وكذلك يرق إذا غاب عند الحلول بغير إذن سيده والحال أنه لا مال له ظاهر وحينئذ فالحاكم يفسخ عقد الكتابة؛ لأنها لا تنفسخ إلا بالحكم لكن بعد التلوم باجتهاده لمن يرجى له ميسرة فالمراد
[حاشية العدوي]
كان مكاتبا عمل بإقراره لمن لا يتهم عليه وإن كان غير مكاتب لم يعمل بإقراره مطلقا (قوله أن يسقط شفعته) احترز بذلك من الأخذ بالشفعة فيشترط فيه أن يكون بنظر كما يؤخذ ذلك من قول المصنف وشراء بنظر؛ لأن؛ الأخذ بالشفعة من قبيل الشراء كما قرره بعض الشيوخ (قوله وتقييد الشارح غير واضح) أي؛ لأن؛ الشارح قال وإسقاط شفعته بالنظر (قوله خلافا للشارح إلخ) أي؛ لأن؛ الشارح اعتبر إقراره لمن لا يتهم عليه (قوله أو بعض نجم إلخ) تقدم ما فيه (قوله وأحسن منه وله التصرف إلخ) أي ليفيد أن له التبرع بالشيء التافه الذي ليس فيه مظنة بعجزه
(قوله وله تعجيز نفسه) التعجيز إظهار العجز وعدم القدرة على أداء الكتابة ويتفرع عليه الرق فليس قوله فيرق تكرارا مع قوله وله تعجيز نفسه (قوله ولم يظهر له مال) الواو للحال أي اتفقا على التعجيز في حال عدم ظهور المال للمكاتب وهو يفيد أنه إذا ظهر له المال فليس له التعجيز ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى (قوله فيرق) أي يحكم بأنه رقيق فمن لا شائبة فيه إما مرتب على شرط مقدر أي وإذا عجز نفسه فيرق أو عجز معطوف على تعجيز؛ لأنه؛ اسم خالص من الشبه بالفعل (قوله ولو ظهر له مال) أخفاه عن السيد أي أو لم يعلم به ناطق أو صامت وظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك إن كان أخفاه؛ لأنه؛ لم يظهر لأحد حين اتفاقهما ورد بلو القول بأنه يرجع مكاتبا وهو قياس تشوف الشارع للحرية (قوله وقد عول ق إلخ) هو المعول عليه كما هو مفاد غير واحد ممن شرحه (قوله كأن عجز عن شيء) تشبيه في فيرق (قوله وتلوم لمن يرجوه) أي لمن يرجو يسره التلوم في الحاضر والغائب غيبة قريبة كما يأتي في الشارح وأما الغائب غيبة بعيدة ومجهول الحال فإنه يفسخ عليهما لكن بدون تلوم وقوله وحينئذ فالحاكم يفسخ ظاهره وحين يحكم بالرقية يفسخ عقد الكتابة فقضيته أن الحكم بالفسخ بعد الحكم بالرقية مع أن الحكم بالرقية متأخر عن الحكم بالفسخ فالمناسب حذف قوله وحينئذ ثم إن محل فسخ الحاكم عقد الكتابة إذا أبى المكاتب من
بالمحل الحلول لا المكان والغائب الغيبة القريبة كالحاضر يتلوم له دون البعيد فلا يتلوم له لاحتمال موته ومثله إذا جهل حاله وهذا إذا غاب بغير إذن سيده وإلا فلا يعجزه وظاهره ولو طال وقوله (كالقطاعة وإن شرط خلافه) تشبيه تام أي كما يتلوم في القطاعة بعد مضي الأجل لمن يرجى له ميسرة ولا بد فيها من فسخ الحاكم ولو كان السيد شرط على المكاتب عند العقد عدم التلوم فإنه لا ينفعه ذلك ولا بد من التلوم وفسخ الحاكم فيما يعتبر فيه الفسخ للحاكم فالبالغة ليست خاصة بالقطاعة بل هي راجعة للمسألتين والقطاعة بكسر القاف أفصح وهي اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة ولها صورتان إحداهما أن يكاتبه على مال حال والثانية أن يفسخ ما عليه في شيء يأخذه منه وإن لم يكن حالا
(ص) وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجلها (ش) قد علمت أن الحاكم وكيل عن الغائب فإذا حلت نجوم الكتابة أو عجلها المكاتب وسيده غائب فإن الحاكم يلزمه أن يقبض ذلك ويحفظه إلى أن يأتي مستحقه شرعا وسواء كانت النجوم عينا أو عرضا لما علمت أن الأجل في عروض الكتابة من حق المكاتب