإيلاد بما إذا لم يكن له ولد منها وله من غيرها فيكون موضوعهما متفقا في أن كلا منهما لا ولد له منها وورثه ولد من غيرها فيهما إلخ وقوله هذا بعيد جدا أقول هذا هو الصواب وجعله بعيدا لا يسلم؛ لأنه؛ لو مشى على الوفاق وأن هذا مفهوم ما تقدم لقال وإلا لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال
شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد (ش) يعني أن الشريك إذا وطئ أمة الشريك فحملت فإنها تقوم عليه سواء أذن له شريكه في وطئها أم لا ويغرم له قيمة حصته إن كان موسرا إلا أنه أفاتها عليه ولا شيء عليه من قيمة الولد فإن لم تحمل فإن كان أذن له في وطئها قومت أيضا لتتم له الشبهة وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في باب الشركة عند قوله وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغيره وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها فإن كان الشريك الذي وطئ الأمة معسرا فإن شريكه يخير بين أن يتبعه بقيمة حصته يوم الوطء على المشهور بدون الولد لا يوم الحمل ولا يوم الحكم أو بيع جزئها المقوم وهو نصيب غير الواطئ لأجل القيمة فإن وفى فلا كلام وإلا فيتبعه بما بقي من قيمة حصته ويتبعه أيضا بنصف قيمة الولد عبدا فرضا على كل حال سواء اختار الاتباع بالقيمة أو البيع لها؛ لأنه حر لاحق بالواطئ فإن قلت لم ثبت الاتباع بنصف قيمة الولد مع الإعسار وسقط مع الملاء قلت قالوا لما وجبت يوم الوطء وهو يومئذ مليء بها تعين أن الأمة له وأن الولد يكون على ملكه فلا شيء لشريكه وأما إن كان معسرا بها يومئذ فقد تحقق أنه وطئ ملكه وملك غيره فالولد على ملكها وقوله غرم نصيب الآخر أي غرم قيمة نصيب الآخر من الأم والمناسب لما مر أن يقول بدله قومت وإن كان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها وتعتبر قيمتها في هذه الحالة يوم الوطء إن لم تحمل فإن حملت فهل كذلك أو يوم الحمل قولان في المدونة ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين وهذا إذا كان مليئا كما يدل قوله فإن أعسر