(ص) وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا (ش) يعني أن المكاتب إذا أعانه جماعة بمال يستعين به على أداء نجوم كتابته فأداها وفضل بعد ذلك فضلة فإن لم يقصدوا بذلك الصدقة عليه بأن قصدوا فكاك رقبته أو لا قصد لهم
[حاشية العدوي]
في ديونهم وبهذا التقرير ظهر لك وجه المبالغة في قوله ولو كان اشتراه غير عالم فتدبر
[القول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس]
(قوله إذا ادعى على سيده أنه كاتبه إلخ) هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف لا قوله وكذلك لو ادعى السيد إلخ وذلك؛ لأنه؛ إذا ادعى السيد الكتابة على العبد وادعى العبد نفيها بأن قال أنا رق فالقول قول العبد بلا يمين؛ لأن؛ السيد مدع يريد عمارة ذمة العبد بمجرد قوله (قوله وكذلك القول قول السيد بيمين إلخ) لا يخفى أن هذا ما لم يشترط السيد في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين فيعمل به كما في وثائق الجزيري (قوله فإن الكتابة فوت إلخ) لا يخفى أن الفوت في العقود الفاسدة أو المتنازع فيها إنما يكون بعد حصولها والنزاع هنا وقع في قدر ما كوتب به العبد ابتداء فما معنى كون الكتابة فوتا إلا أن يقال إن المعنى أنها تعطي حكم العقد الفائت فتدبر (قوله وينبغي أن يكون اختلافهما في انتهاء الأجل) لا يخفى أن هذا يفيد أن قول المصنف والأجل أن المراد اختلافهما في انتهاء الأجل وهو قصور وعبارة غيره والأجل أي أصله أو قدره أو انقضاؤه وكذلك قوله أي إن القول قول المكاتب إن أشبه أشبه السيد أم لا وإن انفرد السيد بالشبه فالقول قوله وإن لم يشبه هذا ولا هذا حلفا ورجعا لأجل المثل إلا أنك خبير بأن الموضوع أنهما اتفقا على الأجل لثلاثة أشهر مثلا والتنازع في انقضائه فالسيد يقول انقضى والعبد يقول لم ينقض وحينئذ فلا يعقل القول بالرجوع إلى أجل المثل فالمناسب أن يقول وإذا تنازعا في انتهاء الأجل فالقول للمكاتب وبقي ما إذا تنازعا في قدر الأجل هل هو ثلاثة أو أكثر وما إذا تنازعا في أصل الأجل بأن قال المكاتب مؤجلة وقال السيد إنها حالة فالقول للمكاتب بيمين
(قوله وكذلك اختلافهما في الجنس) أي أن القول قول العبد إن أشبه أشبه السيد أم لا فإن انفرد السيد بالشبه فالقول قوله لم يشبه هذا ولا هذا يرجعان لكتابة المثل وقوله لكن قال ابن شاس إلخ ظاهر العبارة يقتضي أن ابن شاس يوافق على ما تقدم من أن القول قول العبد إن أشبه أشبه السيد أم لا انفرد السيد بالشبه القول قوله والمخالفة إنما هي إذا لم يشبها فيقول القول قول العبد والذي تقدم يقول بكتابة المثل أي عند انتفاء شبههما وقوله والمناسب للبيع إلخ لا يخفى أن هذا المناسب هو عين ما تقدم الذي أشرنا له بقولنا والذي تقدم بكتابة المثل أي عند انتفاء الشبه من كل منهما وبعد أن علمت ما ذكر فأقول قول الشارح وأما إذا اختلف السيد إلخ أي آخر العبارة كلام اللقاني وقد علمت ما فيه والذي قاله عج خلاف ما أفاده شارحنا وهو أن ابن شاس يقول عند اختلافهما في الجنس إن القول قول العبد وظاهره مطلقا ولكن ذكر اللخمي والمازري في ذلك تفصيلا وهو أنه إذا اتفقا على أن الثمن من جنس العرض واختلفا في نوعه بأن قال أحدهما رقيق وقال الآخر ثياب ونحوها فإنهما يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العين وهذا باتفاق اللخمي والمازري وأما إن اختلفا في جنس الكتابة فقال أحدهما وقعت بعين وقال الآخر وقعت بعرض فقال اللخمي القول قول مدعي العين إلا أن يأتي بما لا يشبه وأجرى المازري ذلك على اختلاف المتبايعين فيتحالفان ويتفاسخان ويكون للسيد كتابة مثله فعلى ذلك فالمقالات ثلاثة واقتصر بهرام على ما للخمي وسكت عما للمازري قال بعض شيوخنا ويفهم منه كغيره ترجيح ما للخمي