[حاشية العدوي]
قوله وكذا لو خرج الوقت إلخ) أي فالمدار على ظن إدراكهما فبان أن المدرك الثانية فيقضيها فقط فهو مفهوم منه بالأولى لأنه إذا قضى الأخيرة بمجرد ركعة من الأولى فأولى مع صلاتها بتمامها أو قدرها ولو علم قبل خروج الوقت أنه إن أكمل ما هو فيه خرج الوقت وجب القطع وصلى الثانية.
(قوله: وتكون نافلة) ، فإن قلت: التنفل بأربع مكروه في المذهب قلت إذا كان مدخولا عليه، وما هنا ليس مدخولا عليه (قوله: أو عمدا) الأولى إسقاطه لأن المسألة ذات خلاف كما يفيده آخر العبارة ومحل الخلاف حيث كان غلبة أو نسيانا، وأما إذا كان عمدا فباتفاق يلزمه القضاء (قوله: بأن تبين كونه مضافا أو نجسا) أراد بالنجس ما يشمل المتنجس ونجس العين كالبول إذا عدم الطهورية صادق بكل ذلك وبقي ثالث يفصل وهو أنه إذا تبين أنه مضاف فالقضاء، وإذا تبين أنه نجس أو غير ماء كلبن، فإنه يقدر له الطهر. الفرق أن النجس وكذا نحو اللبن لم يقل أحد بجواز التطهير بهما بخلاف ما يسلب الطهورية عندنا كماء الورد فظهر من النقل أن هناك قولين بالتفصيل.
(قوله: وظن فيهما اتساع الوقت) فيه شيء وهو أن العبرة بتقدير الطهارة لا باعتبار حصولها بالفعل (قوله: وفاقا لابن القاسم في الطرفين) فمقابله في الأول ما حكاه المازري قولا بسقوط القضاء ومقابله في الطرف الثاني لا قضاء عليه.
(قوله: أسقطه) أي أسقط الوقت المدرك هذا معناه فجعل مصدوق المدرك الوقت، والأحسن أن يراد به الفرض أي أسقط عذر حصل غير نوم ونسيان الفرض المدرك أي المدرك وقته قال عج، والمذهب أنه يقدر الطهر في جانب الإسقاط، والصواب أنه لا يقدر لأنه استحسان من اللخمي انفرد به عن الأئمة راجع محشي تت.
(قوله: بها) أي بصلاة الفرض سيأتي أن سجود التلاوة لا يطلب إلا من البالغ، والظاهر أن صلاة الجنازة، والنافلة كذلك قاله في ك (أقول) الذي سيأتي أن الصبي لا يطالب بسجود التلاوة سنة فلا ينافي أنه يطالب بها ندبا كما سيأتي التنبيه عليه فإذن يطالب بالنافلة ندبا، ويدل عليه ما سيأتي قريبا من أنه يخاطب بالمندوب، والمكروه (قوله: لسبع) أي للدخول فيها كما قاله الشارح (قوله: لعشر) أي للدخول فيها وإن كانت العبارة محتملة لغير ذلك (قوله: على الصحيح) راجع لقوله يؤمر ندبا (قوله: إذا دخل في سبع سنين) أي لا آخرها ولا وسطها (قوله: مع أنه إلخ) تعليل لإنباتها أي إنما احتجت لقولي لإنباتها لأنه يطلق بالمعنيين فلو لم ينف هذا لربما توهم صحته لأنه يقال بالمعنيين (قوله: خفيفا) أي غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يهشم لحما ولا يشين جارحة (قوله: حيث علم إفادته) قيد في الضرب قال عج وإذا علم أن الضرب لا يفيد، فإنه لا يفعله إذ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع اه.
(أقول) مقتضاه أن الأمر إذا علم إفادته لا يشرع (قوله، والصواب اعتبار الضرب) أي لا ما قاله
والأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع لخبر أبي داود «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» والصواب أن الصبي والولي مندوبان مأجوران وقيل المأجور الولي فقط ولا ثواب للصبي على فعله وإنما أمره بالعبادة على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة لحديث «رفع القلم عن ثلاث» وعليه فقيل ثوابه لوالديه قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم والصحيح أن الصغير لا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات، والصواب رواية ابن وهب أن التفرقة في المضاجع لعشر لا عند الإثغار خلافا لابن القاسم ومعنى التفرقة عند ابن حبيب أنه لا يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع غيرهم إلا على كل واحد منهم ثوب حائل وعند اللخمي يفرش لكل واحد فراش على حدة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين وقد علمت أن حكم التفرقة الاستحباب، فإذا لم تحصل التفرقة وتلاصقا بعورتيهما من غير حائل بينهما فإنه مكروه والمخاطب بذلك الولي وظاهره ولو مع قصد اللذة ووجودها، وأما ملاصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام، وأما بغيرها من جسديهما فمكروه، فإن تلاصق البالغان بعورتيهما مع وجود حائل بينهما فمكروه أي ولم يحصل قصد اللذة أو وجودها وإلا حرم وإن تلاصق بالغ وغيره بعورتيهما من غير حائل أو بحائل، فإنه يجري الحكم في البالغ على ما مر ولا حرمة على غيره وإنما يكره ذلك إن كان ممن يؤمر بالتفرقة والمرأتان كالرجلين فيما مر.