(ص) وأدب إن وطئ بلا مهر وعليه نقص المكرهة (ش) يعني أن السيد إذا وطئ أمته التي كاتبها في زمن الكتابة فإنه لا حد عليه للشبهة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» ولكن عليه الأدب إن كان عالما بالتحريم وإن كان جاهلا به لا أدب وينبغي أن مثل الجهل الغلط والنسيان ولا مهر عليه في وطئه إياها فلو كاتب بكرا وأكرهها على الوطء فإنه يلزمه ما نقصها
[حاشية العدوي]
هذه الصورة والتي قبلها فإن أسلم السيد دونه فقال اللخمي له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره وهذا إذا استمر العبد كافرا فإن أسلم قبل رجوع سيده عن كتابته فلا رجوع له اتفاقا (قوله فإنه يباع كتابة من دخل معه في عقد الكتابة) أي أنهم كالمكاتب الواحد لتضامنهم (قوله فلا ينتقل عمن ثبت له) أي الذي ثبت للسيد حين كاتبه وفائدته أن يكون من العاقلة والتناصر بينهم والحاصل أنه لا يلزم من انتقال المال انتقال الولاء كما أفاده بعض شيوخنا (قوله أنا ليس لنا نقضها إلخ) لا يخفى أن هذا إنما يأتي على الضعيف من أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة
[المكاتب إذا لزمته كفارة]
(قوله وكفر بالصوم إلخ) كان من حق المصنف أن يذكر هذا عند قوله وللمكاتب أي ويكون قوله هنالك لا عتق شاملا لعتق الكفارة (قوله فلا يطعم) أي إلا إذا أذن له سيده في الإطعام وانظر إذا أذن له سيده في العتق هل يجوز وهو مقتضى ما يأتي في الولاء أو لا
(قوله أو يولد لمكاتب من أمته) وأما اشتراط ما يولد لمكاتب من أمته موطوءة لغيره فجائز؛ لأنه؛ مال للمكاتب (قوله وقليل كخدمة إلخ) لا محل للكاف هنا؛ لأن؛ الكلام في الخدمة فقط كما قاله بعض من حقق وسكت المصنف عما إذا وقع عقد الكتابة على خدمة فقط فيعمل بذلك قليلة أو كثيرة ولا يعتق إلا بعد تمامها وعما إذا اشترط خدمته في زمن الكتابة فيعمل بها فإن أدى النجوم سقطت ولا يتبع بشيء
(قوله رق كالقن) لعل فائدة قوله كالقن أن سيده إنما يخير في فدائه وإسلامه للمجني عليه بعد العجز لا قبله؛ لأنه؛ أحرز نفسه وماله فإذا فداه بعد العجز رق لسيده وإن أسلمه رق للمجني عليه والحاصل أنه يخاطب أولا بأداء الأرش فإن أداه عاد مكاتبا كان الأرش لسيده أو لغيره وإن عجز خير سيده إلخ (قوله بما مر) متعلق بقوله الخيار (قوله ليرتب إلخ) فيه أنه لو قال وإن عجز عن أرش إلخ لاستقام
(قوله وأكرهها على الوطء) أي لا إن لم يكرها فلا شيء عليه كما هو مصرح به (قوله فإنه يلزمه ما نقصها) أي؛ لأن؛ من المعلوم أن البكر تنقص بوطئها لزوال بكارتها أي إن لو كانت قنا ولم تزل بكارتها كانت تساوي مائة وإذا أزيلت كانت تساوي تسعين
وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه أما إن وطئها أجنبي فعليه ما نقصها على كل حال؛ لأنها قد تعجز فترجع للسيد معيبة وقوله بلا مهر ليس راجعا لأدب ولا لوطئ وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع وكأن قائلا قال له ما حكمه بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطئ ويبتدئ بقوله بلا مهر وإنما منع من وطء مكاتبته دون مدبرته وكلاهما عقد يؤدي إلى الحرية فما الفرق قلت إن المكاتبة عاوضت لتملك نفسها بالحرية التي تحصل لها عند الأداء فلم يحل وطؤها وأيضا الأجل معلوم والوطء إلى أجل معلوم غير جائز قياسا على نكاح المتعة والمحللة وأما المدبرة فإن أجل الحرية موت السيد وإذا مات زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها