[حاشية العدوي]
فيلزمه عشر قيمتها (قوله وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه) علل اللخمي ذلك بقوله؛ لأنه؛ لا ينقصها (قوله على كل حال) أي كانت مكرهة أم لا ثم هذا ظاهر في البكر إذا وطئها الأجنبي وأما إذا وطئ الثيب الأجنبي فهل يلزم الأرش مطلقا مكرهة أو طائعة أو يقيد بكونها مكرهة لا إن كانت طائعة وهو الظاهر والحاصل أن الصور ثمانية وذلك أن الواطئ إما السيد أو الأجنبي وفي كل إما أن تكون بكرا أو ثيبا وفي كل إما أن تكون طائعة أو مكرهة فإن كان السيد فلا شيء عليه في الثيب طائعة أو مكرهة وأما البكر فعليه الأرش إن كانت مكرهة إن كانت طائعة فهي صور أربع وإن كان الأجنبي فإن كانت بكرا فالأرش عليه مطلقا مكرهة أو طائعة وأما إن كانت ثيبا فإن كانت مكرهة فعليه الأرش وأما إن كانت طائعة فقد تقدم أن الظاهر لا شيء عليه (قوله عاوضت لتملك نفسها إلخ) أي فكأنها خرجت عن ملكه من الآن فلذلك لم يحل وطؤها (قوله والمحللة) أي الأمة يحلل وطؤها لإنسان مدة فذلك غير جائز وحاصل ذلك أنه وجد في المكاتبة مقتضى التحريم من وجهين ولم يوجد ذلك في المدبرة فإذا علمت ذلك فلا داعي (لقوله وأما المدبرة إلخ) أقول قد يقال بمثله في المكاتبة أي بأن يقال أجل الحرية انتهاء أجل أداء النجوم مع حصوله فإذا حصل زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها فتدبر
(قوله خيرت) أي فإن اختارت الكتابة لا ينزع مالها ولا توطأ وإن اختارت أمومة الولد جاز فعل ذلك بها (قوله أو أقوياء لم يرضوا) لو قال كأقوياء لم يرضوا لجرى على قاعدته الأكثرية من رجوع القيد لما بعد الكاف (قوله في زمن كتابتها إلخ) الصواب زمن حملها كما في ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة كما أفاده محشي تت
[المكاتب إذا قتله شخص]
(قوله: لأن؛ قيمة القن إلخ) لا موقع لهذا التعليل فكان الأولى أن يقول بدله وقيمته قنا أكثر من قيمته مكاتبا كما هو معلوم (قوله ولا تحسب إلخ) فيه نظر بل تحسب كما في النقل لمن معه في الكتابة من ولده ففي المدونة إن قتله أجنبي فأخذ السيد قيمته فليقاص ولده بها الذي في الكتابة
(قوله صح) مقتضاه أنه لا يجوز له ابتداء حيث كان عالما وانظر ذلك (قوله ولا يعتق على السيد) ؛ لأنه؛ أحرز نفسه وماله وقوله ويجوز له أي للمكاتب (قوله وهو غير عالم إلخ) أي وأما لو كان عالما فلا يعتق على واحد منهما وإن كان عليه دين محيط وهو غير عالم فإن غرماءه يبيعونه
والمتعدد وأفرد الضمير في يعتق نظرا للفظها
(ص) والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس (ش) يعني أن العبد إذا ادعى على سيده أنه كاتبه وأنكر السيد فالقول قول السيد بلا يمين؛ لأنها من دعوى العتق وكذلك لو ادعى السيد أنه كاتبه وأنكر العبد فقوله في الكتابة نفيا وإثباتا وكذلك القول قول السيد لكن بيمين إذا ادعى عدم أداء الكتابة من العبد وادعى العبد الأداء فإن نكل حلف المكاتب وعتق وقوله والأداء كلا أو بعضا وأما إذا اختلف السيد مع المكاتب في قدر الكتابة بأن قال بعشرة وقال العبد بل بأقل فإن القول قول العبد بيمين لكن قيده اللخمي بما إذا أشبه أشبه الآخر أم لا وأما إن انفرد السيد بالشبه فالقول قوله بيمين وإن لم يشبها حلفا وكان فيه كتابة المثل كاختلاف المتبايعين فإن الكتابة فوت ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وينبغي أن يكون اختلافهما في انتهاء الأجل وعدمه كذلك ويرجعان إلى أجل المثل عند انتفاء شبههما بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وكذلك اختلافهما في الجنس لكن قال ابن شاس إذا لم يشبها فالقول قول العبد وهو ظاهر كلام المؤلف والمناسب للبيع أن يكون فيه كتابة المثل بعد حلفهما ويقضي للحالف على الناكل والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قاله س