[حاشية العدوي]
أي وكان العبد بينهما كما كان قبل الكتابة ويفوز الذي تقدم بما أخذ ثم إن محل عدم الرجوع ما لم يشترط الرجوع عليه بحصته مما قبض (قوله من عشرين) من بمعنى بدل (قوله التشبيه في الرجوع والجواز إلخ) الظاهر أن التشبيه في الجواز وهو الذي حمل المصنف عليه عبارة ابن الحاجب وذهب إليه بعض شراح المصنف وذلك؛ لأنه؛ لم يتقدم في المسألة التي قبلها تخيير حتى يشبه به (قوله بشرط رضا الشريك إلخ) هذا تفسير للإذن أي أن المراد بالإذن الرضا ومفهومه عدم جوازها بغير إذنه وتبطل إن اطلع عليها قبل عجزه فإن لم يطلع إلا بعده فإن قبض شريكه الذي لم يقاطع مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيئا خير بين أن يتناول المقاطع فيما قبضه وبين أن يملك حصته فإن اختار الثاني انقلب الخيار للآخر الذي قاطع بين أن يسلم له ذلك وبين دفع حصته مما قبضه والاشتراك في العبد (تنبيه) القطاعة بفتح القاف وكسرها؛ لأنه؛ قطع طلب سيده عنه بما أعطاه وقطع له بتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده (قوله: لأنه؛ قد رضي إلخ) علة مقدمة على معلولها وهو قوله لا رجوع إلخ (قوله في حال قبض الآذن الأكثر) المناسب حذف أل في قول المصنف الأكثر ويجري حله عليه (قوله فإن مات إلخ) مفروض فيما إذا مات المكاتب عن مال بعد أخذ المقاطع ما قاطع به وأما لو مات قبل أخذ المقاطع ما قاطع به أخذه وأخذ الآخر حصته من النجوم واشتركا فيما بقي فإن لم يف ماله بما هو لهما تحاصا فيه بحسب ما لكل فيحاص المقاطع بعشرة القطاعة والآخر بعشرينه وإن قبض كل بعض ماله حاصص بما بقي أيضا
(قوله في حال صحته) يحترز عن عتق أحدهما في مرضه نصيبه فإنه يكون عتقا حقيقة لا وضعا؛ لأنه؛ لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أراد إبطالها وأن يعود إليهم شيء منها وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقا له (قوله بلفظ صريح) في العبارة حذف والتقدير وعلما ذلك بلفظ صريح (قوله وحينئذ فلا ركاكة) حاصل ذلك أنه اعترض على المصنف بأن فيه ركاكة وهي كونه استثنى الشيء من نفسه وحاصل الجواب أنه ليس فيه استثناء الشيء من نفسه وذلك؛ لأن؛ قوله وعتق أحدهما معناه تلفظ أحدهما بلفظ العتق يحمل على وضع المال كأنه قال وضعت المال عنه وقوله إلا إن قصد العتق معناه إلا أن يقصد بلفظ العتق فك الرقبة فظهر أنه ليس فيه استثناء الشيء من نفسه فتدبر
في لفظ المؤلف (ص) كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف (ش) التشبيه فيما قبل الاستثناء وهو وضع النصف ولو قصد العتق، والمعنى أن الإنسان إذا قال لعبده إن فعلت أنا أو أنت الشيء الفلاني فنصفك حر ثم كاتبه ثم فعل ذلك الشيء المعلق عليه فإنه يحمل على وضع المال لا العتق فيوضع عنه نصف الكتابة ولو كان ذلك عتقا لقوم عليه الآن فإن أدى النصف الذي بقي من الكتابة خرج حرا وإن عجز رق كله فقوله (ورق كله إن عجز) يرجع لهذه والتي قبلها وبما قررناه علم أن التشبيه ليس بتام كما يفيده قوله وضع النصف وإنما لم يكن قصد العتق معمولا به وعمل به فيما قبلها؛ لأنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعا ونية العتق حصلت حينئذ ولم يكن حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ إن كلام المؤلف في صيغة البر وأما في صيغة الحنث كلأفعلن فإنه يكون عتقا قاله اللخمي