[حاشية العدوي]
أو معدوما وقوله أو انقطاعه فيقام عليه البينة أي فالشرط هو أنه لا بد من ثبوت الولادة ولو كان الولد موجودا راجع لتلك الصورة التي هي قوله أو انقطاعه فتقوم عليه البينة فتدبر
(قوله وأتت إلخ) المراد وضعت سقطا فليس المراد بالإتيان أنها أتت به لنا وإلا عارض قوله وهو غير حاضر معها كما أفاده شيخنا عبد الله - رحمه الله تعالى - (قوله عتقت من رأس المال) أي وإن قتلته عمدا وتقتل به والفرق بينها وبين بطلان تدبير العبد بقتل سيده كما مر وإن قتل به ضعف التهمة فيها لقربها من الحرائر في منع إجارتها وبيعها في دين أو غيره ورهنها وهبتها (قوله قيد في الشرط) أي على المرتضى من الخلاف في توالي شرطين مع جواب واحد (قوله بإقراره بالوطء) أي مع إتيانها بالولد وإن كان لم يثبت أنها ولدته وقوله أو بثبوت إلخ أي مع إنكاره وقيام البينة على الإقرار بالوطء فلا بد من ثبوت علقة فما فوق ولو كان الولد موجودا على ما هو المرتضى كما تقدم وقوله أو ثبت أنها ألقت سقطا رأى النساء أثره أي مع الإقرار بالوطء وقوله رأى النساء أثره في العبارة حذف والتقدير أو ثبت أنها ألقت سقطا برؤية النساء أثره والحاصل أن الثبوت المذكور حاصل برؤية النساء الأثر لا شيء آخر هذا توضيح المحل (تنبيه) لا يتوقف عتقها على ولادتها بل حيث ثبت حملها منه بعد إقراره بالوطء وثبت إلقاء علقة أو مات السيد وهي حامل فإنها تعتق من رأس المال ولا يتأخر عتقها لوضعها على قول ابن القاسم خلافا لمطرف وابن الماجشون وسحنون (قوله وكذلك ولدها من غير سيدها) انظر هل قتله للسيد كقتلها له فيعتق ويقتل به وهو ظاهر قولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وإن كان له فيها كثير خدمة كما يأتي أم لا
(قوله كاشتراء زوجته حاملا) منه ولو أعتقه سيدها إلا أن يعتق عليه كمتزوج أمة جده وحملت ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد والفرق أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس له استثناؤه كان عتقه له كلا عتق بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملا لغير زوجها لتخلفه على الحرية (قوله وكذلك من وطئ أمة بشبهة إلخ) لا يخفى أن هذه عين قوله مما لو اشترى موطوءته بشبهة حاملا فإنها لا تكون بذلك أم ولد والفرق بين زوجته التي حملت منه ثم اشتراها وبين وطئها وطء شبهة وحملت منه ثم اشتراها فلا تكون أم ولد إن الزوج لما كان مالكا لعصمة زوجته ثم اشتراها فكأنه حصل وطؤه لها وهي في ملكه بخلاف وطء الشبهة فإنها لم تكن وقت الوطء في ملكه لا حقيقة ولا حكما وإنما لحق به لدرء الحد نقله بعض شيوخنا عن بعض شيوخه
والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق وتكون به أم ولد وتستمر على زوجيتها (ص) ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل (ش) يعني أن الولد لا يدفعه كون السيد يقول أعزل عنها لأن الماء قد يسبق وكذلك لا يدفعه وطء السيد في دبر أمته ولا في الفخذين إن أنزل وأما إن لم ينزل فإن الولد يندفع بذلك وينبغي أن يكون مثل الإنزال ما إذا أنزل في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل
(ص) وجاز برضاها إجارتها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليها وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض (ش) يعني أن أم الولد يجوز لسيدها أن يؤاجرها وأن يكاتبها إذا رضيت وما يأتي من قوله ولا يجوز كتابتها فمحمول عند الأشياخ على أنه بغير رضاها فإن أجرها بغير رضاها فسخ وكان لها أجرة المثل على من استخدمها ويجوز لسيدها عتقها على مال في ذمتها وأما على مال معجل فلا يشترط رضاها ثم أن هذا غير قوله ولا يجوز كتابتها إذا الكتابة غير العتق على مال مؤجل إذ يعتبر فيها الصيغة وجرى فيها خلاف هل يجبر العبد عليها أم لا وليس للسيد في أم ولده إلا الوطء وقليل الخدمة وله كثيرها في أولادها من غيره الذين حدثوا بعد الاستيلاد وهم بمنزلتها يعتقون بعد موت السيد من رأس المال والقليل من الخدمة فوق ما يلزم الحرة ودون ما يلزم الأرقاء وللسيد أرش الجناية ممن جنى عليها ومثلها أولادها من غيره وإذا جنوا تسلم خدمتهم فقط في الجناية ويوجد في بعض النسخ وأرش جناية عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره بعد إيلادها وإذا مات السيد قبل أن يقبض أرش الجناية على أم ولده فإن وارثه يقوم مقامه ويقبض ذلك وللسيد أن يستمتع بأم ولده وتقدم أنه لا يجوز له أن يطأ ولدها من غيره؛ لأنها بمنزلة الربيبة وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يمرض مرضا مخوفا فإن مرض فلا؛ لأنه حينئذ ينتزع لغيره