[حاشية العدوي]
التعجيز فإن رضي بذلك فلا يحتاج إلى فسخ الحاكم (قوله كما يتلوم في القطاعة) أي إذا عجز المكاتب عما قوطع به فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وسميت قطاعة؛ لأنه؛ قطع طلب سيده عنده بما أعطاه أو قطع له بتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده (قوله فيما يعتبر فيه الفسخ) أي إذا أبى المقاطع من التعجيز (قوله والقطاعة بكسر القاف أفصح) أي من فتحها (قوله أن يكاتبه على مال حال) فيه تسامح إذ الكتابة العتق على مال مؤجل
(قوله فإن الحاكم يلزمه أن يقبض ذلك) أي والحال أنه لا وكيل له
(قوله وقبل الحكم على السيد إلخ) أي فلو حكم على السيد بقبضها بأن وجد حاكم حكم بالقبض فلا ينفسخ وقوله أو قبل الإشهاد عليه أي وأما لو لم يكن حاكم وقد كان أشهد المكاتب أنه جاء بالنجوم ولم يقبلها منه السيد فإنها لا تنفسخ أيضا (قوله بغير إذن سيده) الصواب أن يقول بإذن سيده كما في عبارة غيره ويسقط لفظ غير (قوله ويعتق عليه) أي على المكاتب أي إذا عتق ذلك المكاتب
[المكاتب إذا مات عن مال]
(قوله لا من ليس معه) ولو ممن يعتق عليه فأخوه الذي معه يرثه دون ولد ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كان معه في كتابة واحدة فالإرث معه على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد
(قوله وإن لم يترك وفاء) أي بأن لم يترك شيئا أصلا أو ترك قليلا لا يوفي بالكتابة (قوله من ولد أو غيره) أقول أراد بالغير ما يصدق بالأخ وابن العم والأجنبي وأم الولد ولذلك قال بعض الشراح ولو قال من معه كان أولى؛ لشموله؛ لما كان معه أجنبي أو أم ولده أو ولده والمراد بقوة السعي أن يرجى قوته على ذلك في بقية الكتابة انتهى فإذا لم يكن هناك ولد فترق أم الولد ولو كان هناك ما يوفي بالنجوم فهي والمال ملك للسيد
(قوله وهذا إذا كان الولد مأمونا وله قوة على السعي) فيه إشارة إلى أن في المصنف حذفا والتقدير إن أمن وقوي (قوله المراد بالولد الوارث إلخ) فيه نظر بل المراد به خصوص الولد لا مطلق وارث كما نبه
الأخص وبالمعنى الأعم وهو الوارث لأن المراد من معه وفي الثانية مفهومه لاغ بالمعنى الأخص ومعتبر بالمعنى الأعم وهو الوارث وقوله (كأم ولده) أي كما يترك متروكه لأم ولده وكذا لو لم يترك شيئا فإنها تسعى إن قويت وأمنت وظاهره كانت الأم مع الولد في عقد الكتابة أم لا وأنهما في مرتبة واحدة فيدفع لها المال ولو كان الولد ذا قوة وأمانة؛ لأنه شبه أم الولد به في الترك وليس كذلك ولذلك استشكله الشارح بنص المدونة وكلام البساطي فيه نظر فلو قال وترك متروكه للولد إن أمن وقوي وإلا فلأم ولد معه أمنت وقويت وإلا عجل للسيد ورق لوافق النقل وأما أمته التي لم تلد منه فتباع؛ لأنها مال من أمواله وانظر تحصيل المسألة في الشرح الكبير
(ص) وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال (ش) حاصل هذه المسألة أن من أعتق عبده القن أو المكاتب على مال معين أو موصوف ثم استحق ذلك المال أو وجد به عيب فإن وقع العتق على مال موصوف في الذمة فإنه يرجع بمثله سواء كان مقوما أو مثليا على الراجح وأما إن كان العتق على مال معين ثم استحق أو تعيب فإنه يرجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقوما وكل هذا إذا كان له مال وأما إن كان لا مال له فإن كان له شبهة فيما دفعه لسيده فكذلك على ما عليه ابن القاسم وأشهب والأكثر وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه من كتابة أو رق وإن كان لا شبهة له فيما دفعه لسيده فإنه يرجع لما كان عليه قبل العتق اتفاقا فالتفصيل بين ما له فيه شبهة وما لا شبهة فيه فيما دفعه لسيده جاز في المعين والموصوف على الراجح إذا تمهد هذا فقول المؤلف موصوفا حال لأن وجد هنا بمعنى أصيب فلا يتعدى إلا لمفعول واحد وهو نائب الفاعل هنا وجواب الشرط محذوف والتقدير يرجع بمثله وقوله كمعين تشبيه في مطلق الرجوع لا في المرجوع به لأن المعين يرجع فيه بمثل المثلي وقيمة المقوم وقوله وإن بشبهة إلخ راجع للمعين وللموصوف أيضا الذي قبل الكاف وإن كان خلاف قاعدته؛ لأنها أغلبية على ما عليه الحطاب وغيره ومقتضى كلام الشيخ شرف الدين أن الموصوف يتبعه بمثله حيث كان لا شبهة له فيه ولا مال وفيه نظر إذ لا يظهر فرق بين المعين والموصوف في هذا